باكستان : الديموقراطية في قبضة العسكر

قبل أقل من ساعة على خروج الجيش الباكستاني من ثكناته ليسيطر على مقر رئاسة الوزراء ومحطة التلفزيون ومرافق الدولة الأساسية وسكن الوزراء كان وزير الاعلام الباكستاني مشاهد حسين في منزله يتناول الغداء بعد ان فرغ من الاطلاع على البيان الذي اذاعه التلفزيون الحكومي في شأن اقالة رئيس الاركان الجنرال بيرفيز مشرف وتعيين رئيس جهاز الاستخبارات العامة الجنرال ضياء الدين بدلاً منه.
كان وزير الاعلام على اتصال شبه دائم مع رئيس الوزراء باعتباره احد ابرز وزرائه المعنيين بشرح مواقف الحكومة وتوجهاته على الصعيدين الداخلي والخارجي.
لم يكن في صوت مشاهد حسين الذي كان يتحدث عبر الهاتف ما يوحي بأن قادة الجيش استفزهم نبأ اقالة رئيس الاركان عبر محطة التلفزيون اثناء قيامه بزيارة رسمية لسريلانكا.
لكن تسارع التطورات التي أدت الى اعتقال رئيس الوزراء ووضعه قيد الإقامة الجبرية ومنع اركان حكومته من التنقل اثبت ان نواز شريف الذي يعتبر من اقرب السياسيين الى المؤسسة العسكرية بحكم علاقته بالجنرال الراحل ضياء الحق الذي عمل وزيراً في حكومته كان يجهل الآلية التي يعمل بها العسكر، بدليل عدم تقديره لرد الفعل على خطوته المتعلقة بإقالة رئيس هيئة الاركان.
وما تعرضت له حكومة شريف حدث لرئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو أثناء حكمها ولو بدرجة اقل. بل تكرر ذلك مع رؤساء حكومات آخرين تعاقبوا على ادارة باكستان منذ نشأتها قبل 52 عاماً.
وما كشفته الساعات التي اعقبت تسلم العسكر مقاليد الحكم في باكستان في فترة وجيزة. ودون اراقة نقطة دم، بل رافقه ارتياح من جانب الشارع الباكستاني، يعكس صورة مختلفة لما يمكن أن يكون عليه الوضع في دول اخرى من العالم حين يتدخل الجيش ليضع يده على مقاليد الحكم ويزيح حكومة وصلت الى السلطة عبر صناديق الاقتراع.
التفسير الوحيد الذي يجمع عليه الخبراء ان الشارع الباكستاني الذي عبّر عن ارتياحه لتدخل العسكر، خبر الديموقراطية واجراء الانتخابات العامة الحرة في السنوات العشر الماضية التي تداول الحكم خلالها بنازير بوتو ونواز شريف اللذان لم يترددا في استخدام كل الاساليب والاتهامات ضد بعضهما الامر الذي رسخ الانطباع بأن سوء الادارة والرشوة والفساد والتراجع في تقدم باكستان على الاقل في العقد الماضي يتحمل مسؤوليته شريف وبوتو على حد سواء.
