الموازنة السعودية للعام 1995 : انسجام بين الامكانات والنمو والحاجات

كانت أرقام الموازنة السعودية للعام المالي 1995 والتي اعلنت الاسبوع الفائت، مفاجأة لكثير من خبراء الاقتصاد والمال والاوساط التجارية، لأسباب عدة ليس بينها ان الالتزامات الداخلية والخارجية لبلد مثل المملكة العربية السعودية تستدعي ظروفها الطارئة ان توازن بين مسؤولياتها وأهدافها، او ان صمود الاقتصاد السعودي امام احداث ليس له فيها خيار فاق المتوقع.
وبالقاء نظرة على اوجه الصرف المختلفة على القنوات الرئيسية، فان الابقاء على مسيرة المشاريع الاساسية والصيانة والمرافق التي لها مساس بطبيعة حياة المواطن، هو امر مهم. اما الحاجات الثانوية او الفرعية فيمكن استيعابها في وقت لاحق، ما دام انها لا تؤثر في الضرورات الوطنية.
ويشير بيان وزارة المال السعودية الى ان ايرادات الدولة قدرت في هذه الموازنة بپ135 مليار ريال 36 مليار دولار. وهي تزيد بمقدار 15 مليار ريال 4 مليارات دولار على تقدير الايرادات في موازنة 1994. اي بنسبة 12 في المئة. فيما حددت النفقات العامة بمبلغ 150 مليار ريال 40 مليار دولار. وهي أقل بنسبة 6 في المئة عن النفقات المعتمدة في الموازنة السابقة. وتبعاً لذلك فان الخفض في النفقات العامة والزيادة في موارد الدولة أديا الى خفض العجز في الموازنة، الى مبلغ 4 مليارات دولار. في حين كان العجز العام الماضي 15.64 مليار دولار.
ويرى السيد ابراهيم بن سلمة، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك والعضو المنتدب، ان موازنة بلاده لهذا العام، حملت عناوين بارزة عدة منها "موازنة التوازن بين الايرادات والنفقات، زادت الايرادات بنسبة 12 في المئة، وانخفضت النفقات بنسبة 6 في المئة، وتقلص العجز من 40 مليار الى 15 مليار ريال. وهذا مؤشر بارز الى مستقبل الاقتصاد الوطني السعودي ومتانته وتماسكه بعدما اجتاز تحديات حرب الخليج، واستعداده الآن لمواجهة تحديات الاوضاع الاقتصادية العالمية، والتأثيرات الناجمة عن انخفاض اسعار النفط".
وأكدت الموازنة ايضاً استمرار الادارة السعودية في برامج تنمية الانسان السعودي وتطوير الخدمات المقدمة اليه. وتوضح ذلك المخصصات للتعليم وتدريب القوى العاملة، والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، اذ بلغت الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم 27 مليار ريال، ولقطاع الخدمات الصحية والاجتماعية قرابة 13.4 مليار ريال، ولصناديق التنمية والاقراض المختلفة 5.3 مليار ريال.
وكذلك تعكس أرقام الموازنة بجلاء تام، مؤشرات عدة الى ارتفاع الناتج المحلي، وتعزيز قدرة الريال السعودي والاحتفاظ بمعدلات نمو اقتصادية جيدة، واستقرار نفقات المعيشة واعتدالها، قياساً بالدول الاخرى.
ويتوقع بيان وزارة المال السعودية - وفقاً لمصلحة الاحصاءات العامة - ان يشهد الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعاً بالاسعار الجارية يبلغ ستة من عشرة في المئة.
لكن نظرة الى مكونات اجمالي الناتج المحلي تظهر ان من المتوقع ان يحقق القطاع الخاص غير النفطي نمواً في حدود 4 في المئة تقريباً. وفي هذا المجال فإن القطاع الصناعي يمكن ان يحقق نمواً بنسبة نحو 6 في المئة.
انخفاض تكاليف المعيشة
وشهد العام الفائت انخفاضاً في تكاليف المعيشة من 8 - 10 في المئة "ويعتبر ذلك من افضل مؤشرات الاسعار في العالم". وفي مجال التجارة الخارجية يقدر ان تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات خلال السنة المنتهية مائة وخمسة وخمسين الفاً وخمسمائة مليون ريال. اما الواردات من السلع فتقول التقديرات انها ستبلغ تسعة وثمانين الفاً وثلاثمائة مليون ريال. اي انه سيكون هناك فائض في الميزان التجاري يبلغ حوالي ستين الف مليون ريال 16 مليار دولار. ويلاحظ نمو الصادرات غير البترولية بأكثر من ثلاثة عشر في المئة خلال العام نفسه.
