مصر 4156قضية تهرب ضريبي عام 2007والنشاط العقاري في المقدمة

بلغ عدد قضايا التهرب الضريبي في مصر عام 2007حوالي 1465قضية موزعة بين النشاط العقاري 641حالة تهرب ضريبي، و 174حالة في نشاط الاستيراد والتصدير، و 161حالة في تجارة السيارات والمقاولات إلى جانب الأنشطة المهنية 130حالة، ومواد البناء 113حالة والأنشطة الحرفية والخدمية 88حالة والجزارة والجلود 70حالة وتأجير الوحدات السكنية المفروشة 46حالة إلى جانب 2335عدم تقديم إقرار ضريبي.
قال أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي إن مصلحة الضرائب تصالحت في 1305دعاوى بعد تحصيل مستحقات الضرائب وبلغ إجمالي تقديرات الضرائب لها 108ملايين و 254ألف جنيه، وتم تحصيل 93مليونا و 746ألفا بعد التصالح.
وأوضح رفعت أن استراتيجية مكافحة التهرب الضريبي لا تعتمد على إغلاق النشاط وإنما إلزام الممول بسداد ما عليه من ضرائب، تحقيقاً للعدالة والمساواة في تحمل الضرائب.
وأكد أن قطاع المكافحة أعد خطة مدروسة لمكافحة التهرب تعتمد على أسلوب بحث النشاط، الذي يستهدف الأنشطة التي تشتهر بها كل محافظة إلى جانب إعداد قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة عن المجتمع الضريبي تشمل مختلف أنشطة الممولين والمتعلقة بالنشاط الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية والثروة العقارية الرواتب والدمغة.
وقال إن القطاع أيضا يتلقي معلومات عن حالات التهرب من المواطنين والأجهزة الرقابية حتى يكون الاتهام بالتهرب مستندا إلى أدلة.
وأوضح أن القطاع نجح في تكوين قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالأنشطة المختلفة في المحافظات، وذلك في محافظتي القليوبية والغربية ويجري الآن الانتهاء من باقي المحافظات.
وأشار إلى أن القانون يسمح للممول بالتقدم لتعديل إقراره الضريبي في حالة تقديمه إقراراً غير كامل أو السهو عن ذكر بعض البيانات خلال 5سنوات من تقديم الإقرار القديم.