وذكر أكثر من رئيس اركان سابق في الجيش الباكستاني وعدد من القادة العسكريين المتقاعدين الذين تحدثت اليهم "الوسط" ان تجربة العسكر في حكم باكستان التي بدأت في 1954 بشكل جزئي، ثم اتسعت مع فرض شامل للاحكام العرفية في 1958 أثناء رئاسة ايوب خان، مروراً بعهد الرئيس يحيى خان وذو الفقار علي بوتو، حتى الجنرال ضياء الحق، لن تتكرر ثانية. ورأوا ان تدخل العسكر في السياسة الباكستانية والنزول الى الشوارع ما كان ليحصل لولا حرص العسكريين على عدم انهيار عمل المؤسسات وتجاوز القوانين وهو امر يتفق كل الباكستانيين على اعتباره خطاً احمر لا يجب تجاوزه. وأضافوا ان تقديرات الاوضاع الدولية في ذهن رئيس الوزراء نواز شريف التي دفعته الى اتخاذ عدد من القرارات سواء تلك المتعلقة بالانسحاب من مرتفعات كارجيل في كشمير، حيث أعلى جبهة قتال في العالم لتجنب مواجهة عسكرية اشمل في حزيران يونيو الماضي، او انتهاج سياسة جدية ضد حركة "طالبان" الافغانية تبعد باكستان عن الوقوف الى جانب الحركة الاسلامية المتشددة التي تحمي اسامة بن لادن المطلوب الاول للعدالة في الولايات المتحدة، كل هذا لم يرق للقيادة العسكرية الباكستانية التي لم تأخذ بعين الاعتبار تعاطف رئيس الاركان الجنرال مشرف مع خطة احتلال كارجيل او الموقف من حركة طالبان التي يعترف بعض القادة العسكريين الباكستانيين، ولو ضمنياً، بتعاطفهم مع توجهاتها، اعجاباً على الأقل بنجاحها في تأمين الاستقرار على الحدود المشتركة بين البلدين.
وتعتبر المواجهات بين رؤساء الحكومات الباكستانية والجيش امراً تقليدياً. ويقول الجنرال حميد غل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق ل "الوسط" انه كان شاهداً على محاولة رئيس الوزراء السابق محمد خان جونيجو الحصول على صلاحيات واسعة من الجنرال ضياء الحق الذي كان رئيساً للبلاد وقائداً للشرطة. الامر الذي دفع الرئيس الراحل الى حل البرلمان وعزل جونيجو، وعمد مباشرة الى اضاعة المادة الثامنة للدستور لتعطي الرئيس صلاحيات موسعة وشمولية.
ومارس الرئيس غلام اسحاق الصلاحيات نفسها التي مارسها ضياء الحق قبله، وان كان ذلك بدرجة اقل، فقد لجأ اسحق الى استخدام "المادة الثامنة" ليحل حكومة نواز شريف.
وتكررت المسألة عندما اجبر الرئيس فاروق ليغاري رئيسة الوزراء بنازير بوتو على الاستقالة مما أفسح المجال امام نواز شريف ليفوز مرة اخرى في الانتخابات العامة بنسبة كبيرة من الاصوات، الأمر الذي وفر له غالبية كبيرة في البرلمان استغلها في الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية فاروق ليغاري قبل حمله على الاستقالة. ولم تقتصر لعبة شد الحبال على شريف وليغاري، بل اضطرت رئيس الاركان السابق جهنغير كرامات على الاستقالة بسبب خلافات في الرأي بينه وبين نواز شريف، وذلك على رغم ان كرامات لعب دوراً مؤيداً لشريف في مرحلة مهمة مما ساعده على اقصاء ليغاري.
ويتحدث السياسيون عن "ترويكا" تحكم باكستان من حين لآخر وتقتضي تناغماً، وهي تضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس هيئة الاركان. ويعني ذلك ان رئيس الوزراء في باكستان يخضع دائماً للمراقبة والمحاسبة، وهو أمر لم يعجب كثيرين من رؤساء الحكومات، مما كان يشجعهم على المواجهة وغالباً ما كان ينتهي الأمر بإطاحتهم من مناصبهم.
عن الأسباب الحقيقية لاستقالة الجنرال كرامات يقول الجنرال حميد غل: "لم يكن الجنرال كرامات مرتاحاً للطريقة التي كانت حكومة نواز شريف تدير بها البلاد. كما ان عملية اتخاذ القرار في باكستان لم تكن تتم بشكل جيد، بل كانت تقتصر على رئيس الوزراء وعدد محدود من المقربين اليه. اي انها باختصار كانت محصورة بيد عائلة نواز شريف". وأضاف ان كرامات كان يعتقد ان الثقة التي أولاها الشعب لنواز شريف، كانت بمثابة تسليم مقاليد الامور في باكستان الى نواز ووالده وشقيقه شهباز. "هذا الواقع لم يعجب أركان المؤسسة العسكرية، وبالتالي دفع الجنرال كرامات الى الكتابة والمطالبة شفهياً بانشاء مجلس قومي للأمن، لدرس القرارات المهمة قبل صدورها، من دون ان يعني ذلك تأسيس جسم جديد يؤثر على الاجراءات الدستورية والأعراف المتبعة في مجال اتخاذ القرارات او اصدار القوانين.