ويقول اقتصادي بارز لپ"الوسط" ان الموازنة السعودية للعام 1995 التي قدرت ايراداتها بپ135 مليار ريال 36 مليار دولار "رقم متحفظ قائم على ان اسعار النفط لن ترتفع خلال 1995، بينما يتوقع الخبراء ان يشهد العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في اسعار النفط". ويدلل على ذلك بالاشارة الى ان "مجمل الدخل الفعلي المتوقع سيكون في حدود 133 مليار ريال، اذا حافظت اسعار النفط على مستواها الحالي، فضلاً عن الزيادة في نسبة الدخل الحكومي نتيجة الرسوم الجديدة التي فرضت على قطاعات الكهرباء والماء والهاتف والعمالة وزيادة اسعار تذاكر الطيران الداخلي".
وعلى رغم وجود شبه اجماع على امكان ارتفاع اسعار النفط، خلال العام الجاري، استناداً الى نجاح المملكة العربية السعودية في قيادة مجموعة دول "اوبك" في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، للوصول الى اتفاق يقضي بتثبيت سقف الانتاج النفطي، لدول المجموعة حتى نهاية عام 1995. الا ان تحقيق ذلك يتوقف على عدد من العوامل لا يمكن التكهن بها ومنها:
- مدى التزام الدول الاعضاء في أوبك الحصص المقررة رسمياً.
- امكان استئناف العراق صادراته النفطية، والذي يمكن ان يحدث عدم توازن في السوق النفطية الدولية.
- مدى تعاون الدول المنتجة للنفط خارج "أوبك" في الاحتفاظ بالانتاج عند مستوى يساعد على استقرار الاسعار.
وبلغ انتاج "اوبك" في الربع الاخير، من العام المنصرم 1994 قرابة 36.8 في المئة من الانتاج العالمي للنفط في اليوم، والبالغ 68 مليون برميل. فيما وصل انتاج الدول خارج "اوبك" 43 مليون برميل في اليوم. في المقابل يرى بعضهم ان تمديد العمل بسقف الانتاج خلال العام الجاري، "سيحفظ توازن السوق وسيرفع متوسط الاسعار عما كان في عام 1994".
الواقع السعودي والعالمي
ويرى خبراء اقتصاد التقتهم "الوسط" ان الموازنة السعودية هذا العام، جاءت محكمة بحالة التوافق الطبيعي بين الامكانات المتاحة للموارد وفق تصور عملي، نتيجة دراسة اقتصادية دقيقة لواقع الاقتصاد السعودي من جهة والعالمي من جهة اخرى، وفرص النمو بين الاحتياج الفعلي لبرامج التنمية وترشيد الانفاق، وتعديل بعض الرسوم في الوقود والأيدي العاملة والكهرباء والهاتف والمياه وتذاكر الطيران، في شكل معقول كضرورة اقتصادية لتمثل ترجمة عملية لحقيقة استيعاب القنوات التنفيذية والاقتصادية والمحلية، على النحو الذي يحافظ على حالة المواءمة بين الانفاق الحكومي، والايرادات المتاحة التي تأثرت بهبوط اسعار النفط، وتكاليف حرب تحرير الكويت.
وعلمت "الوسط" ان قرار زيادة الرسوم اتخذ بعد دراسة اعدتها وزارة المال السعودية في الأشهر الماضية وناقشها مجلس الشورى مرات عدة قبل الموافقة عليها. وخلصت الى ان العائدات المتوقعة لخزينة الدولة من هذه الرسوم، تزيد على 5 مليارات دولار، ما يعني تمويل ما نسبته 12.5 في المئة من الموازنة الجديدة التي تصل نفقاتها الى 40 مليار دولار. فضلاً عن ان لجوء الادارة السعودية الى استحداث هذه الرسوم لن يكون له تأثير كبير على مستوى معيشة الاسرة السعودية، "الا في جانب ما تتحمله من زيادة في بند تكاليف استهلاك وسائل النقل والماء، اما في قطاع الكهرباء فإن الجانب الاكبر ستتحمله الفئة الاكثر استهلاكاً عن 2000 كيلووات/ ساعة، اما رسوم العمالة غير السعودية فانها، الى جانب العائد المادي، ستؤدي - وفقاً للتوقعات - الى ترشيد العمالة غير السعودية وإعادة هيكلة سوق العمل لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الأيدي الوطنية.
وتشير الدلائل الى ان تخفيف الانفاق جاء مواكباً لعمليات الخصخصة، حيث ان القطاع الخاص بدأ ينمو بصورة واضحة خلال السنوات القليلة الماضية ووصلت مساهمته في اجمالي الناتج المحلي الى 46 في المئة العام الماضي، ومن ثم فإن تحويل القطاع العام الى الخاص يعني ان لهذا الأخير دوراً فعالاً في مسيرة التنمية.
ويلاحظ ان قرار مجلس الوزراء السعودي اشار الى تكليف لجنة وزارية درس مقترحات قدمها مجلس الشورى "تتعلق بالواردات كما تقوم بدراسة اوضاع شركات الكهرباء وأسهم الحكومة فيها"، مما يعني الاتجاه نحو تخصيص مساهمات الدولة في الشركات الكهربائية وعرضها امام القطاع الاهلي تنفيذاً لما أعلنه الملك فهد بن عبدالعزيز في أيار مايو الماضي بأن يبدأ برنامج التخصيص وأن يشمل مؤسسات حكومية مثل الخطوط السعودية وقطاع الهاتف والخدمات الصحية. وهناك احتمال بتخفيض نصيب الدولة في شركة "سابك" البالغ نحو 70 في المئة.
