باجمال الى الكويت ... بعد الوزيرين السوداني والأردني . بداية النهاية لملف "دول الضد" ولكن لا حماسة لدى الشارع الكويتي

تمثل زيارة نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية الدكتور عبدالقادر باجمال المتوقعة للكويت بعد عيد الأضحى، بداية النهاية لملف العلاقات مع "دول الضد" الذي نشأ اثر الغزو العراقي للكويت، وذلك بعدما عاود وزيرا الخارجية السوداني والأردني فتح سفارتي بلديهما في الكويت.
والأكيد ان معاودة فتح السفارة اليمنية ستكون على رأس جدول زيارة باجمال الذي ترتبط علاقات بلاده مع الكويت بأبعاد تاريخية وتراثية واقتصادية أكثر عمقاً من تلك التي تربط السودان أو الأردن بالكويت. وكان مستغرباً ان يأتي التطبيع مع اليمن متأخراً عن "الضدين" السوداني والأردني، لأن الحساسية الشعبية في الكويت تجاه الموقف اليمني من الغزو كانت أقل حدة بكثير مما هو الأمر مع دول أخرى، ربما لحقيقة أن الجالية اليمنية في الكويت كانت أكثر توازناً في مواقفها من الغزو مقارنة بجاليات أخرى نجحت قوات الاحتلال العراقي في توريط مجموعات منها في مهمات أمنية وادارية واعلامية لمصلحة استمرار الاحتلال. وبعد التحرير كانت السلطات الكويتية أكثر تسامحاً في تأمين اذونات الاقامة لآلاف من اليمنيين الذين لم يغادروا خلال الاحتلال.
صبيحة تحرير الكويت في شباط فبراير 1991 بدا أنها لن تعيد علاقاتها مع سبعة أطراف وحكومات عربية على الأقل بسبب ما اعتبره الكويتيون المتأثرون بآلام العدوان العراقي خذلاناً لهم ومساندة للمعتدي. ونجحت حكومتا الجزائر وتونس في ترميم العلاقة مع الكويت بحلول 1993 بتأكيدهما انهما غير مسؤولتين عن التظاهرات والمواقف الشعبية المؤيدة لبغداد، ثم تبعتهما موريتانيا بعد سنتين باتخاذها اجراءات ضد بعثيين ومتعاطفين مع الرئيس صدام حسين. وحاول الأردن استثمار نتائج انشقاق صهر الرئيس العراقي حسين كامل ولجوئه اليه عام 1996 في اتجاه تحسين العلاقة مع الكويت، لكن التيار المتحفظ داخل الحكومة الكويتية عن العلاقات مع "الضد" تغلب على مساعي الفريق الأكثر انفتاحاً وتقوده وزارة الخارجية، في اتجاه التقارب مع الأردن والدول الأخرى.
وشهد عام 1998 تحركاً مهماً نحو التطبيع فأطلقت الكويت مجموعات من الأردنيين الذين دينوا بجرائم التعاون مع الاحتلال العراقي، وفي أيار مايو شهدت زيارة وزير خارجية السودان للكويت معاودة فتح السفارة السودانية بتمثيل ديبلوماسي متواضع، وفي شباط فبراير الماضي تولى وزير الخارجية الأردني عبدالاله الخطيب مهمة مشابهة وهو ما سيقوم به باجمال في زيارته المتوقعة.
وفيما تستمر خطوات التطبيع المتدرج مع هذه الدول، لا يزال الموقف الشعبي الكويتي غير متحمس لذلك، ويطرح نواب في مجلس الأمة تساؤلات عن مصلحة الكويت من التواصل مع عمان وصنعاء والخرطوم، وهي العواصم التي كانت - كما يقول النواب - "الأكثر حظاً من المساعدات والقروض الكويتية قبل الاحتلال والأسوأ موقفاً خلاله". لكن العلاقة التاريخية مع اليمن خصوصاً مناطق عدن وحضرموت، والتي انشأها البحارة الكويتيون قبل مئتي سنة ستكون عاملاً في تسهيل التطبيع مع اليمن، لا سيما في الجانب المتعلق بعودة العمال الى الكويت، وكانوا عشرات الآلاف قبل الغزو، ولا يزال كثيرون من التجار الكويتيين يرغبون في عودة مساعديهم ومستخدميهم اليمنيين للعمل معهم خصوصاً في تجارة المفرّق والسلع الاستهلاكية. في المقابل هناك تحفظات عن عودة أكثر من ثلاثمئة ألف أردني الى الكويت رغم الموافقة الحكومية على أساس حاجة سوق العمل اليهم.
وتبقى العلاقة مع السلطة الفلسطينية العقدة الأصعب في ملف "دول الضد" ربما لأن الرئيس ياسر عرفات، في المنظور الكويتي، لم يبدِ اهتماماً كافياً بتصحيح موقفه من أحداث الغزو أو الاعتذار عنه، وسعت الحكومة الكويتية الى تجاوز السلطة في علاقاتها مع الفلسطينيين، واستقبلت العام الماضي الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة "حماس" وقدمت 80 مليون دولار لتمويل مشاريع خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.