ويقول رئيس اركان باكستاني سابق ان الحاجة الى مجلس قومي للأمن أو أي اطار من هذا القبيل كانت ماسة، لأن المحكمة العليا تعرضت سمعتها الى الاساءة في 1997، وكان لا بد من اتخاذ خطوة تحد من سلطة رئيس الوزراء في مجال اتخاذ قرارات مصيرية من دون اجراء المشاورات الضرورية. وذكر ان الاستقرار في عدد من المدن الرئيسية، خصوصاً كراتشي، كان مهدداً. وحمل ذلك الجنرال كرامات على توجيه اربع رسائل على الأقل الى نواز شريف وحثه في لقاءات مباشرة وخاصة على ضرورة تكوين مجلس الأمن القومي، وأشار بوضوح الى ان الجيش يريد ان يكون له دور في اتخاذ القرارات من خلال اصدار تشريعات خاصة تكفل له الحق في ذلك.
ويقول مسؤولون عسكريون باكستانيون انه كانت للجنرال بيرفيز مشرف التحفظات نفسها التي أبداها الجنرال كرامات تجاه حكومة نواز شريف، وأنه كان يخشى ان تتخذ قرارات قد تنعكس سلباً على أمن البلاد وسلامة اراضيها، خصوصاً اذا اتخذ اي قرار استراتيجي من دون استشارة الجهات المعنية.
وعندما فشل الجنرال كرامات في تحقيق هذه الأهداف، تعرض لضغوط من قادة الجيش للتصريح بتلك المطالب علناً، وهو ما فعله في 5 تشرين الأول اكتوبر 1998، اذ عدد المطالب التي يريدها الجيش في خطاب، وأصر على ضرورة تشكيل مجلس للأمن القومي، لكن رئيس الوزراء لم يشأ ان يلبي الطلب، على رغم ان الرأي العام الباكستاني ووسائل الاعلام المحلية عكست رغبة وتأييداً واضحين لموقف رئيس الأركان.
وأضح خبير باكستاني ان الجنرال كرامات كان سيبقى في منصبه لو كان يحظى بدعم كامل من المؤسسة العسكرية، الأمر الذي ساعد رئيس الوزراء نواز شريف العارف بشؤون المؤسسة العسكرية على تجاهل طلباته.
ومن يرقب مواقف القيادة العسكرية الباكستانية وأسلوب عملها يلمس حرصها على عدم الزج بنفسها في مواجهة مباشرة مع الشعب. ويقول مقربون من المؤسسة العسكرية ان الرغبة العارمة من عامة الشعب في تدخل الجيش في تسيير أموره اليومية كانت تلقى إعراضاً. تخطت ذلك الى رئيس المحكمة العليا وأعلى سلطة قضائية حين طلب من الجيش التدخل للفصل في المعركة التي وقعت بين القضاء ورئيس الوزراء نواز شريف، على رغم أن من حق رئيس أعلى سلطة قضائية مطالبة أي سلطة دستورية بالتدخل لمصلحته.
ولكن ما هي المعايير التي تأخذها المؤسسة العسكرية الباكستانية أو تعتمدها قبل أن تقدم على التدخل لإزاحة رئيس الوزراء من منصبه؟ يرد خبير في شؤون المؤسسة العسكرية: ان هيئة أركان الجيش تراقب الوضع دائماً من كثب، ويعرف قادتها أنهم سيضطرون الى دفع الثمن إذا ما أساء رأس السلطة التنفيذية رئيس الحكومة استخدام الصلاحيات الواسعة التي منحه إياها الشعب الذي انتخب، وبالتالي فإن الجيش غالباً ما يسارع للتدخل عندما يشعر بأن هناك أزمة دستورية حقيقية، أو لوجود واقع يجبر الجيش على عدم التردد في اتخاذ قرار التدخل.
