كلفة الخدمات الإلكترونية تحد جديد للمصارف العربية

حققت سوق بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الالكتروني نمواً قياسياً في عدد من الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة ما انفقته المصارف والشركات المصدرة لهذه البطاقات بما يزيد على ملياري دولار لتطوير وتحديث تجهيزاتها ووسائل التقنية لديها.
وتشير التقديرات الى ان عدد حاملي بطاقات الائتمان زاد بأكثر من 450 في المئة في لبنان، بعدما كان الأمر يقتصر على عدد محدود جداً من كبار رجال الاعمال، وعدد ضئيل من المؤسسات والمصارف التي تتعامل بهذه البطاقات. وتتميز سوق بيروت حالياً بانتشار كبير لاستخدام بطاقات الائتمان، بما في ذلك استخدامها من قبل ذوي الدخل المحدود، الى جانب آلاف المؤسسات من مختلف القطاعات، بدءاً من المحلات التجارية الكبرى وشركات الطيران، وصولاً الى محطات توزيع المحروقات، اضافة الى اصدارها من قبل غالبية المصارف بالتعاون مع الشركات المصدرة.
كما تشير التقديرات الى ان نمواً قياسياً اكثر أهمية امكن تحقيقه في دول الخليج، خصوصاً الكويت والسعودية والامارات، والبحرين وقطر. ففي الامارات، على سبيل المثال، تمثل سوق بطاقات الائتمان وأنظمة الصراف الآلي السوق الأكثر نمواً، الى الحد الذي سمح لبعض الشركات المصدرة ان تزيد عدد حاملي بطاقاتها بأكثر من 400 في المئة خلال سنتين. كما ان بطاقات الائتمان باتت احدى الوسائل الأكثر استخداماً من قبل المتعاملين، في غالبية نقاط البيع، في موازاة الحوافز والتسهيلات التي باشرت المصارف والشركات المصدرة توفيرها لزيادة حصتها من السوق.
اما في السعودية التي تشكل نقطة الجذب الاساسية لمعظم الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان، فإن عدد حاملي بطاقات الائتمان تضاعف 6 مرات، من 100 ألف في 1990، الى حوالي 600 ألف العام الماضي. كما وصلت قيمة ما تم انفاقه بواسطة بطاقات الائتمان العام الماضي الى حوالي 5.4 مليار ريال، بعدما كان هذا الرقم لا يزيد على 300 مليون قبل خمس سنوات، وبما يزيد أيضاً بنسبة 21 في المئة على العام 1995.
واذا ما احتسب معدل الذكور الراشدين من السعوديين، واستبعدت العمالة الوافدة والاناث، نظراً إلى الاعتبارات التي تحد من استخدام هاتين الفئتين لبطاقات الاعتماد، فإن نسبة مستخدمي بطاقات الائتمان من المواطنين السعوديين وصلت حتى الآن الى ما يزيد على 5 في المئة من عدد السكان، بعدما كانت تقل عن واحد في المئة مطلع هذا العقد، وأقل من ذلك بكثير في أواسط الثمانينات عندما كانت تقتصر على بعض الافراد الذين يستخدمونها في رحلاتهم الخارجية.
وفي موازاة النمو في عدد حاملي بطاقات الائتمان، تعرضت أسواق المنطقة، خصوصاً اسواق الخليج، لهجوم كبير من الشركات المصدرة لهذه البطاقات، سواء عن طريق التعاون مع المصارف العاملة في المنطقة أو بصورة مباشرة. وبعدما كانت "اميركان اكسبرس" و"داينرز كلوب" البطاقتين اللتين استخدمهما عدد محدود من رجال الاعمال لأغراض السفر في الخارج، تشهد اسواق الخليج والدول العربية الاخرى حالياً عشرات الشركات الاميركية والاوروبية التي تتنافس في المنطقة، ولو بحصص متفاوتة، وان كانت شركة "فيزا" العالمية تملك الحصة الكبرى، وإلى جانبها "ماستر كارد"، إذ تسيطران على ما يصل الى ما يراوح بين 70 و75 في المئة من اجمالي السوق، فيما تقتسم الشركات الاخرى الحصة المتبقية.
