ترسية مشروع استثماري لإنشاء وتطوير مركز لأطفال التوحد    أمانة المدينة تطور تقنيات ذكية لري النباتات    جامعة الملك سعود تطلق «هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي»    القضاء على إرهابيين وضبط أسلحة وذخائر خلال عملية أمنية شرق الجزائر    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    يايسله يُعلن اقتراب رحيله عن الأهلي    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    الأهلي يتغلب على الأخدود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب «روشن»    وزارة الداخلية: لا حج بلا تصريح    "جوازات الوديعة" تستقبل أولى رحلات حجاج اليمن    المملكة.. الثاني عالميًا في «آيسف الكبرى»    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية يعلن جاهزيته لتنفيذ خطة الحج    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    440 مليار ريال استثمارات مدن    591.415 طلبا لأسماء تجارية    تاسي يغلق مرتفعا للأسبوع الثالث    حين تلتقي المصالح وتستقر الموازين    فخر يُجسّد مكانة المملكة    القبض على مقيمين بجدة لترويجهم (1.6) كجم من (الشبو)    أمين الطائف يطلق مبادرة "راصد+ " لضبط تسرب لحوم الأضاحي من المشاعر    جمعية روماتيزم تستعرض خدماتها في معرض "إينا" في نسخته الثالثة    "الفيصل للبحوث" يناقش دور المملكة في المنظومات الإقليمية    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    الأهلي يتغلّب على الخلود برباعية    إلى صيادلة المجتمع    التعادل السلبي يحسم على لقاء الاتفاق وضمك في دوري روشن للمحترفين    البديوي يجدد موقف دول الخليج الداعم والمساند والثابت ل"الأونروا"    أجياد تستعرض مشروع قاصد    مذكرة سعودية مصرية في المجال البرلماني    تجدد توترات ليبيا بعد اقتحام مقر الحكومة    71 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن بالمدينة    برنامج "مداد" يثري مهارات كوادر السياحة والضيافة في جازان    110 آلاف حكم في القضايا العامة    فلمبان يوثق مسيرة الفن السعودي    اختبارات نافس في 8 دول    تايكوندو النصر والرياض يتقاسمان ذهب السيدات    السعودية: رفع العقوبات عن سوريا فرصة عظيمة لبناء التعافي    إغلاق وضم مدارس بالمجاردة    التراث السعودي في المراسم الملكية: هوية ثقافية راسخة وقوة ناعمة عالمية    كيف ترسم الصحة السكانية مستقبل المملكة    "أنعش قلبي".. نادي الشرق بالدلم يطلق مبادرة رياضية بمشاركة مشاة من مختلف المناطق    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 100 صحفي وإعلامي    وزير الصحة يكرم تجمع الرياض الصحي الأول نظير إنجازاته في الابتكار والجاهزية    رقم سلبي لياسين بونو مع الهلال    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ستة أشهر لتصفية ملفات حقوق الانسان تصفية نهائية . المغرب : من الصراع السياسي الى دولة القانون
نشر في الحياة يوم 02 - 11 - 1998

اذا كان انتقال احزاب المعارضة السابقة الى الحكم، في اطار ما اصطلح عليه بپ"التناوب التوافقي" الحدث الأهم مغربياً لعام 1998، فمن دون شك، تمثل تسوية ملفات حقوق الانسان العالقة، أبرز القرارات المتخذة، في هذه المرحلة الجديدة، التي يتعدى تأثيرها الوضع الداخلي والعلاقة بين مؤسسة السلطة والمجتمع السياسي الى مجمل علاقات المغرب بالعالم.
وقد تردد ان عبدالرحمن اليوسفي اشترط عند تكليفه تشكيل الحكومة في شباط فبراير الماضي تسوية قضايا حقوق الانسان التي لم يشملها العفو الملكي في 1994، فهو الذي عرف كناشط في مجال حقوق الانسان، يدرك جيداً أهمية اغلاق هذا الثقب الأسود الذي أساء كثيراً الى سمعة المغرب في الخارج، مثلما ترك ندوباً بارزة على السلام الاجتماعي داخلياً، وفي هذا السياق، اعتبر البرنامج الحكومي، الذي تقدم به الى البرلمان ونال ثقته، ملف حقوق الانسان من الاولويات.