وفي حالة الجنرال كرامات، لم يكن هناك داع يجبره على الاستقالة، ويعترف الجنرال اسلام بيغ رئيس أركان الجيش الباكستاني السابق بأنه لعب دوراً بارزاً في إبعاد بنازير بوتو من الحكم بعد تحالفه مع الرئيس غلام اسحق خان في 1990.
وذكر ل "الوسط" ان أول تجربة في مجال الحكم العسكري حدثت أثناء حكم الرئيس أيوب خان، وتلاه يحيى خان، ثم جاء الجنرال ضياء الحق ليواصل مسيرة العسكر في الحكم حتى العام 1988.
وأضاف الجنرال بيغ انه عاصر ثلاثاً من فترات الحكم العسكري، ويفتخر بمشاركته ودوره في فرضه، "لأنني كنت أشعر بأنني أقوم بتأدية خدمة وطنية لصالح شعبي وبلدي كمقدمة لتحويل السلطة الى الشعب من خلال إرساء تقاليد جديدة".
وأشار الى انه منذ عشر سنوات بل وأكثر من ذلك تُجرى الانتخابات العامة في باكستان بشكل طبيعي، وهو واثق من أن الجيش لن يتدخل ولن يسيطر على الحكم بالصورة التي عرفتها باكستان في السابق.
ويؤكد الجنرال المتقاعد ان مهمة الجيش ليست التدخل في الحياة السياسية الباكستانية، بل تقديم المساعدة الى الحكومة المدنية، او مواجهة المشكلات المستعصية. وأضاف: "ان الحكومة، أياً كان على رأسها، عندما تشعر بأنها ليست قادرة على حل أزمة معينة، فإن القيادة العسكرية تشجعها على طلب المساعدة. لأن واجباتنا كجنود تتمثل في حماية الداخل بسبب انعكاس ذلك على مستقبل الوطن".
وعن سبب الخلاف مع حكومة بنازير بوتو يقول الجنرال بيغ "لم يكن هناك خلاف شخصي بيني وبين السيدة بوتو عندما كانت رئيسة للوزراء في 1990. لقد حاولت استخدام الجيش دون ان تعطي رئيس اركان الجيش الصلاحيات لفرض القانون، في حين لاحظنا منذ اشهر ان نواز شريف اعطى الجيش الصلاحيات عندما طلب منه فرض الأمن في كراتشي. كيف يمكن ان ينزل الجيش ميداناً من دون ان تكون لديه صلاحيات لمحاكمة المجرمين او المطلوبين للعدالة في محاكم عسكرية؟". وذكر ان الخلاف بينه وبين حكومة بوتو سببه ان الأخيرة كانت تطلب منه منحها صلاحية استخدام الجيش مطلع آذار مارس 1990، لوقف التردي الأمني في مقاطعة السند، "وكان جوابي انني اذا تدخلت فسأعتقل المتهمين الحقيقيين وأتولى معاقبتهم من خلال تطبيق القانون بحذافيره، ومن هنا رفضت لأنني لست مستعداً لتحمل مسؤولية من دون ان تكون لدي صلاحية لاتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لضمان أداء المهمة المطلوبة".
ووصف علاقته كرئيس اركان بحكومة بنازير بوتو بأنها كانت "جافة"، وقال: "لقد حاولوا استغلال الجيش لمصالحهم السياسية وهذا ما لم اسمح به".
وقال مسؤول باكستاني سابق فضل عدم ذكر اسمه ان الخلافات بين رؤساء الحكومة ورؤساء هيئة الاركان ليس لها مثيل في السابق، لكنها اخذت تتكرر منذ عشر سنوات تقريباً، "بعد ان اعتقدنا ان التجربة الديموقراطية أخذت تسلك طريقها الصحيح". وأضاف: "لو نجح فاروق ليغاري في مساءلة السياسيين في شأن ثرواتهم قبل ان تجري الانتخابات التي دعا اليها لما نجحت بنازير بوتو او نواز شريف في الإفلات من لجان المحاسبة. ولعل واحداً من أبرز الأسئلة المطروحة داخل باكستان وخارجها يتعلق بعدم وجود خيارات واضحة امام الشعب الباكستاني في شأن من ينتخب رئيساً للحكومة، اذ ان نواز شريف وبنازير بوتو يتناوبان السلطة منذ العام 1988، الأمر الذي يطرح سؤالاً: هل تحظى هذه الأوضاع بدعم المؤسسة العسكرية الباكستانية التي تصفها الأوساط المطلعة بأنها مصنع السياسيين في باكستان؟".
