توفيق الغصين يشرح ظروف اعتقال والده ونقله الى غزة

نشرت "الحياة" في 24 و25 نيسان ابريل الماضي خبرين عن إقدام دولة الإمارات العربية المتحدة على تسليم السيد جويد الغصين الى السلطة الفلسطينية التي نقلته الى غزة. وتضمن الخبر الثاني منهما تصريحات لوزير العدل الفلسطيني فريح أبو مدين وردت فيه عبارات بحق السيد الغصين. وقد تلقت "الحياة" الرسالة التوضيحية التالية من السيد توفيق جويد الغصين المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة، ونحن ننشرها هنا لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
في عام 1991 ومن ضمن مشاريع الاستثمارات لمنظمة التحرير الفلسطينية اتفق والدي مع الرئيس عرفات على استثمار مبلغ من المال عشرة ملايين جنيه استرليني في مشروع كان من المتوقع ان يدر ربحاً كبيراً. ولكن لظروف خارجة عن الإرادة انتهى المشروع الى خسارة بلغت 6.5 مليون دولار. ولعدم رغبة والدي في ان يتحمل شعبنا أعباء الخسارة فقد قرر تحملها شخصياً، وفي سبيل ذلك قام في عام 1992 بتحرير وكالة الى زهير الخطيب مستشار الرئيس عرفات، كلفه بموجبها بيع 46 قطعة أرض يملكها في مدينة عمان - الأردن وتوريد ثمنها الى الصندوق القومي الفلسطيني. مع العلم أن والدي اخبرني بأن جميع الاستثمارات السابقة للمنظمة ولحركة فتح في ذلك الوقت فشلت ولم يتحمل أحد من المسؤولين عبء خسائرها.
وفي عام 1998 حضر زهير الخطيب الى أبوظبي برفقة شخص يدعى سعيد علان، وطلب الخطيب من عمي جواد رحمه الله ومن والدتي ومني أنا شخصياً ان ندفع مبلغاً من المال لسعيد علان. وعلمنا جميعاً من والدي انه قام بتعويض المنظمة مقابل مبلغ الخسارة التي حصلت في السابق، وطلب والدي من الخطيب تقريراً بالمبالغ التي وردت للصندوق القومي مقابل الأراضي التي كلفه ببيعها لصالح منظمة التحرير.
وفي شهر تموز يوليو 1999 قرأت في الصحف ان سعيد علان نيابة عن الرئيس عرفات كسب دعوى قضائية ضد والدي وانه تم الحجز على أمواله ومنعه من السفر. وتتابعت الأنباء في الصحف قبل ان يبلغ والدي بأي اعلان من المحكمة بوجود قضية ضده.
وتبين لنا بعد ذلك ان سعيد علان أقام دعوى قضائية ضد والدي في محكمة أبوظبي المدنية، وان زهير الخطيب أقام دعوى أخرى في لندن في تشرين الأول اكتوبر 1998 في الموضوع نفسه.
وبعد ان بُلغ والدي بموعد الجلسة في الدعوى المقامة من قبل سعيد علان في محكمة أبوظبي، تبين لمحامي الدفاع الموكل من والدي ان الشكل القانوني للدعوى غير صحيح ودفع بذلك أمام المحكمة من دون البحث في موضوع الدعوى نهائياً، ومن غير المتوقع ان يصدر حكم على والدي برد مبلغ 6.5 مليون دولار في قضية خالية من أية مستندات تدين والدي، اللهم الا ان رئيس الصندوق الفلسطيني بعث برسالة ناشد فيها مشاعر رئيس محكمة أبوظبي بأن هذه الاموال خاصة بأسر الشهداء والمعتقلين. وغاب عن ذهنه ان والدي لم يكن في يوم من الأيام مسؤولاً عن أية حسابات تخص أسر الشهداء والمعتقلين.
وتم استئناف الحكم في الموعد المحدد قانوناً وطلب محامي والدي ادخال زهير الخطيب كطرف في القضية، كما طلب أصول أية مستندات تدين والدي، إلا ان محكمة الاستئناف تجاهلت كل دفوعنا وأصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين.
تقدم محامي والدي بالطعن على الحكم الى المحكمة العليا التي أصدرت قراراً بإلغاء جميع القرارات الصادرة في القضية التنفيذية، وعندما تقدم محامي والدي بكتاب المحكمة العليا الى قاضي التنفيذ من أجل إلغاء الاجراءات رفض قاضي التنفيذ قرار المحكمة العليا. وبعد ذلك تم استئناف قرار قاضي التنفيذ الذي رفض تنفيذ قرار المحكمة العليا وألغت محكمة الاستئناف قرار قاضي التنفيذ وأمرت بتنفيذ قرار المحكمة العليا بإلغاء جميع اجراءات التنفيذ الصادرة. وبعد ذلك لم نقرأ في الصحف عن الموضوع حتى انهم لم يذكروا أي شيء عن إلغاء اجراءات التنفيذ التي صدرت لصالح والدي.
وفوجئنا بالذي حصل بعد ذلك عندما طلبت السلطة من دولة الامارات تسليمها والدي لتنفيذ الحكم الصادر بحقه خصوصاً ان جميع الاجراءات التي صدرت من محكمة التنفيذ قد تم إلغاؤها بقرار من المحكمة العليا.
ان والدي سجين سياسي تم ترحيله بطريقة لاشرعية من الامارات العربية المتحدة من دون اي اجراءات قانونية. فليس فقط انه لا توجد هناك معاهدة تسليم بين الامارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية، بل ايضاً ان هذه القضية هي قضية مدنية ظلت مرفوعة لدى المحاكم لمدة ثلاث سنوات وكل ما طلبته السلطة الفلسطينية هو استعادة قرض مزعوم ولم يكن الأمر يتطلب مثل هذه الاجراءات اللاشرعية والقاسية خصوصاً بالنظر الى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في دولة الامارات العربية المتحدة.
علمتُ من خلال خطاب استلمته من وزارة الخارجية الدنماركية ان وضعية حقوق الانسان في ظل حكم السلطة الفلسطينية ما زالت تثير الانشغال كما علمتُ من منظمة العفو الدولية ان هناك قضايا عدة تخص فلسطينيين مسجونين من دون أي تهمة موجهة اليهم، ويبدو ان ذلك أصبح "ممارسة عادية" من قبل السلطة الفلسطينية.
ان العزل والحبس اللاقانوني الذي ما زال يعاني منه والدي ما هو الا استغلال للسلطة ومنافٍ لكافة الشرائع الدولية وحقوق الانسان، وهو الأمر الذي يجب ان لا يسكت عنه المجتمع الدولي. ففي الوقت الذي تسعى السلطة الفلسطينية مرة اخرى لتدخل المجتمع الدولي في عملية السلام، اعتقد بأنه يجدر بها إدراك ان حبس الفلسطينيين من دون حق ومن دون اجراءات قانونية يعد مسألة خطيرة من شأنها تقويض قدرتها على تسيير دفة الحكم بطريقة عادلة وديموقراطية.
وأؤكد أخيراً ان القضية ليست قرضاً أو غيره، بل هي استثمارات كان الهدف منها مصلحة الشعب الفلسطيني، وعندما تعرضت هذه الاستثمارات للخسارة قرر والدي بإرادته وحرصاً منه على أموال شعبه تحملها وحده وفعلاً تنازل عن أراضٍ يمتلكها في مقابل ذلك.