الصين تدخل سوبر ماركت العالم من الباب الاميركي . مؤتمر سياتل : سقوط الحدود امام زحف التجارة

يفتتح هذا الاسبوع في "سياتل" الولايات المتحدة، مدينة بوينغ و آي.بي.أم. مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وحتى الساعة لا يمكن الجزم هل يخرج المؤتمر الذي يجمع 135 دولة منتسبة، بنتيجة واتفاق لتنظيم أسس التجارة العالمية للسنوات العشر المقبلة أم ينتهي الى تأجيل؟
حتى اللحظات الأخيرة لم يتوصل المفاوضون في جنيف الى اتفاق على الاعلان النهائي. ومما ساهم في التغطية على هذا الفشل الذي يهدد مستقبل المنظمة العالمية للتجارة، التناول الإعلامي الواسع للاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة والصين والمتعلق بالموافقة على عضوية الصين في المنظمة. ولكن حتى الآن فإن الصين ليست عضواً في المنظمة العالمية على رغم هذا الاتفاق، وعلى رغم تصريحات الرئيس كلينتون من أن الاتفاق هو لمصلحة الولايات المتحدة والصين والتجارة العالمية. ومع أن هذا الاتفاق يرفع عقبة كبيرة أمام انتساب الصين الشعبية الى المنظمة الدولية نظراً الى وزن الولايات المتحدة التجاري والسياسي، فدخولها المنظمة ليس أوتوماتيكياً، ذلك أن للانتساب شروطاً عدة ومنها موافقة "كافة الدول المنتسبة التي تطالب باجراء مفاوضات جانبية لحماية مصالحها"، وليس فقط الولايات المتحدة. وبانتظار هذا فإن الصين ستحتل مركز مراقب في مؤتمر "سياتل" على رغم حجم التبادل التجاري الضخم بينها وبين الولايات المتحدة.
وتعود الأهمية التي يعطيها العالم لتوقيع الولايات المتحدة هذا الاتفاق مع الصين، الى كون واشنطن تربط اتفاقياتها الاقتصادية بصورة مباشرة وبشكل أساسي، بالعلاقات السياسية التي تربطها بالدول. وتوقيع هذا الاتفاق ليس علامة انفراج للعلاقات الصينية - الأميركية، بل نتيجة "تضافر عوامل كثيرة ومتناقضة في طليعتها عوامل سياسية أميركية داخلية اضافة الى رغبة الولايات المتحدة بالوصول الى مؤتمر "سياتل" على أرضها وقد خففت من حدة الانتقادات الموجهة اليها على تفردها باتخاذ القرارات الاحادية الجانب، أو بإعاقة دخول أكبر سوق استهلاكية في العالم، في حين أنها تدعو لفتح أسواق العالم. فمن ناحية السياسة الداخلية، فإن الرئيس كلينتون الذي تشارف فترة رئاسته على الانتهاء، يود اطلاق "حلقة سياتل للقرن المقبل" من دون أن يترك أكبر دولة في العالم يسكنها ربع البشرية مليار وربع المليار مستهلك خارج المنظمة التجارية كذلك فهو يمهد الطريق لنائبه آل غور، ويحرج الكونغرس الذي ينافسه في السياسة الخارجية، إذ يحاول الجمهوريون المسيطرون ان يظهروا الصين ك"عدو الولايات المتحدة الرقم واحد". ولكن على رغم الهجوم الاعلاني من قبل الغالبية المحافظة في الكونغرس، فإن موقف الكونغرس مخالف لموقف غالبية اللوبيات الصناعية والتجارية الأميركية، التي ترى أن تدخل الكونغرس في السياسة الخارجية لأسباب "ايديولوجية" يحرم الشركات الأميركية من أسواق كثيرة، ويجعلها لقمة سائغة للشركات الأوروبية واليابانية.
ويردد رجال أعمال أميركيون ما قاله أحد مفاوضي وزارة التجارة الأميركية لصحيفة "شينا مورنينغ بوست" الصينية: "اننا نخسر كل اسبوع مليار دولار فارق ميزان مدفوعات لمصلحة الصين، وعندما ننتهي من تناول وجبة الفطور هذه نكون قد خسرنا 13 مليون دولار! فكيف يمكن القبول بهذا الوضع؟". ومن هنا يمكن فهم البعد الانتخابي للخطوة الأميركية، فهي تضع الكونغرس، المطلوب منه الموافقة على هذا الاتفاق، في مواجهة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى الساعين وراء أكبر سوق عالمية، وذلك على أبواب الانتخابات الرئاسية والعامة، حيث يسعى المرشحون الى تمويل حملاتهم الانتخابية من رجال الأعمال.