لكن مسؤولاً باكستانياً أمنياً بارزاً، رد بقوله: "إذا كان نواز شريف وبنازير بوتو هما اللاعبان الوحيدان على الساحة الباكستانية من دون وجود خيار ثالث، فان ذلك يعكس ازمة حقيقية في باكستان، خصوصاً ان كلا الطرفين لا يحظيان بثقة الرأي العام الباكستاني. واذا استمر الجيش على تردده في اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد، فاننا يجب ان نتنبه الى وجود خطر يهدد الحياة السياسية الباكستانية". وأعرب المسؤول الأمني عن امله بأن يسارع الجنرال مشرف لملء هذا الفراغ ليدفع باتجاه ايجاد خيارات اخرى، "أو تشجيع من لديه الكفاءة لاخراج باكستان من الدوامة التي تتخبط فيها منذ اكثر من عقد".
ويعترف خبراء بالشأن الباكستاني بأن المشكلة ليست سهلة الحل، وهناك قضايا اخرى معقدة وبحاجة لفترة زمنية طويلة مثل الأزمة الاقتصادية، او لجنة المحاسبة، او حتى فرض الأمن على كل ارجاء البلاد. ومن هنا فانه يجب الانتباه بل والتحذير من مخاطر وجود فراغ سياسي، خصوصاً أن العناصر الليبرالية تتجنب الانتخابات العامة، لأنهم يعرفون، بحكم تجاربهم السابقة، انهم لن يفوزوا، ولأن القوى الخارجية تعرف فقط الرابحين، ولا تراهن بتاتاً على خاسرين، الامر الذي يجعل اجراء انتخابات جديدة أمراً لا يوفر حلاً المشكلة الحقيقية.
ويقول الجنرال رفقات احد اكثر المقربين من الرئيس الراحل الجنرال ضياء الحق وعمل مستشاراً له: "ان اكثر من نصف عمر الدولة الباكستانية السياسي كان في حماية العكسر ورعايته. ففي 1954 فرضت الاحكام العرفية بشكل جزئي ولوقت قصير في مدينة لاهور واثر نشوب معارك على خلفية دينية مع المذهب القادياني الذي كان يحاول بعض اركانه المطالبة بمعاملتهم كأقلية في البلاد. وقد جرت بعض المناوشات في عدد من المدن الباكستانية لكن لاهور عاشت فترة من الفوضى وخرجت عن سلطة الدولة الأمر الذي دفع الجيش للنزول الى الشوارع.
وأوضح الجنرال كرامات ان الحكم العسكري الذي فرضه ايوب خان كان الأهم، وذلك بسبب تعاونه مع الرئيس السابق اسكندر ميرزا في 1958. وقد مارس ايوب خان صلاحيات الرئيس لمدة 15 يوماً، ومنذ العام 1954 حتى الآن كان للجيش دور في الحكم، بشكل أو بآخر.
ويحمل الجنرال رفقات على الذين يصفون الفترة من العام 1958 الى 1988 بأنها "فترة حكم عسكري، إذ أن الجنرال ضياق الحق كان رئيساً للجمهورية ورئيساً للأركان. ويرى الجنرال رفقات الذي لعب دوراً بارزاً في الغاء الأحكام العرفية ان رفعها أسهل من فرضها، خصوصاً ان الحكم بحاجة الى فترة انتقالية لينفذ برامجه، في حين يحتاج الى جملة واحدة ليعلن العمل بالأحكام العرفية، ويعطي مثلاً لتعقيدات الأمور في هذا المجال بقوله: "عندما قرر الرئيس ضياق الحق الغاء الاحكام العرفية كان عليّ إعادة النظر في 16 ألف تشريع صدر خلال فترة حكمه، جزء كبير منها كان عبارة عن أوامر رئاسية".
