واشنطن كلفت سفاراتها المراقبة . مصر تواجه القانون الاميركي للاضطهاد الديني

اختتمت الجولة الاولى للجنة "الحوار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة ومصر أعمالها في واشنطن برئاسة وزيري خارجية البلدين مادلين أولبرايت وعمرو موسى، وناقشت قضايا ثنائية ودولية وإقليمية، ولم تشهد العاصمة الاميركية سجالاً بين الطرفين بسبب إقرار مجلس الشيوخ الاميركي في ايار مايو الماضي قانون مراقبة الحريات الدينية وحالات الاضطهاد الديني ومن جراء الاستفزاز الذي سببه هذا القانون لمصر.
لكن السجال شهدته العاصمة المصرية، إذ وضع القانون السفارة الاميركية في القاهرة في مواجهة مع السلطات المصرية كون القانون كلفها، ضمن سفارات الولايات المتحدة في 12 بلداً ادعى واضعو مشروع القانون حدوث حالات اضطهاد ديني فيها، مراقبة حالات اضطهاد الاقباط وموافاة الادارة الاميركية بتقارير دورية في هذا الصدد. بل ان الخارجية الاميركية طلبت من السفير دانيال كيرتزر "تسمية أحد الديبلوماسيين العاملين في السفارة مراقباً لحالات الاضهطاد الديني في مصر على غرار مراقب انتهاكات حقوق الانسان في مصر".
وقالت مصادر في السفارة لپ"الوسط" ان "مهمات الديبلوماسي المكلف عقد لقاءات مع الاقباط سواء القيادات الدينية أو الشخصيات العامة او اللاجئين من الاقباط للسفارة للتبليغ عن حالات الاضطهاد الديني، ومتابعة ما ينشر في الصحف المصرية عن الموضوع، ومنها صحف المعارضة وتلك التي تصدرها هيئات قبطية، علاوة على تقارير منظمات حقوق الانسان في هذا الشأن لجمع المعلومات وتدقيقها وموافاة وزارة الخارجية في واشنطن بتقارير دورية".
ولم تر المصادر نفسها في هذه الاجراءات "تدخلاً في شؤون مصر الداخلية" وعزت ذلك الى ان السفارة "لا تجبر أحداً على القدوم إليها أو لقاء المسؤولين فيها .. أبوابنا مفتوحة أمام الجميع ونحترم قوانين الدول التي نعمل فيها" لكنها لم تستبعد في الوقت نفسه إمكان "قيام الديبلوماسي المكلف الملف بزيارة المواقع التي قد تشهد حالات اعتداء على الاقباط بالتنسيق مع سلطات البلد".
والأكثر من ذلك اعتبرت المصادر ان رفض البابا شنودة الثالث أي تدخل خارجي في شؤون الاقباط لا يمنع من الاهتمام الاميركي بالموضوع وقالت: ""المصريون يخاطبون أنفسهم .. البابا شنودة يخاطب المصريين بلغته، والبرلمان يناقش الموضوع في صورته السياسية .. والولايات المتحدة لا تعرف اللغة التي يتم بها الخطاب الداخلي .. كان من الأجدى أن يزور المسؤولون المعنيون في مصر بالموضوع الكونغرس لتوضيح وجهات النظر لكنهم يتحاشون الخوض فيه في زياراتهم لواشنطن".
في الوقت نفسه استغربت القاهرة "تسريع الخارجية الاميركية الخوض في الموضوع" وتكليف السفارات بمهمات قبل أن يأخذ القانون دورته ليصير نهائياً بعد مناقشة مجلسي النواب والشيوخ له في جلسة مشتركة.
وكان الرئيس بيل كلينتون اصدر قراراً في 19 حزيران يونيو الماضي بتعيين مستشار للخارجية الاميركية لشؤون مراقبة حالات الاضهطاد الديني هو السفير روبرت سيبيل الذي يستعد للقيام بجولة تشمل الدول ال 12، وبينها مصر.
