في شهر نيسان ابريل الماضي دلت الأرقام في تونس الى أن نسبة التزايد السكاني في البلاد انخفضت بحساب السنة الى متوسط لا يفوق 1.22 في المئة، أي ان عدد سكان البلاد أصبح يتطور بإيقاع بطيء وأن النمو الديموغرافي أصبح تماماً تحت السيطرة، ذلك في الوقت نفسه الذي يسجل فيه النمو الديموغرافي في معظم البلدان العربية معدلات تتراوح بين نقطتين وثلاث نقاط وتتجاوز في بعض الأحيان الثلاث نقاط. وكانت سياسة حازمة للتنظيم العائلي وتحديد النسل قد اتبعت في البلاد منذ 1966 الا أنها شهدت تطويراً كبيراً منذ التغيير الذي حصل في البلاد سنة 1987 وأتى بالرئيس زين العابدين بن علي الى سدة الحكم. وكانت الفلسفة التي تأسست عليها هذه السياسات منذ المنطلق، خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة، قائمة على أن اقتسام كعكة الانتاج الاقتصادي المتنامي يؤدي الى شرائح أكبر عائدة في المتوسط لكل فرد كلما كان عدد الأفراد أقل بالصورة التي تمكن من تحسين أسرع لمستويات المعيشة وتخلق ديناميكية اضافية للنمو. وتقترب أرقام الولادات في تونس من الأرقام المسجلة في بلدان أوروبا الجنوبية وإن كانت لم تبلغ النسب المسجلة في بعض البلدان مثل ألمانيا أو ايطاليا أو بعض البلدان السكاندينافية، حيث ان زيادات الولادات لم تعد تغطي حتى الوفيات مما سيؤدي الى التناقص التدريجي لعدد السكان. ويعتقد الخبراء ان الهبوط السريع في نسب الزيادة السكانية في تونس وان لم يكن مفاجئاً فإنه يبرز ديناميكية السياسات المتبعة في هذا المجال ومردودها السريع، فالأرقام المسجلة لنسبة تلك الزيادة تعبر عن التوقعات الأكثر تفاؤلاً من خلال آفاق النمو الديموغرافي على مدى الفترة بين 1994 و2030، وهي موضوع الدراسة التي قامت بها مؤسسات الاحصاء التونسية والتي تتوقع أن يرتفع سكان البلد في حدود العام 2030 الى ما بين 12 مليوناً و900 ألف ساكن و14 مليوناً ونصف مليون ساكن، مع ميل أصبح أكثر فأكثر وضوحاً لاعتماد السيناريو الأول أو ربما تحقيق ما هو أفضل منه في الوقت نفسه الذي سيشهد ارتفاع عدد السكان في العام 2025 وفقاً لدراسات مماثلة الى 97 مليوناً في مصر و40 مليوناً في المغرب و47 مليوناً في الجزائر و14 مليوناً في ليبيا عدد السكان الحالي 5.6 مليون و4.4 مليون في موريتانيا. وتبرز الأرقام ان بلداً مثل سورية كان يضم 6.3 مليون نسمة في سنة 1970 سيرتفع عدد سكانه وفقاً للمعطيات المتوافرة الى 16.8 مليون نسمة في العام المقبل 2000، فيما ان تونس التي كان عدد سكانها في عام 1970 في حدود 4.995 مليون نسمة ستشهد عدداً من السكان في العالم 2000 في حدود 9.700 مليون أي ان عدد السكان يكون قد ازداد بنسبة 95 في المئة في ثلاثين سنة في تونس، فيما ازداد بنسبة 166 في المئة في سورية للفترة نفسها. وسيرتفع عدد السكان في سنة 2025 في سورية حسب التقديرات الى 26 مليوناً و300 ألف وذلك في بلد يعتبر الثاني عالمياً من حيث نسبة التزايد الديموغرافي. وإذا أسهم تدني النمو الديموغرافي في تونس بصورة ملحوظة في تطور مستوى المعيشة حيث يقدر الخبراء ان معدل الناتج المحلي الاجمالي للفرد سيكون في حدود 2400 و2500 دينار تونسي في العام الحالي أي قرابة 2100 دولار في بلد منعدم الثروات الطبيعية تقريباً، فإن ذلك مكن من نوع من الرخاء تمثل في القدرة على السيطرة على المؤشرات الاقتصادية الكبرى وأدى الى نوع من الازدهار، وان لم يكن دائماً في المستوى المأمول فإنه كان مقارنة بالدول المحيطة أعلى نتيجة وأكبر أثراً على تحسين المستوى المعيشي بالصورة التي أدت الى خلق طبقة متوسطة واسعة ذات مصالح