وقد أتاحت الظروف التي عاشتها باكستان، خصوصاً خلال السنوات التسع الأولى من انفصالها عن الهند، للمؤسسة العسكرية بالقيام بدور أساسي في الحياة السياسية، إذ أن هذه السنوات تميزت بعدم وجود دستور حتى بعد وفاة مؤسس الدولة القائد محمد علي جناح، الى جانب مساهمة الاقطاع في تأخير التوصل الى قواعد دستورية. مما أدى الى وقوع البلاد في قبضة المغامرين الذي سعوا الى الاستفادة من وضع البلاد لصالحهم.
ويقول الجنرال حميد غول الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية ان المؤسسة العسكرية كانت الجهة الوحيدة التي أبدت حرصاً على مصالح الأمة وسعياً الى الدفاع عن الوطن. هذا الواقع أوجد مناخاً ملائماً أتاح للجيش الباكستاني القيام بدور فعال في السياسة، لم يكن بعيداً عن الدور الذي قام به أثناء الاستعمار البريطاني للمنطقة والخلافات بين اللورد كيرزون واللورد كتشنر. التي انتهت بفوز كتشنر بسبب اليد العليا للعسكر في ادارة شؤون تلك المنطقة.
لقد عاشت باكستان فراغاً حقيقياً وذلك بفضل عدم قدرة أو عدم نجاح السياسيين في ادارة شؤون البلاد. الأمر الذي شجع القيادة العسكرية على التدخل وفرض الاحكام العرفية في 1958. كان أيوب خان القائد الأعلى للقوات المسلحة وعضواً في الحكومة، وهو تقليد لم يكن له مثيل في حكومة غربية، اذ انه أقسم يمين الولاء أمام الحاكم العام ميرزا، وشغل منصب وزير في حكومة مدنية، الأمر الذي يعني حتماً أن الجيش شارك في الحكم. واستمر يشارك السياسيين في الحكم بعد ذلك بسبب فشلهم في ادارة دفة الأمور بمفردهم، ومن هنا يمكن القول ان هذه المشاركة تمت بدعوة من السياسيين قبل ان يقدم الجنرال أيوب خان على وضع زمام الأمور كلها بيديه في تشرين الأول 1958.
ويعزو الجنرال غول التحول في مواقف ايوب خان الى الفساد الذي اتسم به السياسيون الباكستانيون، خصوصاً في التعامل مع قضية النازحين الذين لجأوا الى الأراضي الباكستانية، وتصاعد الخلافات حول قضايا توزيع الأراضي وغير ذلك.
وعلى رغم ذلك سعى الجنرال خان الى أن يضفي الطابع المدني على حكمه، فعمل على وضع دستور عين بموجبه رئيساً لباكستان في 1962. وفي 1965 دعا الى انتخابات عامة، وقد نافسته فاطمة جناح شقيقة مؤسس باكستان، وبعد فوزه نشبت الحرب الأولى ضد الهند، وبدأت الأمور تأخذ منحى أخيراً ترك بصماته بشكل واضح على مسيرة باكستان.
ترك أيوب خان، على رغم الانتقادات التي وجهت الى فترة حكمه، انجازات شملت تشييد الطرق والجسور والسدود، لكن تراجع سلطته شجع الحكومة المدنية وذو الفقار علي بوتو على تحديها، الأمر الذي أفسح المجال مجدداً لتدخل الجيش بقيادة يحيى خان، وإرغامه على التنحي.
وبعد انفصال شرق باكستان ومولد ما يعرف اليوم ببنغلاديش، سلم أيوب خان السلطة الى ذو الفقار علي بوتو على طبق من ذهب، لأنه لم يكن قد حصل على غالبية تذكر في الانتخابات التي أسفرت عن فوزه ب 82 مقعداً فقط من أصل 217 مقعداً في البرلمان. وحصل على مقعدين فقط في غرب باكستان، في حين كانت بقية المقاعد في شرق باكستان من نصيب مجيب الرحمن زعيم "حزب عوامي". بعد هذه التطورات أعاد العسكر الحكم الى المدنيين وكان ذو الفقار علي بوتو أول حاكم مدني.
