الثقة للحكومة الأردنية ومطالبة بوقف التطبيع

فازت حكومة الدكتور فايز الطراونة بثقة مجلس النواب الأردني بالرقم القياسي نفسه الذي حققته حكومة مضر بدران العام 1989، وهو 46 صوتاً من اصل 80 نائباً عدد اعضاء المجلس.
وحافظت المعارضة على موقعها في البرلمان الأردني 15 في المئة اذ حجب الثقة عن الحكومة 12 نائباً، بينهم نائبان وسطيان غير محسوبين على المعارضة، في حين انتقل نائبان اسلاميان هما عبدالله العكايلة ومحمد الازايدة الى صفوف الموالين للحكومة ومنحاها الثقة.
كذلك امتنع نائبان وسطيان عن التصويت وغاب ثالث اضافة الى الامتناع البروتوكولي لرئيس مجلس النواب عن التصويت.
ويعتبر مجلس النواب الحالي الأقل فاعلية قياساً بالمجلسين السابقين منذ استئناف المسيرة الديموقراطية بدليل ان توقعات المراقبين والصحافة لنتائج التصويت على الثقة بالحكومة كانت معروفة سلفاً وبالرقم نفسه.
ولم يكن امام حكومة المجالي اي عقبة في وجه حصولها على الثقة، لكنها كانت تطمح الى الحصول على رقم قياسي مقارنة بحكومة مضر بدران 64 صوتاً وحكومة طاهر المصري 47 صوتاً وحكومة الامير زيد بن شاكر الثانية 46 صوتاً وحكومته الثانية 57 صوتاً وحكومة عبدالسلام المجالي الأولى 41 صوتاً وحكومته الثانية 51 صوتاً.
غير ان الحسابات الرقمية لنتائج ثقة البرلمان بالحكومة لا تعكس بدقة حقيقة الاوضاع السياسية الداخلية الأردنية، كما لا يمكن مقارنتها بالأرقام السابقة سوى بالرقم الذي حصلت عليه حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي السابقة 51 صوتاً لأنها كانت من المجلس الحالي.
فعن الأوضاع السياسية الاردنية من المهم الاشارة اولاً الى غياب الملك حسين القسري بسبب المرض وانعكاس ذلك على مجلس النواب، خصوصاً على النواب الوسطيين الذين قادوا توجهاً جديداً للمرة الأولى في تاريخ البرلمان الأردني، اذ وقّع 53 نائباً ثلثا اعضاء المجلس تقريباً المكوّن من 80 نائباً على مذكرة وتليت كلمة واحدة في مناقشة البيان الوزاري للحكومة. ومع ان هذه الغالبية منحت ثقة مشروطة للحكومة لمدة ستة اشهر يتم بعدها تقويم ادائها الا انها طالبت الحكومة بوضوح وقف التطبيع مع اسرائيل.
ومنحت غالبية الثلثين ثقتها للحكومة من دون ان تضمن موقفاً واضحاً من الحكومة بوقف التطبيع لأن استجابة الحكومة لهذا المطلب لم تكن في مستوى وضوح الدعوة البرلمانية.
وبدا مجلس النواب خلال مداولاته في شأن الثقة بالحكومة وكأنه يدافع عن نفسه، خصوصاً ان نسبة المعارضين فيه لا تتجاوز 15 في المئة من مجموع اعضائه، اضافة الى مواقف بعض النواب والكتل النيابية الطامحين في دعم الحكومة لهم في الترشيح لرئاسة المجلس في دورته المقبلة حيث يتنافس اربعة نواب على المنصب حتى الآن والرقم مرشح للارتفاع.
وكان لافتاً ان قائمة ثلثي اعضاء المجلس التي منحت الحكومة ثقة مشروطة ضمت ثمانية معارضين بينهم معارضان اسلاميان.
وتركزت انتقادات النواب لحكومة الطراونة على فريقه الوزاري الذي يتكون نصفه 12 وزيراً من حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي السابقة. كما تركزت حول التعيينات الجديدة لبعض المسؤولين التي استهلت بها الحكومة عهدها.
وسيطر الشأن الاقتصادي من حيث هموم الفقر والبطالة وغلاء المعيشة على المداولات، اذ شكل قاسماً مشتركاً لجميع مداخلات النواب.