ومن العوامل الخارجية التي ساهمت في التعجيل بتوقيع هذا الاتفاق، توتر العلاقات الأميركية الروسية، والنبرة "السوفياتية - البريجينيفية" التي بدأت ترتفع في موسكو، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الى التقرب من الصين والتراجع عن بعض مطالبها التي كانت ترفضها بكين. ومن أهم الشروط التي تراجعت عنها الولايات المتحدة ربط انتساب الصين ب"توافر شروط عمل اجتماعية متوازنة"، وهو الشق الاقتصادي للمطالبة السياسية بالتقيد بحقوق الانسان، وهو ما ترفضه الصين من ناحية المبدأ. وكذلك فإن الصين تراجعت عن التنديد بهيمنة الولايات المتحدة، خصوصاً عن مطالبة الولايات المتحدة بالتعهد بعدم اتخاذ اجراءات احادية وفرض الأمر الواقع على شركائها التجاريين، مثل تطبيق قانون "سوبر 300" الذي يخول الولايات المتحدة فرض عقوبات، لحفظ مصالحها، حتى في حال عدم موافقة منظمة التجارة العالمية أو قبل موافقتها، ومن المحتمل أن يعارض الكونغرس هذا البند غير المكتوب في الاتفاق.
وعلى رغم ان الضجيج الإعلامي الذي رافق توقيع هذا الاتفاق يفوق النتائج العملية المباشرة المتوقعة له في غياب اتفاقات مع الدول الأخرى، إلا أن الدولتين راضيتان عن هذا الاخراج الإعلامي وان كان لأسباب مختلفة. فالصين ترى فيه اعترافاً بدورها كقوة اقتصادية باتت تحتل المرتبة التاسعة كانت تحتل المركز التاسع والثلاثين منذ أقل من عشرين سنة في اقتصاد العالم. ويهتم المسؤولون في بكين بإظهار تعاملهم مع واشنطن تحت عنوان معاملة "الند للند" والشركاء. وبالنسبة الى الولايات المتحدة فهي راضية عن اظهار دورها اللولبي والأساسي في فتح أبواب السوق العالمية، أي أبواب التمويل والمساعدات والاستثمارات أمام الدول التي تتفاوض معها. كذلك فإن التغطية الإعلامية الكثيفة تساعد الطرفين على اخفاء التنازلات الكثيرة التي قدماها لتوقيع هذا الاتفاق قبل مؤتمر سياتل.
وتقول أوساط صينية معنية ان توقيع هذا الاتفاق سبقته "صفقة شاملة"، من ضمنها الاتفاق على مجموعة من القضايا السياسية العالمية، منها تليين موقف الصين حيال مسألة رفع العقوبات عن العراق، وطي صفحة قصف السفارة الصينية في بلغراد والقبول بالتعويضات المقدمة من واشنطن، ورفع الفيتو الصيني عن إرسال قوة حفظ سلام الى مقدونيا. أما الولايات المتحدة فتعهدت الضغط على تايوان لتخفيف حدة التوتر بينها وبين الصين بعدم إجهار رغبتها بالاستقلال التام، ومحاولة انهاء اللغط حول اتهام الصين بالتجسس على الولايات المتحدة، مما يثير الكونغرس والرأي العام العالمي.
والآن وقد احتلت الصين مركز "مراقب" في "حلقة سياتل" تبرز أسئلة عدة، في مقدمها: متى تصبح الصين عضواً كاملاً وفاعلاً في المنظمة العالمية؟ الجواب ليس قبل توقيع الاتفاقات الثنائية مع الدول المطالبة بذلك. وقد حضها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على الاسراع بإنهاء مفاوضاتها. ولا يتوقع لها أن تدوم كثيراً، إلا في حال تناقض مطالب الاتحاد الأوروبي مع الاتفاق الصيني الاميركي، وعندها تعود المفاوضات ثلاثية، وهذا ما سعت إليه الولايات المتحدة بإسراعها بالتوقيع قبل الاتحاد الأوروبي.
السؤال الثاني: ما هو الموقع الذي ستحتله الصين في المنظمة العالمية للتجارة بعد انضمامها؟ وكيف سيكون توجهها السياسي - الاقتصادي داخل المنظمة؟
من المعروف أن توجه المنظمة العالمية مربوط بميزان القوى بين ستة اتجاهات كبرى تمثل ستة تكتلات اقتصادية هي: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان والدول الصناعية الجديدة نمور آسيا، والدول النامية الهند وباكستان ومصر والبرازيل والارجنتين والمكسيك وافريقيا الجنوبية الخ... وأخيراً الدول الأقل نمواً، أو الفقيرة. وتصنف دول مثل كندا واستراليا نفسها ضمن المجموعات الأربع الأولى حسب مصالحها، فهي في بعض الأحيان تدعم الدول الأوروبية في مواجهة الولايات المتحدة واليابان، وفي مواقف أخرى تقف الى جانب واشنطن لمواجهة أوروبا أو اليابان، إلا أن مطالب هذه التكتلات مختلفة إن لم تكن متناقضة حسب الميادين المطروقة، وهذا ما يجعل المناقشات تدوم سنوات 13 سنة حلقة اورغواي. فأين هو موقع الصين من هذه التكتلات؟ هل تقف وراء الاتحاد الأوروبي لمواجهة هيمنة واشنطن على السياسة التجارية واتجاهات اسواق العالم، والغزو الثقافي المتمثل بفتح الأسواق أمام المواد الثقافية مثل أي سلعة تجارية؟ وهي إذا فعلت هذا فإنها تختلف مع الاتحاد الأوروبي حول تعريف "العامل الاجتماعي" في التجارة العالمية حرية تأسيس النقابات، منع العمل في السجون، شروط العمل في المصانع والمناجم الخ.... ومن الصعب أن تقف الصين وراء اليابان، فمصالح اليابان تختلف جذرياً عن مصالحها، لا بل ان سياستهما الاقتصادية والسياسية حالياً متناقضتان بشكل مباشر.