تحرص عليها، ومكن كذلك من تحقيق مناخ اجتماعي غابت منه أنواع التطرف التي تعشش عادة في الفقر أو في تفاوت مستويات الدخل بصورة صارخة. ومن المنتظر أن يبلغ الناتج المحلي الاجمالي في تونس آخر العام الحالي 25 ملياراً و139 مليون دينار تونسي، أي أكثر من 21 مليار دولار وذلك بالأسعار الجارية أو أسعار السوق في مقابل 17 مليار دينار في سنة 1995. أما بالأسعار الثابتة فإن مقدار الناتج قد تطور بين 1995 و1999 بحوالي 27 في المئة، فيما تشير تقديرات النمو للعام الحالي الى 6.3 في المئة. وفيما عدا المؤشرات العامة المتفائلة للعام 1999 والتي زاد التفاؤل في شأنها بعد مرور خمسة أشهر منها لعوامل موضوعية عدة منها توقع محاصيل زراعية أفضل مما كان متوقعاً وموسم سياحي يبشر بتجاوز كل المعطيات التي كانت متوافرة ومتاحة في آخر العام الماضي، وانطلاقة للاستثمار بمعدلات أعلى مما كان مبرمجاً فإن المؤشرات الأخرى تدفع لمزيد توقع عام ربما تم فيه تجاوز النسبة المقدرة للنمو. وفي الوقت نفسه فإن مؤشر غلاء الأسعار مقدر له للعام الثالث على التوالي الا يصل الى نسبة 4 في المئة وأن يقف في العام 1999 عند حدود 3.6 في مقابل 3.7 سنة 1998 و3.7 سنة 1997. فيما ان نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي لن تتجاوز 48.1 في المئة كما ان حجم سداد الدين لن يصل حتى للأرقام التي جاءت بها الخطة الخماسية الحالية التي تنتهي في السنة 2001. كما ان نسبة خدمة الدين الى المداخيل الخارجية من صادرات السلع والخدمات لن تتجاوز 16.5 في المئة فيما كانت قبل عشر سنوات في حدود 27 أو 28 في المئة وكانت تثقل كاهل الاقتصاد الوطني. ومن المؤشرات الأخرى ذات الأهمية ان حجم موازنة الدولة لن يتجاوز 37 في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي ما يعني حصر الموازنة في حدود احتمال الاقتصاد في البلاد، وأن عجزها لن يتجاوز 2.8 في المئة من ذلك الناتج وهي نسبة تقل عن تلك المتبعة في بلدان الاتحاد الأوروبي نفسها 3 في المئة والتي تعتبر النسبة الطبيعية التي لا ينبغي تجاوزها فيما يعتبر آخرون انها نسبة ضرورية لتنشيط الاقتصاد ودفع معدلات الاستهلاك فيه التي تدير بدورها عجلة الانتاج. ومن هنا فإن المراقبين يعتقدون عموماً بأن تونس قد أمكنها دخول نادي الدول الناهضة وأنها أخذت تغادر كوكبة ما يسمى تجاوزاً البلدان النامية أو المتخلفة شأنها افي ذلك شأن عدد من البلدان الأخرى في المنطقة مثل المغرب ومصر والأردن ولبنان ولو بدرجات متفاوتة. وطبعاً فإن هذه النتائج التي تعد أفضل ما حققت البلاد خلال السنوات العشر الماضية وكذلك الأفضل في منطقة شمال افريقيا والقائمة على نوع من التناغم بين الاقتصادي والاجتماعي في الوقت نفسه بصورة تجنب الهزات وتمكن وقد مكنت فعلاً من تواصل سلم اجتماعية مستمرة منذ ما لا يقل عن 10 أو 11 سنة، غير أن التحديات الواردة كبيرة جداً. فمن جهة كانت تونس أول بلد في المنطقة يوقع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي بصورة تقتضي فتح تلك السوق التي تعتبر أكبر سوق تجارية في العالم قوامها 400 مليون شخص من ذوي الطاقة الشرائية العالية جداً، وفي الوقت نفسه فتح السوق التونسية بصورة تدريجية تمتد لحدود سنة 2007 أمام السلع والخدمات الوافدة من الاتحاد الأوروبي بلا حواجز أو موانع مما يخضع السلع والخدمات التونسية الى منافسة شديدة ينبغي أن تكون في مستوى مواجهتها. ومن جهة ثانية كانت تونس أيضاً من البلدان الأولى الموقعة على الاتفاقية الدولية للتجارة بكل ما تقتضيه من التزامات التفتح على الأسواق العالمية