الكويت والأردن : بوادر التطبيع

يتوقع المراقبون السياسيون أن تشهد العلاقات الكويتية - الأردنية تطورات ايجابية متسارعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في أعقاب فرار صهري الرئيس العراقي إلى الأردن وما تبعه من تحولات في الموقف الأردني والترتيبات التي تشهدها المنطقة.
ولا يستبعد هؤلاء المراقبون أن يتم رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي الكويتي في عمان بتعيين سفير وإعادة افتتاح السفارة الأردنية في الكويت التي أغلقت اثناء الاحتلال العراقي للبلاد في آب اغسطس 1990.
واتسمت اللهجة الرسمية الكويتية حول الأردن بتحولات كبيرة منذ تهديدات العراق للكويت في تشرين الأول اكتوبر الماضي عندما ندد الأردن باستخدام دولة عربية القوة ضد دولة عربية أخرى، وخفت حدة الانتقادات الكويتية للسياسة الأردنية، كما سمح للوفود الرسمية الكويتية على مستوى وكلاء الوزارات وما دونه بالمشاركة في المؤتمرات العربية والدولية التي تقام في الأردن. لكن الحكومة الكويتية كانت تضع في اعتبارها معطيات عدة تمنعها من الاندفاع في تحسين علاقاتها مع الأردن، أهمها تخوفها من ردود الفعل الشعبية، وتطلعها إلى موقف أردني واضح يدين العدوان العراقي على الكويت ويؤيد تطبيق العراق جميع القرارات الدولية المتعلقة بحرب تحرير الكويت.
وتعتبر مصادر كويتية أن التحول الأخير في الأردن، وما تشهده المنطقة من ترتيبات ستساعد الحكومة الكويتية على المضي قدماً في إعادة علاقاتها أو تحسينها مع الأردن لعزل العراق، الأمر الذي يتقبله الشارع الكويتي ويتفهمه، لذلك لم يبد البرلمان الكويتي في جلسته السرية التي بحث فيها التطورات الأخيرة في المنطقة الأسبوع الماضي أي اعتراضات على سياسة الحكومة في هذا الشأن وإمكان تزويد الأردن بشحنات من النفط في حال توقف تدفق النفط العراقي.
وكانت الحكومة الكويتية أعربت عن استعدادها لتزويد الأردن بالنفط شرط أن تتقدم عمان بطلب ذلك. فيما اعطى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح ردوداً ايجابية ولم يغلق الباب أمام أي طلب أردني مستقبلي للحصول على النفط الكويتي.
وقال مسؤول كويتي ل "الوسط" إن "الترتيبات التي تجري في المنطقة حيال العراق تمس المصالح الكويتية في الدرجة الأولى ولذلك يجب علينا أن نشارك فيها، وأن نتأكد من أنها لن تضر بنا أو تكون على حساب مصالحنا في توفير الأمن والاستقرار في الكويت والمنطقة ككل، والحفاظ على مصالحنا المشروعة".