ويتهم الجنرال غول رئيس الوزراء الراحل بوتو بأنه "تصرف كديكتاتور، وتدهورت الأوضاع في البلاد في وقت لاحق. وفي تموز يوليو 1977 اتهم بوتو بتزوير الانتخابات على نطاق واسع، الأمر الذي شجع اليمين المحافظ في باكستان الذي كان مناوئاً لنظريات بوتو السياسية الى ان يطلب من الجيش التدخل".
ويعترف الجنرال المتقاعد بأن بوتو عمل "واجهة للعسكر"، وبأن بعض الجنرالات، ومنهم الجنرال غول حسن وماريشال الجو رحيم، هما اللذان سلماه السلطة في مقابل عمله من أجل إعادة البلاد الى الحياة المدنية مما يسمح للجيش بالتراجع الى ثكناته. ويؤكد غول انه بعيداً عن أيوب خان، لم يكن في تاريخ باكستان منذ نشأتها قائد عسكري يطمح الى الحكم، لكن سوء الأوضاع كان يجبر الجيش على الاستمرار في التدخل.
ويشير الجنرال غول الى القول الشائع بأن المؤسسة العسكرية الباكستانية مصنع السياسيين في البلاد، ويقول: "نعم، انه كلام دقيق الى حد كبير، فقد صنعوا محمد خان جونيجو وذو الفقار علي بوتو ونواز شريف. ان المؤسسة العسكرية هي التي تشرف عملياً على ادارة البلاد ويمارس المدنيون مهماتهم بمباركتها".
والملاحظ ان المؤسسة العسكرية تترك أمر ادارة شؤون البلاد، خصوصاً الجوانب المدنية، للبيروقراطيين. ويكشف الجنرال السابق انه في 1983، حين كان يتولى رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية، طلب منه وضع تقرير عن عدد العسكريين الذين كانوا يشرفون على تطبيق الأحكام العرفية. ويقول: "من أصل 18 ألفاً كانوا يتولون تنفيذها كان بينهم 288 ضابطاً".
ويضيف ان أفراد الشعب كانوا بوجه عام مرتاحين الى تلك الاجراءات، وان كان السياسيون قد عبروا عن توجهات مغايرة لذلك، "لقد كان ضياء الحق يحظى باحترام كبير، الأمر الذي ساعده على الاستمرار في حكم البلاد فترة طويلة، وانعكس ذلك على أداء جيد للاقتصاد الباكستاني، زادته قوة متانة العلاقات الأميركية - الباكستانية والدعم الذي تلقته اسلام آباد من العالم الغربي بسبب موقفها من الغزو السوفياتي لأفغانستان".
نواز شريف ... الصعود والهبوط
يعتبر نواز شريف 50 عاماً الذي أطيحت حكومته ووضع قيد الإقامة الجبرية أقوى رؤساء وزراء باكستان المنتخبين منذ انشاء باكستان العام 1947. ويتمتع حزب الرابطة الاسلامية الذي يتزعمه شريف الذي ينتمي لعائلة ثرية من لاهور بغالبية برلمانية، الأمر الذي أتاح له اجراء تعديلات في عدد من القوانين سمحت له بالبقاء في منصبه أطول فترة يقضيها رئيس وزراء منتخب.
بدأ نواز شريف حياته السياسية في مقاطعة البنجاب بعد اعلان الجنرال ضياء الحق الاحكام العرفية، وارتبط تعيينه وزيراً للمال ثم وزيراً أول لمقاطعة البنجاب بالفترة التي يصفها خصوم ضياء الحق بأنها كانت الأشد ظلاماً في تاريخ باكستان.
