اكثر من ستة ملايين دولار "ضاعت" في استثمارات مجهولة . "قرض الغصين" يفتح الملف المالي الفلسطيني

لم يصدق المسؤولون الفلسطينيون على اختلاف مستوياتهم عندما سمعوا ان الرئيس ياسر عرفات رفع شكوى في محاكم أبوظبي ولندن تطالب السيد جويد الغصين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الرئيس السابق للصندوق القومي الفلسطيني، بإعادة مبلغ ستة ملايين ونصف المليون دولار مع الفوائد المترتبة على هذا المبلغ منذ الأول من تموز يوليو العام 1991.
ومع أن كثيرين من المهتمين بالشأن الفلسطيني في الدول العربية وخارجها اعتبروا أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ منظمة التحرير والعمل الفلسطيني، قد تكون مؤشراً الى ان اجراءات مماثلة قد تتخذ في المستقبل.
ورأت أوساط أخرى ان فتح ملف الغصين ربما يعود إلى تصفية حسابات شخصية، وهو أمر نفاه الرئيس عرفات حسب ما نقل عنه مستشاروه.
ولعل ما أثار دهشة الكثيرين هو ان القرض المالي الذي أخذه الغصين تزامن مع أزمة مالية شهدتها المنظمة واضطرتها إلى إقفال عدد من مكاتبها في العالم وصرف عدد من موظفيها.
ويقول هشام السراج المحامي الذي كلفه الرئيس عرفات رفع الدعوى ضد المسؤول السابق في منظمة التحرير، إنه لا صحة للادعاءات التي تقول بأن الدعوى هي نتيجة حسابات شخصية.
وأضاف السراج ل"الوسط" انه لا يوجد أي أساس للأقوال التي أدلى بها السيد الغصين، بأن الدعوى يقف وراءها أشخاص محيطون بالرئيس الفلسطيني بهدف تصفية حساباتهم معه. وأشار إلى أن الرئيس عرفات هو الذي طلب منه إقامة الدعوى لاسترداد الأموال المستحقة لصندوق أسر الشهداء منذ سنوات عدة، وأن الرئيس الفلسطيني أكد أنه لا يوجد أي خلاف شخصي مع الغصين، بقدر ما توجد حاجة ملحة لتسوية حسابات الصندوق وتسديد أموال مستحقة.
ويعترف السراج بأنه جرت محاولات عدة لحل المشكلة مع السيد الغصين من دون اللجوء إلى المحاكم، لكنها لم تؤد إلى نتيجة عملية.
وفي رسالة حصلت "الوسط" على نصها موقعة من السيد محمد زهدي النشاشيبي رئيس الصندوق القومي الفلسطيني في 12 أيلول سبتمبر 1998 وموجهة إلى السيد الغصين، يشير النشاشيبي إلى أنه يكتب للمرة الثانية في ما يتعلق بالقرض المالي الذي أخذه الغصين في العشرين من تشرين الثاني نوفمبر العام 1991. ويوضح أنه بموجب الاتفاق، فإنه تم تحويل مبلغ مقداره 5.6 مليون دولار أميركي من حساب الصندوق في مصرف دويتشه السويسري بتاريخ 21 تشرين الثاني 1991 على أن يتولى السيد الغصين إعادة المبلغ مع الفوائد المستحقة له بموجب حسابات مصرف دويتشه خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم القرض.
وتشير رسالة النشاشيبي إلى أن الغصين لم يحترم الاتفاق حتى تاريخه من خلال عدم تسديده المبلغ، وأن المحاولات للاتصال به في مناسبات عدة على مدى السنوات الماضية من أجل تسديد المبلغ لم تنجح.
ويقول النشاشيبي موجهاً كلامه إلى الغصين: "أعلمت الصندوق القومي الفلسطيني بأنك ستلتزم بدفع المبلغ وطلبت مهلة لذلك، وتم الاستجابة لرغبتك من خلال اعطائك الوقت اللازم، لكن التأخير غير المبرر والاسلوب الذي اعتمد من قبلك، يدفعنا إلى اعتبارك مخالفاً لبنود الاتفاق معنا".
وتنتهي رسالة النشاشيبي بالتعبير عن عدم ارتياحه وغضبه لعدم تسديد الأموال المستحقة للصندوق، ومطالبة الغصين بدفع مبلغ 27.260.317.9 دولار تتضمن الفوائد ما بين 20 أيار مايو 1992 و30 تموز يوليو 1998، خلال مهلة 14 يوماً. وتهدد الرسالة باللجوء إلى القضاء في حال عدم دفع المبلغ، ناصحة بالاتصال بالسيد زهير الخطيب لترتيب الاجراءات في حال وافق الغصين على دفع المبلغ.
