حازت التصريحات الاخيرة للرئيس المصري حسني مبارك والتي انتقد فيها بشدة اسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل قبولا شعبيا بدا واضحا في صفوف احزاب المعارضة والنخبة السياسية والاكاديمية في مصر. وكان التلفزيون المصري قطع ارساله فجأة لاذاعة تصريحات الرئيس مبارك التي يدافع فيها عن وزارة الخارجية المصرية التي تعرضت لهجوم اعلامي اسرائيلي اخيرا لاسيما على لسان رابين الذي قال امام لجنة الدفاع في الكنيست الاسرائيلي ان اجواء سلبية تسود وزارة الخارجية المصرية، ونحن نواجه مشكلة جدية مع وزير الخارجية المصري الذي يسلك حاليا نهجا ضد اسرائيل. ورد مبارك على تصريحات رابين بقوله : ان وزارة الخارجية ليست دولة مستقلة بل هي تنفذ سياسة الدولة. في هذا الاطار حدد مبارك موقف مصر الرافض توقيع اتفاقية تحديد انتشار الاسلحة النووية الا اذا وقعتها اسرائيل. واعربت احزاب المعارضة المصرية عن ارتياحها وتضامنها مع موقف مبارك. وقال خالد محيي الدين زعيم المعارضة البرلمانية ورئيس حزب التجمع اليساري "ان موقف الرئيس مبارك من قضية الاسلحة النووية هو موقف كل المصريين والعرب". ومن جهته اكد مصطفى كامل مراد رئيس حزب الاحرار ل "الوسط" ان المصريين يقفون خلف رئيسهم في هذه القضية، وان الهجوم السياسي والإعلامي الاسرائيلي على الادارة المصرية هو شهادة لها، لذا فان القيادة المصرية ردت على القيادة الاسرائيلية بما تستحق، فاسحق رابين يريد السلام بالمفهوم الاسرائيلي، وهو السلام الذي يجعلها متميزة تسليحيا على كل الدول العربية، وامتلاك ترسانة نووية هي السادسة من نوعها في العالم. وقال اسماعيل فهمي وزير الخارجية السابق، ان رابين يسعي الى كسب تأييد الناخبين الاسرائيليين في الانتخابات المقبلة على حساب الحقيقة، لكنني اعتقد بأن السلام لن يتحقق الا اذا عادت الاراضي العربية المحتلة عام 1967، والتزمت اسرائيل التوجه العالمي نحو نزع السلاح النووي. واكد اللواء طلعت مسلم عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل المعارض ان تصريحات الرئيس مبارك الاخيرة لم تغلق الطريق امام مصر واسرائيل واميركا للتوصل الى حل، بحيث لا تنفرد اسرائيل بكونها الدولة النووية الوحيدة في المنطقة، ولكي يكون الحل عربيا لا بد ان تتضامن كل الدول العربية مع مصر بحيث تصير هناك كتلة ضغط عربية لاجبار اسرائيل على احترام التوجه العالمي نحو تجريد الشرق الاوسط من السلاح النووي. وحذر اللواء احمد عبدالحليم الخبير الاستراتيجي من "ان المفاعلات النووية الاسرائيلية تقع على مقربة من الحدود العربية، وهي تمثل خطراً حقيقياً في مقابل خطر وهمي تردده اسرائيل في شأن احتمال امتلاك ايران لاسلحة نووية في غضون الاعوام الخمسة المقبلة. وعن الاحتمالات المتاحة امام القيادة المصرية قبل توقيع الاتفاقية في نيسان ابريل المقبل، قال الدكتور مفيد شهاب رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس الشورى ان مصر لا تعتزم الاعتراض على المعاهدة في حال حصولها على موافقة غالبية الدول، وانما ستلجأ الى تعليق عضويتها وموافقتها حتى توقع اسرائيل وتتعهد بتقديم كل التسهيلات لهيئات التفتيش الدولية لضمان عدم وجود اسلحة نووية لديها، او التخلص من الموجود.