ومن جانبها أجلت القاهرة النظر في طلب سيبيل زيارتها للقاءات مع مسؤولين ومرجعيات دينية ومراجعة حالات يقول اصحابها انهم تعرضوا لاضطهاد الى اجل غير مسمى. وقالت مصادر مصرية لپ"الوسط": "عند هذا الحد لا ... إذا كان سيبيل يرغب في الحضور بغير الصفة التي يحملها لزيارة تحدد القاهرة وواشنطن معاً برنامجها فأهلاً وسهلاً، أما أن يأتي في زيارة لإعمال قانون داخلي أميركي فهذا أمر لا يخصنا".
ورفضت المصادر الاجابة على سؤال عن طريقة تعاطي مصر الرسمية مع السفارة الاميركية في حال القيام بخطوات تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية. وقالت ان "لكل حادث حديث"، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى وجود "أشخاص مصريين يزكون الحملات المعادية ضد مصر ويلتقون في ذلك مع دوائر معروفة بعدائها لمصر؟".
غير أن المصادر نفسها رأت ان هناك "علاقة بين إثارة موضوع اضطهاد الاقباط في هذه الآونة وبين عملية السلام على المسار الفلسطيني والتحضير للمفاوضات حول الوضع النهائي والتي تتناول قضايا على رأسها قضية مستقبل القدس على خلفية التطرف الديني في الحكومة الليكودية"، معتبرة ان "من مصلحة الطرف الاسرائيلي إثارة قلاقل بين المسلمين والمسيحيين تنعكس ظلالها على المفاوضات حول السيادة على الأماكن المقدسة لمصلحة المفاوض الاسرائيلي"، لافتة الى أن مناقشة مجلس الشيوخ للقانون في 14 أيار مايو الماضي لجهة إقراره تمت اثناء وجود رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو في الكونغرس خلال زيارته لواشنطن.
وكشفت المصادر بذلك ما قصده الرئيس حسني مبارك عندما أشار الى وجود "دوافع سياسية وراء القانون الاميركي". وكان وزير الخارجية عمرو موسى اعلن غير مرة أن "هناك دوائر في الولايات المتحدة تسعى إلى عقاب مصر على مواقفها في عملية السلام".
وفي إطار "صراحة متناهية" فرضها وصول الموضوع الى الذروة - من وجهة نظر القاهرة - بدخول القانون حيز التنفيذ حتى من قبل إقراره نهائياً، نقلت المصادر عن الرئيس مبارك قوله لعضو لجنة الاعتمادات في الكونغرس فرانك وولف، خلال استقباله له يوم التاسع من الشهر الجاري: "المعونة الاميركية لن تكون أداة للخصم من دور مصر أو للتدخل في شؤونها أو للتأثير في مواقف سياسية". وجاءت صراحة مبارك رداً على كون وولف عضو لجنة الاعتمادات هو أحد رعاة القانون، في إشارة لا تخلو من دلالة وربما من تلميحات.
غير أن مصر الرسمية ليست وحدها في مجال التصدي للقانون فلم يكن ما سمعه وولف من الرئيس مبارك كل ما استمع اليه في القاهرة، فخلال حفلة عشاء نظمتها له سفارته في القاهرة قالت شخصيات قبطية لوولف: "إذا كانت واشنطن تريد أن تتصدى لاضطهاد ديني فعليها التصدي له في أراضيها وليس على الأرض المصرية"، وعرض بعضهم على وولف تقارير منظمة العفو الدولية التي تتناول حالات الاضطهاد والتمييز في الولايات المتحدة على أساس الهوية والعرق والجنس.
أما البابا شنودة فقد شدد على "أن حل أي مشاكل للاقباط يبقى في الإطار الوطني ... ولا يجب المساهمة بأي صورة من الصور في الإضرار بوطننا وسمعتنا في الخارج"