ويوضح هشام السراج بأن المدعي سعيد محمود سالم علان، فلسطيني الجنسية، طلب منه بصفته موكلاً عن السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم دعوى ضد جويد توفيق الغصين فلسطيني الجنسية بصفته الشخصية وبصفته صاحب مؤسسة قرطبة للاعمار في أبوظبي، لاسترداد مبلغ 6 ملايين دولار استدانه من الصندوق القومي الفلسطيني في العام 1991 عندما كان رئيساً له ولم يسدده حتى الآن.
واضاف قائلاً "في 23 آذار مارس الماضي بعث رئيس الصندوق القومي السابق برسالة إلى عرفات، يتعهد بموجبها بتسديد المبلغ مع فوائده بعد عام من تاريخ تلك الرسالة، على أن تتم جدولة المبلغ بمعرفة عرفات. إلا أن الرئيس الفلسطيني لم يوافق على تسديد المبلغ بهذه الطريقة، واعطى تعليماته إلى وكيله باللجوء إلى القضاء لالزام المدعى عليه دفع المبلغ مع فوائده منذ تسلمه القرض".
وأشار المحامي السراج إلى أن الوثائق التي لديه والمثبته للمبلغ في ذمة المدعى عليه، وخشيته من تجنب المدعى عليه أو تحويل أمواله، دفعته طبقاً للمادة 252 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية إلى المطالبة بالاجراءات الاحتياطية الواردة. كتحديد أقرب جلسة لاجراء المحاكمة أصولاً والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ مع فوائده القانونية، وطلب بصفة مستعجلة الأمر بالحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه ومؤسسته ومستحقاتهم المالية لدى عدد من الدوائر الرسمية في إمارة أبوظبي، وبايداع هذه الأموال في خزينة المحكمة، وكذلك الأمر بمنع سفر المدعى عليه إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حين الفصل النهائي في هذه القضية.
وبموازاة الدعوى التي راجت أخبارها في أبوظبي كان محامون لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ممثلة بالصندوق القومي الفلسطيني قد أقاموا دعوى في لندن بواسطة وكيلهم المحامي أمجد السلفيتي وزميله عمر السعدون يطالبون فيها السيد الغصين بدفع المبلغ المذكور مع فوائده. وفي محضر الدعوى شرح السلفيتي ان الغصين اتصل بممثل الصندوق القومي الفلسطيني زهير الخطيب وقال له إنه في حاجة ماسة إلى قرض مالي من الصندوق القومي لتغطية مصاريف مالية خاصة به، إلا أن الخطيب أبلغه بأن قرضاً على هذا المستوى يجب ان يحصل على موافقة رئيس منظمة التحرير السيد ياسر عرفات.
وأضاف محاموا الصندوق الفلسطيني انه في 18 تشرين الثاني نوفمبر 1991 عقد لقاء في منزل الغصين لمناقشة شروط القرض، تعهد الرئيس السابق للصندوق بأن يضع عقاراته في بريطانيا ضمانة إلى أن يعيد المبلغ في تاريخ محدد، واتفق الغصين والخطيب شفوياً على الآتي:
- أن يتم تحويل مبلغ 5.6 مليون دولار من حساب الصندوق القومي في مصرف دويتشه السويسري في الموعد الذي حدد سابقاً، على ثلاث دفعات خلال ثلاثة أشهر تعقب الاتفاق، في مقابل أن يسدد الغصين المبلغ مع فوائده خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمه المبلغ.
وطبقاً للوثائق التي حصلت عليها "الوسط" فإن الغصين والخطيب انتقلا إلى تونس في 19 تشرين الثاني 1991 للاجتماع إلى عرفات في مقر قيادته، ولتنظيم رسالة بهذا الشأن تعطى سلطة التحويل. وقد تلقى الصندوق القومي تعليمات بذلك، وسافر الخطيب والغطين إلى جنيف لاجراء التحويل الذي تم بحضور ممثل المصرف السويسري محمد طربوش.