لكن، كما يبدو، فان الائتلاف الحكومي القائم على سبعة احزاب وعدد من الوزراء المستقلين، لم يكن موحد الرؤية ازاء هذا الملف، خصوصاً ما يتعلق منه بالاختطاف والاختفاء القهري، اذ ظهر جلياً ان هناك وجهتي نظر متفاوتتين في تقدير خطورة القرار في شأنها، الأولى تخشى المحاسبة والمتابعة الجنائية، فيما تدعو وجهة النظر الثانية الى التعاطي السياسي مع هذه القضايا لبلورة حلول وصيغ قانونية ذكية تسمح برفع الحرج وتحقق في ذات الوقت نتائج تطمئن الرأي العام. وربما كانت وراء ذلك ارادة باخراج الملف عن سلطة الحكومة، فكان ان انتقل الى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، الذي يضم في عضويته عدداً من الوزراء الداخلية، الخارجية، العدل، الاوقاف، حقوق الانسان وممثلين عن احزاب ومنظمات حقوقية ونقابات، حتى لا يرتبط القرار باسم الحكومة او باسم رئيسها.
ومن هنا يمكن تفسير ردود الفعل المتضاربة على النتائج التي توصل اليها المجلس، والانقسام على الخطوة التالية، وهل ستكون الاقتصاص من الذين كانوا وراء عمليات الاختطاف وازهاق ارواح العشرات من المعتقلين السياسيين ام التسامح والنسيان؟
وكان للاختلاف على مفهوم المعتقل السياسي اثره على خروج القرار بصيغته النهائية التي استبعدت اعداداً اخرى من سجناء الرأي، ففي البداية تم اعتماد معيار البرلمان الأوروبي الذي يعتبر ان كل من سعى من دون عنف الى تغيير وضع سياسي يعتبر معتقلاً سياسياً، لكن هذا المعيار لم ينطبق سوى على 13 حالة، ولذلك عدل المجلس الى البحث عن معايير ملائمة لوضعية المغرب، فاعتبر بالاجماع ان كل من لم يباشر عملية قتل ولم تكن له علاقة بالمخابرات الاجنبية او لم يطعن في مغربية الصحراء يدخل في عداد المعتقلين السياسيين، الأمر الذي سمح باطلاق سراح ثمانية من الاسلاميين المدانين باغتيال عمر بنجلون 1975 احد قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يتزعمه اليوسفي، بعدما كان ممثلو الحزب في المجلس يرفضون اضفاء الطابع السياسي على هؤلاء المعتقلين.
هيئة محايدة
ومن بين المؤاخذات التي سجلت على هذا الصعيد، عدم اسناد مهمة معالجة قضايا حقوق الانسان الشائكة والمرتبطة بتوترات سياسية الى هيئة محايدة ومستقلة ملتزمة المعايير الدولية لحقوق الانسان، بل ان أسر المختطفين طالبت فور الاعلان عن نتائج التحقيقات التي اجراها المجلس الاستشاري بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تتألف من ذوي الضحايا وبرلمانيين اعضاء في منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
كما أثيرت تساؤلات عن منهجية العمل التي اتبعها المجلس في تحديد القضايا والمصادر التي استمد منها معلوماته نظراً الى اغفال عدد من الحالات التي كانت تنتظر المعالجة والتي سبق اعلانها من قبل الهيئات الحقوقية وأسر الضحايا، ولعدم توضيح اسباب وظروف الوفاة بالنسبة لمن اعلن عن وفاتهم، اضافة الى الغموض الذي اكتنف من صنفهم المجلس في خانة "الاختفاء في ظروف غير معروفة" وخانة "من تتوفر قرائن قوية على وفاتهم" و"من لم تحدد هويتهم".
