وصل حجمها الى 3،16 بليون جنيه . مصر : اجراءات أمنية ومصرفية لمكافحة غسيل الأموال

في أول اعتراف رسمي بعمليات غسيل الاموال حذرت اجهزة أمنية مصرية من سرعة دوران هذه العمليات في باطن الاقتصاد المصري. وكشف تقرير أمني صدر في القاهرة اخيراً أن حجم الاموال غير المشروعة في مصر سجل 3،16 بليون جنيه مصري نحو 5 بلايين دولار منها قرابة 10 بلايين غسيل اموال قذرة، وتمثل عمليات الغسيل نسبة 6 في المئة من حجم الاقتصاد السري، ويحتل الغسيل في المصارف المصرية المرتبة الثالثة بعد دوران الاموال القذرة في شراء السيارات والعقارات.
وفي الوقت نفسه اعلن السيد محمود عبدالعزيز رئيس اتحاد المصارف المصرية أن حجم الاقتصاد السري تنامى ليصل الى نحو 55 في المئة من حجم الاقتصاد المصري، في تحذير واضح من خطورة انتعاش هذا النوع من الاقتصاد وآلياته على الاقتصاد المصري الناهض في هذه الفترة بعد المرور من عنق زجاجة الاصلاح.
إلا أن ما لم يشر اليه عبدالعزيز هو أن اجهزة امنية تحقق حاليا في العديد من الصفقات المشبوهة التي تمت داخل البورصة والمصارف المصرية. وكشفت مصادر مصرفية مصرية ل"الوسط" أن اللجنة الفنية في اتحاد مصارف مصر أعدت خطة لمكافحة عمليات الغسيل تتمحور حول عدم الاحتفاظ بأية حسابات لشخصيات مجهولة الهوية أو لحسابات بأسماء وهمية وحفظ السجلات الخاصة بالعملاء والعمليات التي تتم على المستويين المحلي أو الدولي لتكون جاهزة في حال طلبها من الاجهزة الامنية.
وفي الاتجاه نفسه أوصت اللجنة مسؤولي المصارف بمتابعة العمليات المصرفية المثيرة للشكوك لتتخذ ادارة المصرف قراراً في شأنها والحاجات المناسبة للحصول على المعلومات الخاصة الحقيقية عن العميل الذي يفتح حسابا لدى المصرف أو يتم تنفيذ عمليات لحسابه. المصادر نفسها اكدت أن المخدرات تحتل المرتبة الاولى في قائمة الاقتصاد السري وترتبط بها عمليات غسيل الاموال وقدرت قيمة المخدرات المتداولة بحوالي ثلاثة بلايين جنيه سنوياً يتم غسيل 70 في المئة منها عن طريق المصارف والاسواق المحلية والعالمية.
ويحدد رئيس اتحاد المصارف المصرية رقم 30 بليون جنيه سنوياً حجماً للاقتصاد السري، مؤكداً أن هذا الاقتصاد يهدد الخزانة العامة.
من جانبه يؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد وعميد معهد البحوث في اكاديمية السادات في القاهرة إن حجم الظاهرة بلغ 12 بليون جنيه، وأن نسبة 70 في المئة من هذا الرقم متحصلات من تجارة المخدرات وانه يتم غسيل هذه الاموال عن طريق المصارف واسواق المال والعقارات والمشاريع التجارية، وان نسبة 20 في المئة متحصلات عمليات فساد اداري بما فيها الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.
ويقول عبدالعظيم إن شركات تلقي الاموال التي ظهرت في الثمانينات ساهمت في دوران عمليات الغسيل، إذ اتجهت إليها أموال المودعين وتم تحويل جانب كبير منها الى المصارف الدولية هرباً من الملاحقات الأمنية.
ويرى عبدالعظيم أن قانون سرية الحسابات المصرفية المعمول به الآن في مصر يمثل عائقاً أمام الأجهزة الأمنية للسيطرة على عمليات الغسيل أو ملاحقة الحسابات المصرفية لتجار المخدرات.
وفي وحدة مكافحة غسيل الاموال في ادارة مكافحة المخدرات كشفت مصادر أمنية ان معظم عمليات الغسيل تتم عن طريق ادخال الاموال المتحصلة من جرائم التهريب أو الاتجار في المواد المخدرة في مشاريع استثمارية، خصوصاً السياحية، كإنشاء القرى السياحية والمطاعم الفخمة والعقارات، والانشطة التجارية كمحلات الذهب والملابس الجاهزة والانتيكات وشركات الاستيراد والتصدير، على أن تظهر هذه الاموال في النهاية على انها متحصلات هذه الانشطة المشروعة. وأحياناً يتم الغيسل عن طريق التوظيف في المؤسسات المالية كالبورصة عن طريق شراء أسهم وسندات أو شراء مؤسسات مالية بالكامل لها اسم تجاري ونشاط مشروع، أي خلق مشروعية لتلك الاموال. ولاحظ مسؤولو المكافحة أن عمليات التمويه التي يقوم بها غاسلو الاموال تتركز في شراء مشاريع خاسرة، بعد فترة وجيزة تنقلب هذه الخسائر الى ارباح وتذهب الحصيلة الى الحسابات المصرفية الخاصة بالمشروع على انها ارباح هذا المشروع.
