لعبة القط والفأر بين الفنانين المصريين والضرائب

كشفت مصلحة الضرائب المصرية أن المطربة والممثلة سيمون قدمت للمصلحة بيانات غير صحيحة عن أرباحها الناتجة من نشاطها الفني. وقالت مصادر المصلحة إن سيمون تعمدت إخفاء حوالي مليون ونصف مليون جنيه من مجموع ما حصلت عليه طوال الأعوام الستة الأخيرة من خلال عملها في أحد عشر فندقاً من فنادق الدرجة الأولى، فضلاً عن الحفلات والأفراح ورحلاتها إلى الخارج، من دون أن تقدم في إقرارها الضريبي المعلومات الحقيقية عن أرباحها ما دعا رجال الضرائب الى تقدير ذلك بأنفسهم مؤكدين انها تقاضت نحو 5،1 مليون جنيه يجب محاسبتها عليها ضريبياً.
وعلى الفور نفت سيمون هذا الاتهام، مؤكدة أنها منذ أن عملت بالغناء قبل 15 عاماً تقريباً، وهي "حريصة على أداء حق الدولة". وقالت الفنانة إن ما جاء في إقرارها الضريبي هو الصحيح لا سيما أن نشاطها الغنائي تأثر في العام الأخير بالذات بسبب بروفات وعرض مسرحية "لعبة الست" التي تشارك في بطولتها أمام محمد صبحي.
ولأن سيمون لم تكن الحالة الأولى بين الفنانين، فقد جرت العادة في مثل الحالات هذه على قيام المتضرر بتقديم التماس لإعادة محاسبته ضريبياً، وهو ما يبدو ان سيمون باشرت البدء في اجراءاته.
وحسب تسلسل الأمور في الحالات السابقة فسوف يتم فتح ملفها من جديد، وإعادة النظر في كشوف أرباحها، ما يعني تقديراً أقل لتلك الأرباح من المبلغ المشار إليه سابقاً. فإذا ما اقتنعت المطربة بالتقدير الجديد، وسددت ما عليها من ضرائب تم إغلاق ملفها وإنهاء المشكلة. أما اذا أصرت على اعتراضها فسوف يتحول الأمر الى مخالفة قانونية تستوجب غرامة مالية أخرى تضاف الى قيمة الضرائب المستحقة.
وتستغرق هذه المساجلات بين مصلحة الضرائب ومحامي الفنانة المعروفة أشهراً عدة تكون سيمون قد جنت فيها أرباحاً جديدة. وقبل سيمون سار العديد من المطربين في هذا الاتجاه، ووصل الأمر إلى درجة التصادم مع مصلحة الضرائب قبل أن يتراجع الفنان في النهاية رافعاً الراية البيضاء وطالباً المصالحة، فقبل أشهر أذعن المطرب عمرو دياب لإدارة التهرب الضريبي، وقام بسداد حوالي مليون جنيه للضرائب بعدما سجل في إقراره 871 ألف جنيه فقط قيمة أرباحه في خمس سنوات، فيما رأى رجال الضرائب أنه جنى خلال تلك الفترة ما يزيد على ثلاثة ملايين وستمئة ألف جنيه، الأمر الذي استوجب محاسبته عن هذه المبالغ. إضافة إلى غرامة التهرب.
ومن عمرو دياب الى علي الحجار الذي اتهم هو الآخر بإخفاء ما يزيد على المليون جنيه، ولم تتوقف الدعوى القضائية إلا بعد ما طلب محاميه التصالح والاستعداد لدفع المبالغ المقررة. وهو ما فعله ايضاً المطرب محمد الحلو في قضيته الشهيرة التي انشغلت الصحف بها قبل عام تقريباً.
ومن المطربين الذين ما زال موقفهم معلقاً مع الضرائب المطرب علاء عبد الخالق، حيث تطالبه الأوراق بنحو سبعمئة ألف جنيه، فيما تبذل محاميته جهوداً مضنية منذ أشهر لإثبات ان هذه التقديرات جزافية، وان رجال المصلحة نسبوا إلى المطرب العمل في أماكن لم يعمل بها، وحددت له عدداً مبالغاً فيه من الحفلات، وأفراح الفنادق الكبرى، رأت المصلحة أنه اسقطها في إقراره الضريبي.