وعلى رغم ان غالبية الذين افرج عنهم من المنتمين للحركات الاصولية، الا ان قياديين فيها اعلنوا ان ملف حقوق الانسان ما زال مفتوحاً ما دام لم يشمل جميع المعتقلين الاسلاميين، فضلاً عن رفع الاقامة الجبرية عن الشيخ عبدالسلام ياسين مرشد جماعة "العدل والاحسان". واليساريون من جهتهم رفضوا القول باغلاق الملف لعدم البت في عودة رفيقهم ابراهام السرفاتي المنفي في باريس. اما منظمات حقوق الانسان التي رأت في النتائج المعلنة انها جزئية ولم تذهب الى مداها، فقد طالبت بمتابعة المتورطين في عمليات الاختطاف والتعذيب قضائياً، والكشف عن كل الحقائق المتصلة بها، اذا اريد للماضي ان يطوى.
الاعتراف بالاختطاف
ومهما يكن من أمر، فقد حظي القرار بترحيب واسع على المستويين الداخلي والخارجي، كونه اعترف للمرة الأولى بالمختطفين، حيث حدد 112 مختطفاً بينهم 56 حالة وفاة. فخلال السنوات الماضية كانت السلطات المغربية تتجنب الحديث في هذا الموضوع، وحتى المجلس الاستشاري لم يكن ليشير بوثائقه الى ملف الاختطاف.
كما ان هذا القرار الذي سلط الاضواء على حقبة من تاريخ المغرب السياسي اقترنت بالتوتر والاحتقان، انطوى على رسالة واضحة تفيد بالقطع مع الماضي المثقل بالتفاصيل المؤلمة، والسعي لاقامة دولة القانون، فمنذ بداية الستينات مؤامرة 1963 انتشرت ظاهرة الاختطاف، التي يعتبرها دعاة حقوق الانسان من أبشع الانتهاكات التي تصادر حق الانسان في الحياة وتستهدف تدمير قواه الجسدية والعقلية بشكل تدريجي.
لقد ظل ملف ضحايا الاختطاف الذي عرف تصاعداً في السبعينات على خلفية المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين ضد العاهل المغربي عامي 1971 و1972، من اكثر الملفات حساسية للناشطين في حقل حقوق الانسان، كما استغل على المستوى الخارجي لشن حملات دعائية ضد المغرب. وتعد قضية اختطاف المهدي بن بركة التي قدم عنها المخرج الفرنسي ايف بواسيه احد اجمل افلامه، "الاغتيال"، من اشهر قضايا الاختطاف، ولعلها مفارقة ان تتزامن اجراءات تسوية ملفات حقوق الانسان وذكرى اختطاف الزعيم الاشتراكي المغربي، في قلب العاصمة الفرنسية باريس،قبل ثلاثة وثلاثين عاماً.
أما عن اسباب الوصول الى هذا المستوى المتقدم من تعامل الدولة المغربية مع ملف حقوق الانسان، فهناك اضافة الى اسر الضحايا التي تعبأت بشكل متواصل لتوجيه الانظار الى البحث عن مصير ابنائها وذويها، اصرار المنظمات الحقوقية المغربية على طرح هذا الملف واعتباره جزءاً حاسماً في التحول الديموقراطي، ذلك ان حركة حقوق الانسان في المغرب تعد من اقدم الحركات الحقوقية في الوطن العربي، وهي نشأت في احضان القوى السياسية المعارضة آنذاك، وجاءت افرازاً للأزمة التي عاشتها نتيجة التضييق والمنع اللذين مورسا ضدها، وتبعاً لذلك اصبحت هذه الحركة امتداداً للعمل السياسي واحدى الوسائل التي تعمل على اسناده وحمايته.
