سباق مرافئ بين بيروت وحيفا

دخلت خطة تطوير مرفأ بيروت مراحلها التنفيذية الاولى، مع انجاز مرحلة تأهيل الشركات تمهيداً للانتقال الى مرحلة تقديم العروض، وهي مسألة يتوقع بتها خلال الصيف المقبل، بعدما اصبح التمويل متوافراً، والدراسات الفنية شبه جاهزة.
وتصل اكلاف المرحلة الاولى من خطة تطوير المرفأ الى حوالي 125 مليون دولار، سيوفر البنك الاوروبي للاستثمار 54 مليون دولار منها في اطار قرض اوروبي للبنان، على أن يتوافر المبلغ المتبقي من المصادر الذاتية لادارة المرفأ، وهي مصادر كافية وفق تقديرات الحكومة.
وكان من المقدر انجاز المرحلة الاولى لمشروع تطوير مرفأ بيروت اواسط العام المقبل، الاّ أن التعثر الذي اصاب التحضيرات اللازمة سيؤدي الى تأخرها الى أواخر العام 1997، في ظل مخاوف من ارتفاع فترة التأخير لاعتبارات ادارية وسياسية، ما من شأنه ان ينعكس سلباً على فرص المرفأ لاستعادة الدور الذي كان يحظى به حتى أواسط السبعينات، عندما كان المرفأ العربي الاول على البحر المتوسط.
وتشمل اعمال المرحلة الاولى التي يقدر رئيس مرفأ بيروت المهندس انطوان الريس الاّ يتأخر البدء بتنفيذها الى أكثر من ايلول سبتمبر المقبل، تنظيف الاحواض الحالية، واعادة تأهيل المستودعات والمباني والخدمات الاساسية، مثل الاتصالات والكهرباء والطرق والمياه داخل المرفأ نفسه، الى انشاء محطة حاويات قد تصل سعتها الى 250 ألف حاوية.
ويعترف مسؤولو مرفأ بيروت بأن مشاريع المرحلة الاولى تستهدف بالدرجة الاولى تلبية احتياجات السوق اللبنانية الداخلية عن طريق انشاء مرفأ يتمتع بمواصفات فنية عالية الى توفيره خدمات سريعة وبأسعار تنافسية للمستوردين اللبنانيين، في حين ان المشاريع المتعلقة بزيادة الطاقة التنافسية للمرفأ في مواجهة المرافىء الاخرى على المتوسط لم تقرر بصورة نهائية بعد بانتظار انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، وهو ما بدأته شركة بريطانية - بلجيكية متخصصة هي شركة "هالكسرو هوسون" قبل ثلاثة اشهر تقريباً، ومن المقدر ان يتم انجازه في الفترة القليلة المقبلة.
وطبقاً لوزير النقل السيد عمر مسقاوي، فإن الدراسة التي باشرتها الشركة تستهدف تحديد الجدوى الاقتصادية لمرفأ بيروت، والمرافىء اللبنانية الاخرى صيدا، طرابلس، صور حتى العام 2010، وتشتمل اعمالها على إنشاء الحوض الخامس، ومحطة عملاقة للحاويات يمكن ان تصل سعتها الى 650 ألف حاوية، مع بناء رصيف جديد.
ووفق التقديرات الاولية فإن الاكلاف المتوقعة للمرحلة الثانية يمكن ان تصل الى 400 مليون دولار، تضاف الى ما سيتم انفاقه على مشاريع المرحلة الاولى، ما يعني ان لبنان سينفق حوالي 525 مليون دولار لتطوير مرفأ بيروت وجعله قادراً على المنافسة في مواجهة المرافئ الاخرى، وتحديداً مرفأ حيفا الاسرائيلي الذي يعتبره المسؤولون اللبنانيون المنافس الاول اذا ما تواصلت عمليات التطبيع بين الدول العربية واسرائيل، وهي عمليات تشتمل على فتح الحدود امام التبادل التجاري والتعاون في مجال النقل.
واللافت ان خطط الحكومة اللبنانية لتطوير قطاع النقل البحري، واستعادة مرفأ بيروت لموقعه الاقليمي كبوابة اساسية من والى الخليج العربي تتزامن مع خطط اعلنتها الحكومة الاسرائيلية لتطوير مرافئها، وبصورة خاصة مرفأ حيفا على المتوسط، الذي يتوقع ان يتم انفاق 575 مليون دولار لتحسين خدماته وزيادة قدرته الاستيعابية، بحيث يستطيع تلبية احتياجات السوق الاسرائيلية الداخلية، الى تلبية جزء من حركة النقل من والى الاردن، خصوصاً في تعاملاته التجارية مع دول اوروبا الغربية.
وكانت اسرائيل عبرت عن استعدادها اقامة خطوط سكك حديد تربط الموانئ الاسرائيلية على المتوسط بالاراضي الاردنية، ما يسهل لها في سنوات لاحقة تلبية جزء من احتياجات السوق العراقية، خصوصاً في مرحلة اعادة الاعمار بعد رفع الحظر الدولي المفروض حالياً، وهو ما يشكل مصدر خوف سلطة ميناء العقبة الاردني على البحر الاحمر، والتي تخطط هي الاخرى للافادة من ارتفاع الطلب على الميناء الاردني في مرحلة اعادة اعمار العراق.
وبصورة مختلفة، عما هي عليه امكانات التمويل في لبنان، فإنه من المرجح الاّ تصطدم اسرائيل بمشاكل رئيسية في عملية توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير مرافئها، الى جانب الاعتمادات اللازمة لتمويل شبكة سكك الحديد، وفي مرحلة أولى الى الاردن، ومناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، إذ من المقدر، وفقاً لتوقعات وضعتها شركة الملاحة الاسرائيلية "زيم"، توفير التمويل اللازم من خلال ضمانات القروض التي توفرها الحكومة الاسرائيلية.
هل يقرر لبنان دخول حلبة المنافسة مع اسرائيل، في مجال النقل البحري؟
القرار النهائي، وفقاً لرئيس مرفأ بيروت، سيستند الى نتائج الدراسات التي تعدها "هالكرو - هوسون". الاّ أن وزير النقل متفائل بنجاح لبنان في استعادة الموقع المتميز، حتى ولو دخلت اسرائيل ميدان المنافسة، مشيراً الى اعتبارات اساسية، أبرزها تدني اكلاف الخدمات التي يستطيع مرفأ بيروت تقديمها، اضافة الى العلاقات التجارية المعروفة التي تربط لبنان بمحيطه العربي، والاهم قدرة الانظمة اللبنانية على التكيف مع المستجدات، وهو ما يوفر لها استعداداً متواصلاً لتقديم التسهيلات التي تجذب المستوردين والتجار، إلاّ أن الوزير مسقاوي يشير الى اعتبارات اخرى يتوجب تأمينها، وابرزها توفير شبكة متطورة للنقل، وربط الشبكة اللبنانية بالشبكة العربية، والاهم تسهيل اجراءات الترانزيت.