ويرى هؤلاء المسؤولون أن كل هذه الانشطة، على ضخامة الارقام المنشورة عنها، لا تشكل حتى الآن ظاهرة مقلقة بالصورة المعروفة، إذ لا تزال هذه الانشطة تقتصر على بعض الانشطة غير المعقدة التي تستهدف اخفاء أو تمويه مصدر ثروات كبار تجار المخدرات من خلال بعض الاستثمارات العقارية ومعارض السيارات وشركات النقل والملابس الجاهزة. ومن أبرز ملفات غاسلي الاموال لدى الادارة تاجر هيروين تم ضبطه في القضية الرقم 56 جنايات مخدرات القاهرة، وتبين من التحريات انه يمتلك سلسلة من المحلات الشهيرة في أرقى مناطق العاصمة تعمل في مجال البقالة والجزارة وتقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه مصري، اضافة الى عدد من العقارات والشقق الفاخرة في احياء القاهرة وعدد آخر من افخم انواع السيارات يقدر ثمنها بنحو ثمانية ملايين جنيه. ويصل اجمالي ممتلكات هذا التاجر إلى نحو 30 مليون جنيه بينما لا يتعدى عمره ثلاثين عاماً.
الملف الثاني الاكثر اثارة يخص تاجر مخدرات سوداء حشيش وافيون عمل بالتهريب لمدة 25 عاماً استطاع خلالها ان يكوّن ثروة ضخمة اخفى معظمها بواسطة حسابات مصرفية باسم زوجته وأولاده لكل حساب في بنك وطني بنصف مليون جنيه بالاضافة إلى دفاتر توفير تبدأ ارقامها بمليون جنيه وكمية كبيرة من الأوراق والمستندات المالية.
وتشمل عمليات الغسيل التي يقوم بها تاجر المخدرات القاهري الكبير حسابات في مصارف بالعملات الأجنبية قدرتها الادارة بنحو ثلاثة ملايين دولار، اضافة الى خمسة ملايين دولار أخرى في بنك أجنبي يعمل في القاهرة، وتشمل ارصدة هذا التاجر حسب التقرير الذي اطلعت عليه "الوسط" حسابات في مصارف في تركيا وسويسرا تقدر بنحو ثمانية ملايين دولار.
وإلى ذلك، ينفي مسؤولو البورصة ورئيس هيئة سوق المال السيد عبدالحميد إبراهيم ما يتردد عن حدوث عمليات غسيل أموال في بورصة الاوراق المالية لكن لا احد ينفي حدوث عمليات غسيل ضعيفة من خلال المضاربة على الأسهم. وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور محمد المناوي عضو مجلس إدارة هيئة سوق المال أن غسيل الاموال في بورصة الاوراق المالية، لا يتم عن طريق الاسهم التقليدية لأن جميع عمليات التداول يتم وضعها في سجلات، بل ان كل مشتر أو بائع اصبح له رقم كودي في البورصة وهيئة سوق المال يصعب معه أن يخفي أي مستثمر استثماراته في البورصة، خصوصاً إذا كان الغرض غسيل الاموال.
وعن دور السماسرة في هذه العمليات قال المناوي إن السماسرة لا يستطيعون استخدام اسماء وهمية في التعامل في البورصة بصورة غير مشروعة كما حدث في السنوات الاولى من النشاط، وان كانت المشكلة ان القانون 95 لسنة 1992 الخاص بهيئة سوق المال يسمح باصدار اسهم لحاملها والخوف ان هذه الاسهم ستصبح الوسيلة الرئيسية لغسيل الاموال، خصوصاً أنها وسيلة مأمونة لاخفاء الاسم، وبالتالي النشاط ومصادر الثرورة. ويحذر المناوي من التوسع في اصدار السندات لحاملها، وينفي وقوع عمليات غسيل داخل البورصة من جانب العرب والاجانب لأن هؤلاء يتعاملون في البورصة من خلال صناديق الاستثمار، سواء كانت مصرية أو اجنبية وهذا يصعب معه كشف تلك العمليات، وإن كان القانون ينص على الغاء أية عملية من شأنها الاضرار بالاقتصاد القومي. وحسب معلومات "الوسط" فإن مشروع قانون لمكافحة الغسيل تجرى صياغته حاليا لتجريم هذه العمليات في مصر بما يتفق مع احكام الاتفاقات الدولية، خصوصاً ما يتعلق بعائدات الجريمة عموماً وعائدات الاتجار غير المشروع في المخدرات خصوصا وتتبع الاموال المتحصلة من هذه الجرائم عبر البلدان وتعزيز التعاون القائم بين أجهزة المكافحة في المنطقة العربية والشرق الاوسط