قمة أوسلو : عرفات يعتمد "الخط السوري" ؟

عندما انتهت قمة أوسلو الاميركية - الاسرائيلية - الفلسطينية بدا كما لو أنها كانت مفتعلة من الأساس. فالمناسبة غير مقنعة تماماً للقاء من هذا النوع الذكرى الرابعة لاغتيال اسحق رابين، والمكان رمزي، وجدول الاعمال غامض، غير ان كل واحد من أقطابها الثلاثة كان يريدها.
فكلينتون لم يستفق بعد من الضربة الموجعة التي وجهها اليه مجلس الشيوخ عندما رفض الموافقة على تصديق معاهدة حظر التجارب النووية. فلقد أضرت هذه الخطوة به كثيراً وقدمته الى العالم كمن ينهي عن أمر ويأتي بمثله، وكرئيس يكون أول المبادرين الى التوقيع على وثيقة دولية ضغطت بلاده لإنجازها ولكنه عاجز عن اقناع "شيوخه" بها. وبما ان الشرق الأوسط منطقة سهلة لانتصارات الديبلوماسية الاميركية فقد تمسك كلينتون بالموعد و"أطل" من خلاله.
وباراك يريد القمة لأنه مستعجل جداً. فهو الذي أصر على تعديل اتفاق "واي" وتضمينه مواعيد محددة للتوصل الى اتفاق - اطار منتصف شباط/ فبراير من العام ألفين ثم إنهاء التفاوض حول الوضع النهائي ايلول/سبتمبر. ومع انه خاض حملة على امتداد أشهر للتأكيد بأنه يريد للدور الاميركي ان يتراجع من الشراكة الى الرقابة على المسار الفلسطيني، فلقد اضطر تحت ضغط الروزنامة الى السعي للقمة. وعنصر الاطمئنان الذي يملكه هو القدر العالي من التفاهم مع الادارة الاميركية على محدودية التدخل. وذهب باراك أبعد من ذلك فسمح بتسريب معلومات تفيد انه سيطلب تحديد موعد لقمة ثانية بعد شهرين، وسيقدم خرائط مفصلة لما يعتبره الحدود النهائية، وانه سيقترح برنامجاً للاتفاق - الاطار لا يستبعد الاعلان المبكر عن دولة فلسطينية مقابل تنازلات حول العناوين الأخرى في قضايا الحل الدائم. وعرفات لا يمانع في عقد اجتماع يكون كلينتون أحد الحاضرين فيه، فضلاً عن رغبته المعلنة في التمسك بالدور الاميركي. ثم ان لديه ما يقوله حول الاستيطان الزاحف وحول المواقف التي ينوي اعلانها مع بدء المفاوضات حول الحل النهائي.
وإذا كانت للحاضرين مصلحة في الحضور، فإن الغائب الأبرز عن هذه القمة، مصر، يريد ايضاً تحويل انعقادها الى مناسبة لتوجيه رسالتين: الأولى الى الطرف الاسرائيلي وهي واضحة: القاهرة ليست راضية عن تعزيز الأمر الواقع الاستيطاني. ولقد عبرت عن ذلك وأدى الأمر الى سجال حام اتهم خلاله وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيد ليفي مصر بعرقلة التطبيع العربي مع اسرائيل ووصل وزير آخر، ميتان فيلناي، نائب سابق لرئيس الأركان، الى حد التصريح بأن مصر ما زالت تمثل خطراً حربياً. أما الرسالة الثانية فإلى الولايات المتحدة. فمصر مستاءة من "تجرؤ" الوزيرة أولبرايت، في جولتها الافريقية، على "اسقاط" المبادرة المصرية - الليبية حول السودان. وهي مستاءة ايضاً من زعم وزير الدفاع الاميركي وليام كوهين انه تلقى تأييد الرئيس حسني مبارك لسياسة بلاده العراقية. وهي مستاءة، ثالثاً، من محاولات الضغط عليها لإشراك اسرائيل في مناورات "النجم الساطع". ولعل استضافة مصر لهذه المناورات ورفضها المشاركة الاسرائيلية يدلان على ما يميز ديبلوماسية القاهرة من مواكبة للاستراتيجية الاميركية في الشرق الأوسط وتحفظ عنها في آن معاً.
ربما كان المقياس الأهم لتقدير ما جرى في أوسلو حول تأثير تلك الاجتماعات على افتتاح مفاوضات الحل الدائم في 8 تشرين الثاني نوفمبر. وتشير المعلومات الى ان هذا التأثير شبه معدوم اذ ان الجلسة الجدية الأولى مرشحة لأن تكون متوترة لا بل "مكهربة".
فالمواقف الأولية للطرفين متباعدة. سيطالب الفلسطينيون بانسحاب كامل من الأراضي المحتلة وسيرد الاسرائيليون ان هذا غير وارد على الإطلاق. سيطالب الجانب الأول بحق عودة اللاجئين وسيلقى جواباً سلبياً. وكذلك الأمر بالنسبة الى المستوطنات والمستوطنين والى القدس. أكثر من ذلك ان العلاقة بين رئيسي الوفدين لن تكرر دفء العلاقات التي نشأت في أوسلو بين محمد قريع أبو علاء وأوري سافير. فالمسؤولون الاسرائيليون يوجهون انتقادات لاذعة الى النبرة العالية التي يستخدمها ياسر عبدربه. وهو، بدوره، اعتبر ان تعيين عوديد ايران دليل على عدم الجدية من جهة وإشارة ايجابية الى الأردن من جهة ثانية. ولذا فإن المجتمعين في رام الله لن يشعروا على الأرجح، بفوائد اللقاءات التي حصلت في أوسلو. ولذا فإن السؤال المطروح هو هل يكون مصيرهم مثل مصير الوفد الفلسطيني الذي كان موجوداً في واشنطن عام 93 في حين ان الأمور الجدية كانت تجري في مكان آخر؟ أي هل تكون وظيفة المفاوضات العلنية التعبير عن مواقف الحد الأقصى، في حين ان التسوية تعقد عبر قنوات خلفية؟
ليس سراً ان هذا هو تفضيل باراك. فهو يطالب ب"كامب ديفيد جديد" يضعه وجهاً لوجه ومنفرداً مع عرفات. ويلوح انه مستعد، في غضون ذلك، لاعتماد وسيط مخابراتي جرى اختباره مسبقاً. ولكن ليس شرطاً ان يلقى تفضيل باراك قبولاً عند عرفات. فالزعيم الفلسطيني يدرك تماماً ان تمرير الحلول الانتقالية شيء وتمرير الحل النهائي شيء آخر. ولذا فإن الذين يعرفونه جيداً يجمعون على التأكيد انه لن يكون مستعداً لتنازلات سهلة في قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات. ولعل المفارقة أنهم يطلقون على نهجه التفاوضي الجديد اسم "الخط السوري": التمسك بالانسحاب الكامل أولاً ثم نتفق على التفاصيل.