ومع أن منتقدي شريف يقولون انه غير لامع إلا أنه نجح في ان يثبت نجاحه خلال فترة رئاسته لحكومة ولاية البنجاب ويفرض شخصيته القيادية. وقد تولى رئاسة الحكومة الاتحادية العام 1990، لكنه أقيل في 1993، ليفتح الطريق أمام عودة بنازير بوتو للحكم.
وفي 1997 نجح شريف في تحقيق نصر ساحق على بنازير بوتو، واستغل الغالبية البرلمانية لاجراء تعديلات في عدد من القوانين التي قد تستغل لإبعاده عن الحكم، فقد نجح في الغاء "المادة الثامنة" التي كانت تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تتيح له عزل رئيس الوزراء، لكن صراعه مع رئيس القضاء سجاد علي شاه ترك ندوباً قوية في علاقته مع السلطة القضائية.
وخلال فترة حكمه تعرض لانتقادات حادة واتهامات تتعلق بسوء الادارة والفساد، لكنها لم تثبت ضده. وفي العام الماضي خرج من دون خسائر من مواجهة مع رئيس الأركان السابق جهنغير كرامات الذي اضطر للاستقالة بعد أن فشل في اقناع شريف بتكوين مجلس للأمن القومي يعطي الجيش رأياً في القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل البلاد وأمنها.
ويبدو أن التوتر الذي تصاعد بين شريف ورئيس الأركان الجنرال بيرفيز مشرف إثر قرار شريف سحب المقاتلين الكشميريين من مرتفعات كارجيل في تموز يوليو الماضي استمر في التفاقم الى أن اغتنم شريف فرصة غياب مشرف في زيارة لسريلانكا فأقاله، الأمر الذي أثار حفيظة العسكريين الذي سمعوا نبأ اقالة قائدهم من التلفزيون، وبادروا الى احتلال مبنى التلفزيون ووضع رئيس الوزراء وأركان حكومته قيد الإقامة الجبرية.
محطات مهمة في تاريخ باكستان
* أعلن قيام دولة باكستان في 14 آب أغسطس 1947 عندما أنهت بريطانيا استعمارها لشبه القارة الهندية. وخاضت الدولة الوليدة أولى حروبها مع الهند بسبب مقاطعة كشمير.
* 1965: الحرب الثانية بين الهند وباكستان بسبب كشمير.
* 1971: حرب ثالثة بعد تأييد الهند انفصال شرق باكستان بنغلاديش.
* 1972: تولى ذو الفقار علي بوتو رئاسة الحكومة.
* 1977: نجح الجنرال ضياء الحق في تنفيذ انقلاب أطاح بوتو، قبل أن يعدمه لاحقاً في 1979.
* آب اغسطس 1988: تحطم طائرة عسكرية باكستانية يودي بحياة ضياء الحق.
* تشرين الثاني نوفمبر 1988: انتخاب بنازير بوتو رئيسة للوزراء.
* 1990: عزل بنازير بوتو قبل أن يعاد انتخابها بعد ثلاث سنوات.
* شباط فبراير 1997: انتخاب نواز شريف بغالبية برلمانية كبيرة.
* 1998: باكستان تجري تجربة نووية رداً على تجربة هندية مماثلة.
* 1999: مناوشات عسكرية بين الهند وباكستان بشأن مرتفعات كارغيل، هددت باتساع رقعة القتال لولا انسحاب المقاتلين الكشميريين بضغوط من حكومة نواز شريف.
باكستان في سطور
* عدد السكان: 135 مليون نسمة حسب احصاءات عام 1999.
* معدل سن الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً: 41 في المئة.
* معدل الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً: 4 في المئة.
* معدل العمر الافتراضي: 58 عاماً.
* الديانة: 97 في المئة مسلمين.
* معدل الدخل السنوي للفرد: 500 دولار.
* اجمالي الناتج القومي: 64.6 مليار دولار.
* قيمة المساعدات السنوية الرسمية لعام 1997: 597 مليون دولار.
* مجموع الديون المترتبة على باكستان: 32 مليار دولار.
* عدد أفراد القوات المسلحة: 587 ألف شخص.
* موازنة الدفاع لعام 1998: 3.2 مليار دولار.