ومن الاعتبارات التي ساهمت بصورة مباشرة في "ازدهار" سوق البطاقات، الرغبة المتزايدة في استبدال النقود بوسائل دفع اكثر اماناً ضد التعديات والسرقات، الى جانب الحسومات والتسهيلات التي يوفرها استخدام هذه الوسائل في السوقين المحلية والخارجية، وعمد بعض المصارف والشركات المصدرة الى زيادة التسهيلات بهدف كسب اكبر عدد ممكن من الزبائن المحتملين، فأعفت طالبي هذه البطاقات من الرسوم السنوية التي تفرض عليهم، كما عمدت المصارف ايضاً الى رفع سقف الائتمان الذي يستطيع حمل البطاقة الحصول عليه من دون فوائد لفترة محددة.
ولم تكتف المصارف العربية بالاستثمار والمنافسة في سوق البطاقات، اذ عمد بعضها الى اصدار بطاقات سحب، وهي بطاقات تسمح لحاملها باستخدامها كبطاقات دفع. كما عمد بعض المصارف الى التوظيف في تطوير خدمات الكترونية اخرى، مثل بطاقات الصرف الآلي للعملاء لديها، وهي البطاقات التي تسمح لحامليها بالسحب من اجهزة الصراف الآلي، سواء بالعملة الوطنية، أو بعملات أخرى، كما تسمح لهم بكثير من الخدمات المصرفية من دون الحاجة الى الذهاب الى المصرف، مثل الاطلاع على ما في حساباتهم، والنقل من حساب الى آخر، الى جانب تلبية كثير من الخدمات خارج فترات الدوام الرسمي.
وزاد هذه الخدمات الالكترونية فاعلية، التعاون بين بعض المصارف لنشر اكبر عدد ممكن من اجهزة الصراف الآلي، في محطات المحروقات وفي المتاجر الكبرى، وقرب المؤسسات العامة. كما انه ينتظر ان يزيد الطلب عليها في موازاة المشاريع التي يتم التحضير لها للربط بين اجهزة الصراف الآلي المحلية والاسواق الخارجية، بحيث تتسع دائرة الخدمات التي توفرها، لتشمل المقيمين الذين يملكون حسابات مصرفية في الخارج.
وبدأ كثير من المصارف العربية تقديم خدمة إلكترونية اخرى، هي الخدمة المصرفية الهاتفية التي تسمح للعميل ان يتصل بجهاز الكمبيوتر في البنك الذي يتعامل معه للحصول على جميع المعلومات التي يحتاجها، وتنفيذ عدد من العمليات، مثل دفع الفواتير وتحويل الاموال من حساب الى آخر، الى الحد الذي بات بإمكان عدد كبير من العملاء الاستغناء عن الذهاب الى المصرف.
ويحضر عدد من المصارف العربية الكبرى لاستخدام ما يسمى البطاقة الالكترونية الذكية أو النقد الالكتروني الذي بدأ استخدامه بصورة متزايدة في الاسواق الاميركية والاوروبية، ويقدر حجمه بحوالي 16 مليون بطاقة، اكثرها انتشاراً بطاقة "بروتون" التي تولت تطويرها الحكومة والمصارف البلجيكية.
ويتوقع الدكتور هنري عزام، احد كبار الاقتصاديين في "البنك الاهلي التجاري" السعودي ان ترتفع وتيرة نمو الخدمات المصرفية الالكترونية في السنوات المقبلة. ويقول خبراء مصرفيون انه سيكون بمستطاع المؤسسات المصرفية الراغبة في تطوير هذا النوع من الخدمات الافادة من توفر الخبرات التقنية في عدد من الدول العربية، كما سيكون بإمكانها الافادة من التحسن النوعي والكمي الذي حققته شبكات الهاتف في المنطقة، في الوقت الذي يجب عليها فيه ان تستعجل القوانين الجديدة التي ترعى مثل هذه الخدمات، وتتولى تنظيمها، ومعالجة الثغرات التي تظهر اثناء التطبيق. لكن الاعتقاد السائد يتمثل في أنه سيكون على المصارف العربية الراغبة في تطوير خدماتها والاحتفاظ بقدر كاف من المنافسة مع المصارف الاجنبية العاملة في المنطقة، ان تكون قادرة على توظيف ما يكفي من الاموال بسبب الكلفة المرتفعة التي تفرضها مكننة العمليات خصوصاً بالنسبة إلى المصارف الصغيرة التي يجب عليها ان تنافس، ليس فقط المصارف الاجنبية وإنما المصارف الوطنية الكبرى .