وتأمل الدول الأقل نمواً الكثير من دخول الصين هذا المحفل الدولي الذي يضبط التجارة العالمية، أقله لتخفيف ضغوط التكتلات الأخرى بسبب ضعف نسيجها الاقتصادي وتخلفها. غير أنه يبدو أن هذه الآمال قد تخيب نظراً الى تطور الصين ورغبتها باللعب في ملعب الدول الكبرى، حيث القاعدة الأولى هي مراعاة مصالح اللاعبين الكبار.
ومهما كانت الاتجاهات التي ستتبعها الصين في خطواتها المقبلة، فعلى جميع الدول الاقتناع بأن منهج الصين القديم الذي كان يضعها في مصاف الدول الطامحة للعب دور يدافع عن قضايا الدول الضعيفة والفقيرة قد ولى الى غير رجعة. فالصين أصبحت قوة اقتصادية يحسب لها حساب، وتملك في الوقت نفسه أكبر سوق استهلاكية للسنوات الخمسين المقبلة. وأصبح حكامها ينظرون الى كل قضية في أي بقعة من العالم من خلال منظور مصالح الصين العليا، والتزاماتها.
لقد بات واضحاً أنه لم يعد من الممكن اللعب على تناقض المواقف المبدئية فقط بين واشنطن وبكين في ما يخص القضايا العالمية، بل أصبح لازماً القاء نظرة شاملة على كل القضايا التي تهم الصين، وهي كثيرة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، للاستفادة من مواقفها الداعمة.
وتسلك بعض الدول العربية هذا الدرب، في محاولة لاستباق هذا التحول النوعي في علاقات الصين الخارجية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، التي بنت علاقات، منذ سنوات مع الصين الشعبية، الأمر الذي ساهم في دعم علاقاتهما الاقتصادية، وكان من نتيجته توافق سياسي على قضايا سياسية مهمة بالنسبة الى المنطقة. والجدير بالذكر ان زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان لبكين، مطلع الشهر الماضي، كانت تتويجاً لهذه السياسة الواقعية.
وإذا كان من المتوقع ان يتم توقيع اتفاق بين مجلس التعاون الخليجي كمجموعة اقتصادية اقليمية والصين خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه من المسلم به ان المصالح الاقتصادية للمجموعة العربية لا يمكن حمايتها بشكل فعال من دون تنسيق متكامل على صعيد المجموعة كقوة اقليمية اقتصادية. أكان ذلك عبر تكتلات على شكل مجلس التعاون الخليجي أم عبر اتحاد دول المغرب العربي، وذلك في غياب أي قدرة على لمّ الشمل السياسي لحماية المصالح الاقتصادية على مستوى الجامعة العربية. وتنبه جهات كثيرة الى أن أهم ما يمكن أن يتضمنه جدول أعمال الحلقة المقبلة من المفاوضات هو الأمور الزراعية. ويشكل هذا الميدان أحد أهم تحديات القرن المقبل للدول العربية وهو الأمن الغذائي، خصوصاً ان مسألة المياه تندرج تحت بند الزراعة.
التبادل الاقتصادي بين الصين والعالم مليار دولار
استيراد من الصين توريد الى الصين
الولايات المتحدة 38 17
الاتحاد الأوروبي 33.4 26.3
اليابان 29.7 28.2
تايوان 3.9 16.6
دول منظمة أسيان 5.4 8
كوريا الجنوبية 6.3 15
سنغافورة 3.9 4.2
اوقيانيا 2.7 3.1
بقية دول العالم 11.5 6.7
قيمة فائض الميزان التجاري للصين مع العالم: 43.6 مليار دولار
أبرز نقاط الاتفاق الصيني الأميركي :
- حظر الممارسات التجارية غير العادلة.
- تأمين معاملة عادلة للشركات الأميركية العاملة في الصين.
- خفض الرسوم الجمركية من 22.1 في المئة الى 17 في المئة خصوصاً المنتجات الزراعية الأميركية مثل القمح والذرة والرز والقطن.
- تقليص سيطرة الشركات الحكومية على الشركات في بعض الميادين.
- انهاء ممارسات الدعم الحكومي للتصدير.
- السماح للشركات الأميركية ببيع سلعها مباشرة من دون المرور بشركات الدولة.
- مضاعفة عدد الأفلام السينمائية الأميركية التي توزع بشكل رسمي في الصين 20، مع توزيع عادل للأرباح.
- الغاء الولايات المتحدة التدريجي لقانون الحصص المحددة كوتا على استيراد المنسوجات الصينية.