ورغم أن موقف علاء عبدالخالق أهون من غيره في تبيان الأماكن التي مارس فيها الغناء طوال السنوات الثلاث الأخيرة، فإن واقع الحال يؤكد أنه لن يفلت هو الآخر من مقصلة رجال الضرائب.
وننتقل من المطربين الى الراقصات، فعلى رغم أن راقصات مصر على اختلاف درجاتهن، يدفعن للضرائب حوالي 900 مليون جنيه سنوياً حسب بعض الارقام غير الرسمية، فإنهن - مع ذلك - يسجلن أعلى نسبة تهرب بين فئات المجتمع. وهذا معناه ان ما يقارب البليون جنيه التي تدفعها الراقصات سنوياً - وهو مبلغ ضخم - من الممكن أن يتضاعف لو التزمت الراقصات بالبيانات الصحيحة عن انشطتهن الفنية. الراقصة دينا - مثلاً - لم تثبت في إقراراتها عن السنوات الخمس الماضية سوى مليون وسبعمئة ألف جنيه، فيما رأت مصلحة الضرائب أن الراقصة اسقطت خمسة ملايين كاملة، فخشيت دينا أن يتحول الأمر إلى القضاء، فسعت إلى التصالح والوصول الى حل وسط. وهو الشيء نفسه الذي فعلته قبلها بسنوات الراقصة لوسي التي رصدت لها الضرائب ارباحاً قدرها أربعة ملايين جنيه عن ثلاث سنوات.
ورغم ان لوسي لا ترقص تقريباً إلا في الملهى الذي يملكه زوجها سلطان الكاشف في شارع الهرم، فإنها لم تستطع إقناع رجال الضرائب، لذلك سارعت في السنة الأخيرة الى طلب التصالح خشية تغريمها مرة أخرى بعد ان تأخرت في إثبات ارباحها عن العام الماضي.
أما بين الممثلين والممثلات فلم تثبت وقائع صارخة كما هو الحال في عالم الطرب والرقص، وإن كان الأمر لا يخلو من بعض الحالات. فقد شهد شاهد من أهلها حينما وقف الممثل والمخرج السيد راضي في مجلس الشعب المصري العام الماضي بصفته رئيساً لاتحاد النقابات الفنية، معلناً أن فنانين كعادل إمام، لا يدفعون للدولة ما عليهم من ضرائب. يومذاك قامت الدنيا، ولم يستطع أحد اثبات صحة هذا الرأي، بل ان السيد راضي نفسه حاول لاحقاً التخفيف من حدة هذا التصريح تحت قبة البرلمان. وتكمن الصعوبة هنا في أن عقود عمل الممثلين يمكن السيطرة عليها ضرائبياً، فإذا كان التلفزيون المصري يحسم ضرائبه من المنبع، أي من أجر الممثلين مباشرة، فإن منتجي السينما والمسرح يوقعون للنجوم عقوداً يتم تقديمها الى مصلحة الضرائب وهناك من يؤكد أنها "مضروبة" لا تعبر عن القيمة الحقيقية التي يتقاضاها الفنان.
ومهما يكن فقد أكد أحد مسؤولي مصلحة الضرائب أن بعض تقديراتهم قد تكون غير دقيقة، لكنه تساءل: ماذا عساهم أن يفعلوا ليجبروا المتهربين على سداد حق الدولة؟
وأشار إلى أن الفنانين يعدون من أبرز الفئات المتهربة، وأن أقل من خمسة عشر في المئة فقط هم الذين يلتزمون تقديم إقراراتهم، وان المصلحة استطاعت في العام 1997 وحده تحصيل ثلاثة وأربعين مليون جنيه لم تكن مثبتة في إقرارات الفنانين، وأنه يجري حالياً إتباع الأمر نفسه بالنسبة إلى العام 1998. ومن المتوقع - حسب قوله - أن يتجاوز الرقم الخمسين مليوناً، بعدما ارتفع عدد الدعاوى المتبادلة في ما يشبه لعبة القط والفأر بين الفنانين ومصلحة الضرائب