أخذاً وعطاء والعمل على انسياب السلع والخدمات والرساميل بدون حواجز. وفي الوقت نفسه تتجه كل من تونس والمغرب ومصر نحو اقامة منطقة أو مناطق للتبادل الحر في ما بينها بصورة ثنائية في الوقت الذي بدأ فيه منذ 1998 العمل بالاتفاقية العربية للتبادل الحر التي انضمت اليها 8 دول عربية من الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وفي عصر العولمة وزمن الانفتاح ورفع الحدود والحواجز لم يعد أمام الدول إلا أن تدخل عوالم التفاعل في ما بينها باعتبار أن هناك اتفاقاً بين الاخصائيين على أن التفتح ودفع المبادلات المختلفة يعتبران عوامل مؤكدة للتطوير وتحقيق النتائج الاقتصادية العالية وتحسين مستويات المعيشة للشعوب. وقد دلت مقاييس عدة على أن نسب التنمية العالية هي تلك التي تحققها البلدان الأكثر انفتاحاً والأكثر التصاقاً بالعولمة والأقدر على تأهيل نفسها للانخراط في حركة المعاملات بين الدول من دون حواجز أو حدود. ووفقاً للأرقام المتاحة في بلدان شمال افريقيا بما فيها مصر تبدو الصورة كما يلي بالنسبة الى الناتج وبالنسبة الى معدل الدخل الفردي في سنة 1997: - مصر: حجم الناتج 51.1 مليار دولار ومعدل الدخل الفردي 883 دولاراً. - الجزائر: حجم الناتج 47.68 مليار دولار ومعدل الدخل الفردي 1724 دولاراً. - ليبيا: حجم الناتج 37.52 مليار دولار ومعدل الدخل الفردي 4815 دولاراً. - المغرب: حجم الناتج 31.30 مليار دولار ومعدل الدخل الفردي 1237 دولاراً. - تونس: حجم الناتج 16.93 مليار دولار ومعدل الدخل الفردي 1971 دولاراً. - موريتانيا: حجم الناتج مليار و104 ملايين دولار ومعدل الدخل الفردي 508 دولارات. غير أن هذه الأرقام تطورت منذ ذلك الحين بحيث تؤكد تقارير دولية أن هناك متغيرات في التقييم وفي الترتيب بين تلك الدول المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وأن تسارع مستويات التنمية في بعضها وتقهقر الأوضاع في بعضها الآخر خصوصاً بين الدول المنتجة للبترول بسبب تقلص الانتاج وانخفاض الأسعار أديا الى ترتيبات جديدة عند المقارنة بينها، ويعزو بعضهم مثل تلك التغييرات أيضاً الى مدى انفتاح عدد من هذه البلدان على العوالم الخارجية وانخراطها في حركة العولمة، ويهم الأمر في هذا الباب تونس ومصر والمغرب التي كانت الأكثر انفتاحاً على المقتضيات الجديدة. وفي هذا المجال يبدو أن هذه الدول الثلاث قد حققت سبقاً مهماً بالمقارنة مع الدول الأخرى موضوع العينة هنا، وكذلك غالبية الدول العربية باستثناء كل من لبنان والأردن والدول الخليجية التي حققت خطوات مهمة على رغم انخفاض شديد في أسعار النفط بالنسبة الى الأخيرة. ويبدو اليوم ان مقاييس أخرى أخذت تعتمد لقياس مدى القابلية على تحقيق نسب عالية من النمو والتطور مثل مدى انتشار وسائل المواصلات كخطوط التليفون وأجهزة التليفون النقال والكومبيوتر والانترنت. وفي هذه المجالات يبدو أن البلدان الثلاثة تونس ومصر والمغرب قد حققت انتشاراً مهماً وان كانت الأسبقية تبدو لمصر سواء من حيث العدد أو التعريفات والتسعيرات المعمول بها، وان كان مقرراً في تونس أن تتم قبل نهاية السنة عملية نشر الانترنت في كل المعاهد الثانوية والمتوسطة وفي الجامعات بمختلف كلياتها ومدارسها العليا في انتظار مواصلة هذا النشر حتى في المدارس الابتدائية. فيما تونس والمغرب سبقتا في مجال نشر وسائل المواصلات الثابتة. وتتجه البلدان الثلاثة بسعي حثيث نحو خصخصة الاقتصاد بما يعطيه حيوية أكبر وقدرة على النهوض أعلى ويقحمه في الدورة الاقتصادية العالمية ويخضعه لمقتضياتها وقدراتها على المنافسة
