الارقام تتقاذفها بين الغنى والفقر . اسرائيل : 670 ألف فقير ودخل الفرد 17 ألف دولار

تختلف الارقام المتداولة لمعدل نمو الاقتصاد الاسرائيلي العام 1996، على رغم انها متقاربة، فقد اشارت ارقام الموازنة الى نسبة 5،3 في المئة، أعلنت تسيفي غال يام المسؤولة عن مداخيل الدولة عن 8،3 في المئة، اما المدير العام لوزارة المال دافيد برودت فأشار الى 4 في المئة، ومهما يكن من أمر، تبقى هذه النسبة منخفضة جداً بالمقارنة مع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات السابقة، وكان آخرها 7 في المئة عام 1995. ويعود سبب هذا التراجع بشكل خاص الى تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية المرتبطة بمشاكل العملية السلمية.
ولكن على رغم اعتراف المدير العام لوزارة المال بأن اسرائيل "تدخل عام 1997 والوضع الاقتصادي اكثر تعقيداً وأكثر خطراً مما كنا نريد" غير انه اكد في الوقت نفسه ان اسرائيل تملك "اقتصاداً قوياً حيث يبلغ الناتج السنوي 100 مليار دولار، ونحو 17 ألف دولار للفرد، وهدفنا العودة الى النمو الذي ميّز الاقتصاد في النصف الاول من التسعينات".
لقد ارتفع عدد سكان اسرائيل في العام الاخير بنسبة 5،2 في المئة ووصل تبعاً للاحصاءات التي ينشرها مكتب الاحصاء الاسرائيلي الى 7،5 مليون نسمة منهم 8،80 في المئة من اليهود، في مقابل 835 الف مسلم يشكلون 6،14 في المئة، وحوالي 166 الف مسيحي يمثلون 9،2 في المئة من سكان اسرائيل، ونحو 95 ألف درزي يشكلون 7،1 في المئة. كما تشمل الاحصاءات الاسرائيلية نحو 17 ألف عربي في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وتبين من احصاءات نشرتها صحيفة "يديعوت احرونوت" ان عدد الفقراء في اسرائيل بلغ 671500 مواطن العام 1995، بزيادة 55 ألف مواطن عن العام 1992.
واذا كانت الهجرة اليهودية قد ساهمت نسبياً في زيادة عدد الاغنياء، حسب مصادر هجرتهم وكفاءاتهم، فإن نسبة كبيرة من هؤلاء المهاجرين ساهمت بزيادة عدد الفقراء.
وقد أشارت الاحصاءات الاسرائيلية الى وصول نحو 500،746 مهاجر جديد الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة منذ موجة الهجرة الكثيفة العام 1989، بينهم حوالي 641580 من دول الاتحاد السوفياتي السابق ويشكلون نحو 86 في المئة من مجموع المهاجرين. كما وصل الى اسرائيل 70500 مهاجر يهودي منذ بداية سنة 1996، بينهم 58 ألفاً من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً يشكلون 3،82 في المئة من مجموع المهاجرين خلال الفترة المذكورة.
وللتدليل على مساهمة الهجرة في زيادة عدد الفقراء اشارت "يديعوت احرونوت" الى أن بين كل خمس عائلات اسرائيلية هناك عائلة فقيرة، وان ما يقارب ربع العجزة والمهاجرين الجدد هم فقراء.
وخط الفقر هو خط احصائي تعتمده الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وكلما ارتفع الاجر في الاقتصاد يرتفع معه خط الفقر، ومن بين اسباب الزيادة في عدد الفقراء في اسرائيل، خط الفقر الذي ارتفع بنسبة 8 في المئة خلال العام 1995.
لكن المشكلة الاكثر خطورة هي ان ثلثي الاجراء يتقاضون اجراً لا يزيد عن متوسط الاجر البالغ 4200 شاقل في الشهر، وتزداد الخطورة عندما يتبين ان متوسط الاجر ارتفع بنسب 7،7 في المئة. بينما زادت مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة منخفضة كثيراً فقط 3،2 في المئة، ما يعني ان الذين يحصلون على مخصصات اجتماعية، حصلوا على أقل بكثير مما كان يفترض ان يتقاضوا من الدولة الامر الذي يساهم في اتساع الفجوة بين الفقراء والاغنياء.
لقد بلغت موازنة العام 1997 نحو 190 ملياراً و766 مليوناً و863 الف شاقل، وجاء هدف "استيعاب الهجرة" في اطار النفقات الاجتماعية، بين اربعة اهداف رئيسية حددتها الموازنة.
ولكن لوحظ ان بند النفقات الاجتماعية في موازنة 1996 كان نحو 28 في المئة، وهو أعلى مما ورد في موازنة 1997، مع العلم ان الحكومة الاسرائيلية تهدف من هذا البند الى المحافظة على مستوى معيشة الفرد، بل رفعه في سياق استراتيجية تستهدف في الدرجة الاولى جذب المزيد من يهود العالم وتوطينهم في اسرائيل.
ويبدو انه لا يمكن تأطير حياة المستوطنين في اسرائيل، اذ هم ينفقون اكثر مما ينتجون. ومن خلال نظرة اتحاد البنوك السويسرية يتبين ان مستوى تكاليف المعيشة في تل أبيب، وسلة تكاليف الخدمات الاخرى يصل الى مستوى المعيشة في زيوريخ، لكن مستوى الدخل في تل ابيب لا يتعدى ثلث ما هو عليه في زيوريخ.
ويلاحظ في هذا المجال ان نصيب سكان تل ابيب من السيارات الحديثة يزيد بكثير عما هو عليه الحال في كافة مدن اوروبا الغربية. وهذا الامر مثير للدهشة، لان السيارة تعتبر من السلع الاستهلاكية الباهظة الثمن بشكل عام