وبعد ستة أشهر من التحويل المالي لم يتم الالتزام بسديد المبلغ، الأمر الذي حمل الخطيب على السفر إلى لندن في تموز يوليو 1992 للقاء الغصين ومطالبته بتسديد المبلغ. لكن الأخير طلب مهلة ثلاثة أشهر قبل أن يبدأ تسديد القرض. وتعددت زيارات الخطيب للندن واجتماعاته مع الغصين في الاعوام 1995 و1996 و1997 في منزله الذي كان يقع حينذاك في حي هامستد الراقي غرب لندن. لكن الوعود التي كان يقطعها الغصين، على حد قول وكلاء الصندوق القومي الفلسطيني، لم يتم الالتزام بها، وانتقل الغصين بعدها للعيش في أبوظبي من دون أن يتم اتصال بينه وبين الصندوق قبل شهر تشرين الثاني الماضي، وقد وعد الغصين الخطيب بالاتصال بالرئيس عرفات في الأسابيع اللاحقة للبحث معه في دفع المبلغ المترتب عليه، إلا أنه لم يتصل.
وفي شهر آذار مارس 1998، طلب الرئيس عرفات من ممثل الصندوق السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقيم الغصين لمطالبته بدفع الدين، وخلال اللقاء أبلغ الغصين مندوب الصندوق بأنه لا توجد لديه سيولة في الوقت الحاضر، وأنه سيدفع المبلغ عندما يكون في وضع يسمح له بذلك، ما دفع عرفات للطلب من محاميه اتخاذ الاجراءات اللازمة في لندن في تموز يوليو 1998.
وقد سبق ذلك بأسابيع قليلة ارسال الصندوق القومي الفلسطيني رسالة إلى السيد الغصين عبر عنوانه في وسط لندن الواقع في ستسترفيلد هاوس، شارع ساوث أودلي، تطالبه بدفع المبلغ خلال 14 يوماً، لكن الغصين لم يرد. وقد نجح المحامي السلفيتي في استصدار قرار من المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لمصلحة الصندوق في 13 تشرين الأول اكتوبر 1998، يطالب الغصين بدفع المبلغ مع اعطاء مهلة زمنية لتقدير المبالغ المستحقة والفوائد المتراكمة على المبلغ. وتم ابلاغ الغصين بقرار المحكمة العليا بواسطة وسائل عدة.
وأعرب المحامي السلفيتي عن شكه في التصريحات التي أدلى بها الغصين ونفى فيه علمه بوجود قضية ضده في المحاكم البريطانية. وأوضح السلفيتي أنه أبلغ الغصين بالقرار عبر محام كان مكلفاً من قبل رئيس الصندوق السابق لفك الحجوزات القائمة على عقارات مملوكة اما لمصلحته واما لمصلحة مؤسسات مالية أخرى. وأشار إلى أن وكلاء السيدة منى الغصين ابنة جويد اتصلوا به بواسطة الرسائل في محاولة للبحث في الحكم.
وقد رفض السيد الغصين المقيم في أبوظبي التعليق على قرار محكمة أبوظبي البدائية. وقالت زوجته السيدة خالدة إنها لا تعلم بوجود قضية ضد زوجها في محاكم أبوظبي، أو بصدور حكم يمنع زوجها من السفر إلى خارج البلاد أو بالحجز على ممتلكاتهم وأموالهم.
واكتفى السيد الغصين بالقول في البداية إنه يرفض الدخول في مهاترات، ولا صحة لوجود قروض أو اتصالات بينه وبين ممثلين للرئيس عرفات أو الصندوق القومي. وأشار إلى أنه لم يستدع أمام أي محكمة في أبوظبي حتى هذه اللحظة، معتبراً ان هناك زمرة حول أبو عمار لها مصالح أخرى.
ورداً على سؤال حول ما تردد عن استدانته المبلغ المذكور من الصندوق القومي في نهاية العام 1991، قال الغصين: "إن ما يتردد هو إشاعات وأقاويل، وانه لا يود الدخول في نقاش حول هذا الموضوع". وعند الالحاح عليه بالسؤال عن قصة الستة ملايين دولار ونصف المليون، رفض الخوض في التفاصيل، وقال إن هناك الكثير من الأشياء التي يود قولها لكن ليس قبل أن يتسلم وثيقة رسمية.
وحول ما تردد عن اجتماعات عقدها لتسوية الأزمة، نفى ان يكون شارك في أي اجتماع.
ولدى إثارة موضوع وجود إقرار خطي من قبله بحصوله على قرض من الصندوق القومي، قال "إن هذا غير صحيح".
والواضح من الوثائق التي حصلت عليها "الوسط" أن السيد جويد الغصين بعث بتاريخ 23 آذار 1999 رسالة إلى السيد ياسر عرفات أقر فيها بأن أبو عمار "تكرم ووافق في 21 تشرين الثاني 1991، بموجب اتفاق، على اعطائه قرضاَ بمبلغ ستة ملايين ونصف المليون دولار"، وأن ظروفه الخاصة حالت دون سداده المبلغ. وتعهد الغصين، بموجب هذه الرسالة، تسديد القرض مع فوائده بعد عام من تاريخ الرسالة، على أن تتم جدولة المبلغ بمعرفة الرئيس الفلسطيني وإطلاعه متى شاء. وحين أخبرت "الوسط" السيد الغصين في مكالمة هاتفية ثانية، بوجود رسالة من جانبه يقر فيها باستدانته المبلغ، وعد بارسال بيان يتضمن موقفه.