ومع اتساع رقعة الصراع السياسي في المغرب، والمراهنة على الرأي العام كسلاح في المواجهات اليومية ظهرت، على فترات، ثلاث تنظيمات هي: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان 1972، الجمعية المغربية لحقوق الانسان 1979، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان 1988 حققت، في ظرف وجيز، خطوات هامة على طريق تدعيم المجتمع المدني ونشر ثقافة حقوق الانسان. وفي خضم هذا الصراع طرأ التحول الكبير باعلان مشروع "الميثاق الوطني لحقوق الانسان" في 10 كانون الأول ديسمبر 1990، لتحتل قضايا المعتقلين السياسيين والمنفيين والمختطفين مكان الصدارة، الى جانب الحقوق المدنية والسياسية، واتخاذ يوم 3 آب اغسطس من كل عام مناسبة للاحتفال بحقوق الانسان.
والواقع، ان المغرب ومنذ أيار مايو 1990، تاريخ انشاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، شهد انفراجات كبيرة كانت موضع تنويه المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، حيث تمت تصفية الكثير من الملفات الشائكة بالاضافة الى بعض التعديلات التشريعية. وتوقفت ظاهرة الاختطاف نهائياً، اذ لم تسجل في التسعينات الا حالة واحدة 1991، كما طرأ تطور ايجابي على وضعية المعتقلين السياسيين، فأطلق سراح النقابيين المحكوم عليهم في اضراب كانون الأول ديسمبر 1990، كما اطلق سراح حوالي 280 من المعتقلين والمعتقلات بقلعة مكونة والعيون، وهما اثنان من اماكن الاختطاف الشهيرة الى جانب اكدز وتازمامارت، و28 من قدماء العسكريين الذين اختطفوا من السجن المركزي في القنيطرة العام 1973 وبقوا معتقلين في تازمامارت مدة 18 عاماً. وفي العام 1994 اطلق سراح اكثر من 400 معتقل وسمح بعودة عشرات المنفيين خارج البلاد.
وفي غضون ذلك جرى الافراج عن عائلة الجنرال اوفقير وزير الداخلية المغربي الاسبق التي كانت قد وضعت تحت الاقامة الجبرية في اعقاب المؤامرة التي قادها الجنرال في 16 آب اغسطس 1972 لاسقاط طائرة الملك الحسن الثاني العائد للتو من زيارة لفرنسا لكن المحاولة باءت بالفشل وانتحر الجنرال سيء الصيت. كما تم اطلاق سراح الاخوة الثلاثة المعروفين ببوريكات مدحت، بايزيد، وعلي ابناء الجنرال التونسي عبدالرحمن علوان الذي كان مسؤولاً عن الأمن في المغرب قبل الاستقلال، وكانوا اتهموا بالتجسس لمصلحة فرنسا التي يحملون جنسيتها. وتسببت قضيتهم في وقت ما بتعكر الاجواء بين الرباط وباريس، خصوصاً بعد اختطاف شقيقتهم خديجة في ايلول سبتمبر 1982 في العاصمة الفرنسية على ايدي عناصر من الاجهزة المغربية.
وفي كل الاحوال، لم تعد السجون المغربية كما كانت قبل اربعين عاماً بعدما انفتحت بواباتها الضخمة على مصراعيها، وما يجري العمل عليه الآن هو وضع خطط وآليات تعويض المتضررين وأسر الضحايا، حيث تقوم لجان خاصة بالتدقيق في اوضاع المفقودين الذين تقول منظمة العفو الدولية ان اعدادهم تربو على 568 مختفياً، بينهم 488 من سكان الصحراء الغربية، وتسليم شهادات بأسماء من توفي من المختطفين، والنظر في حالات بعض من لم يشملهم قرار العفو لعام 1994، ليكون كل شيء جاهزاً قبل مرور الستة اشهر التي حددها العاهل المغربي في خطابه الاخير امام البرلمان كسقف زمني لطي ملف حقوق الانسان بصفة نهائية، كي لا يبقى المغرب يجر وراءه سمعة ليست مطابقة لواقعه وسمعته الحقيقية، على حد تعبيره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.