ومما جاء في بيان الغصين، بعد تكرار الاتصال به: "ان حقيقة اقتراضي مبلغ 5.6 مليون دولار جاءت نتيجة اتفاق مباشر بيني وبين أبو عمار".
وذكر "ان المبلغ كان ضعف المبلغ الذي يجر الحديث عنه، وكان بهدف تمويل مشروع تجاري يدر ضعف المبلغ المستثمر في فترة وجيزة، ولما لم يكتب لهذا المشروع النجاح، تم استرجاع المبلغ باستثناء 5.6 مليون دولار، تعهدت بتحملها، وقدمت في حينه مقابلها مستندات ملكية ل46 قطعة أرض بناء في عمّان - الأردن، لبيعها ودفع الثمن للأخ أبو عمار".
وأشار الغصين إلى أنه "تم توكيل السيد زهير الخطيب نقيب الحقوقيين للقيام ببيع الأراضي المذكورة في محاولة لتسديد جدي من أصل 5.6 مليون دولار، وتم بيع الأراضي المذكورة". وقال: "إن كل ما يتعلق بالموضوع كان بمعرفة وموافقة أبو عمار".
ووعد عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير بأن يترك "كشف المزيد من المعلومات والتفاصيل لوقت آخر".
وحمل الغصين على أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني سعيد علان المعروف بأبو السعود، وقال إنه "حضر إلى أبوظبي مرتين أو ثلاث مرات، وكان يسعى لتأمين مصلحة خاصة لنفسه، وفي أحد الاجتماعات معه في آذار 1999، أثناء وجوده في أبوظبي أخبرته بأنني سأتعامل مع الرئيس أبو عمار مباشرة، وارسلت رسالة عبر الفاكس إلى الرئيس عرفات بواسطة السيد زهير الخطيب في عمّان، وذلك لعدم وجود اتصالات هاتفية مباشرة بين غزة وأبوظبي".
وذكّر الغصين بأنه طوال المدة التي شغل فيها رئاسة الصندوق القومي والتي بدأت في العام 1984 وامتدت حتى العام 1996 لم يتقاضى راتباً ولم يقبض ثمن تذكرة طائرة أو إقامة في فندق.
وفي مكالمة هاتفية منفصلة، ورداً على سؤال حول الرسالة التي وجهها السيد محمد زهدي النشاشيبي الرئيس الحالي للصندوق القومي إليه، قال الغصين: "هذا الأمر يخصني ويخص الرئيس أبو عمار، ولا يوجد قرش واحد يخرج من الصندوق من دون موافقته". واستطرد قائلاً: "إنه لا يود الدخول في حملة مهاترات أو تشهير"، وان "الشخص الذي يحق له توجيه الرسائل لي هو أبو عمار شخصياً".
وفي تعليق للسيد محمد زهدي النشاشيبي رئيس الصندوق القومي الفلسطيني ل"الوسط" على هذه القضية، قال إن الأموال التي استدانها الغصين تعود للصندوق القومي، ويجب أن يتم إعادتها لأنها ملك الشعب الفلسطيني.
وحول قضية الغصين بأنه لا يرد على طلب في شأن الأموال إلا إذا كان هذا الطلب من الرئيس الفلسطيني، قال رئيس الصندوق القومي زهدي النشاشيبي، إن موافقة الرئيسى عرفات على القرض له لا تعني أن المال الذي أخذه كان من غير أموال الصندوق القومي الفلسطيني.
ومع أن الغصين قال أن استثمارات مالية تمت في شركات ونشاطات تجارية كانت باشرافه في الخارج، إلا أن السؤال المطروح هو: كيف سيتم التوصل إلى حل لهذه المشكلة التي يقول كثيرون إنها ربما تكون واحدة من بين الكثير من القضايا التي قد تطفو على السطح.
وبانتظار عقد جلسات المحكمة في أبوظبي في شهر أيلول سبتمبر المقبل بعد انقضاء عطلة الصيف، ينتظر الكثيرون قرار المحكمة لمعرفة ما إذا كان الحجز سيلقى على أموال عائدة ومستحقة للغصين وتتجاوز العشرين مليون دولار أميركي، أم سيتم تسويتها بشكل ودّي!!