تخصيص تدريجي
وفي معلومات "الوسط" ان موعداً لم يحدد بعد لطرح اسهم "سابك" الا انه يمكن اللجوء الى ذلك على مراحل، خصوصاً ان النظام الأساسي للشركة يقضي بذلك، بحيث تحتفظ الدولة في النهاية بنسبة 25 في المئة فقط من رأس المال.
ويتوقع المعلقون ان تواصل الرياض سياسة الحفاظ على اسلوب حذر وتدريجي في عملية التخصيص.
ولوحظ ان الموازنة السعودية خصصت هذا العام مبلغ 13.5 مليار دولار للقطاعات الامنية الدفاع - الحرس الوطني - وزارة الداخلية والامارات في اطار برنامج يهدف الى تعزيز قدراتها الدفاعية وافساح المجال امام الشباب السعودي للانضمام الى هذه القطاعات، خصوصاً في ظل استمرار تهديدات العراق وإيران لأمن دول المنطقة. فالأول لم يقدم حتى الآن الضمانات الكاملة بعدم تكرار تجربة غزو الكويت الامر الذي جعل المنطقة تعيش حالة حرب نفسية او استعداد عسكري طالما ان العودة الى التوتر قائمة. بينما لا تزال ايران تفتقد الى عامل الاستقرار ما أدى الى انسداد طرق التعامل بين طهران وعواصم دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الى استمرار انتهاجها رفع شعارات الحرب الباردة وتقسيم الشعوب وافتراض قيم ليس لها مكان في الواقع وزج نفسها في خلافات مع جيرانها وانتهاج سياسة متطرفة الى درجة التهديد باستخدام القوة، فيما هي تواجه قضايا داخلية حادة.
وفي اطار سياسة تعزيز القوة العسكرية السعودية تكفي الاشارة الى ان الرياض عمدت منذ انتهاء حرب تحرير الكويت الى التوقيع في كانون الثاني يناير 1993 على عقد مع بريطانيا بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني لشراء 48 طائرة مقاتلة من طراز "تورنيدو" ومعدات دفاعية مختلفة ليشكل هذا العقد الجزء الثاني من برنامج "اليمامة" للتعاون العسكري بين لندن والرياض.
وكان الجزء الأول ابرم في 1985 بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني وفي أيلول سبتمبر 1992 وقعت المملكة عقداً بقيمة 9.2 مليار دولار مع شركات عسكرية اميركية لشراء 72 طائرة مقاتلة من طراز "اف - 15" وبعد ذلك بثلاثة اشهر ابرمت عقداً آخر بقيمة 1.03 مليار دولار لشراء بطاريات صواريخ من طراز "باتريوت" المضادة للصواريخ تشمل 13 منصة اطلاق و761 صاروخاً. وأخيراً وقعت الرياض في تشرين الثاني نوفمبر الماضي صفقة مع فرنسا بقيمة 19 مليار فرنك فرنسي تشمل شراء فرقاطتين مزودتين بأنظمة تسليح متطورة.
ويعتقد عدد من خبراء الاقتصاد بأن التقليص الذي ستشهده الموازنة هذا العام سيقتصر على المشاريع التنموية باعتبار ان من الصعب تقليص المصروفات الجارية، مثل الرواتب والاجور والصيانة، وكذلك صعوبة خفض نسبة فائدة سندات الخزينة التي سبق طرحها، او ربما تلك التي تنوي الخزانة السعودية طرحها خلال العام الحالي.
ولعل الأمر الذي احدث ردود فعل ايجابية لدى اوساط رجال الاعمال والمقاولين كان توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز لوزارة المال "بتسديد مستحقات المواطنين والشركات والمقاولين بأسرع وقت ممكن".
وعلى رغم انه لم يعرف حجم تلك المستحقات الا ان بعض الاوساط الاقتصادية رأى انها تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، ولكن من الصعب التأكد من الرقم الحقيقي، الا انه، حسب المصادر، فإن صرف هذه الاستحقاقات من شأنه ان يساهم في تخفيف العبء عن ارتباطات القطاع الخاص ودفع عملية التنمية بصورة اكبر، وبالتالي تخفيف الضغوط التي تواجه البنوك على صعيد التمويل والاقتراض.
ويلخص مسؤول سعودي الحديث عن الموازنة بالقول: "اننا امام ظروف لا بد ان نتعامل معها بكثير من الموضوعية. وهذا الكلام لا يعني اننا نواجه ازمات متلاحقة. بل ان اوضاعنا اكثر من جيدة كما ان الاهداف التي سعت الدولة الى استكمالها في توفير الظروف الملائمة للمواطن ظلت على حالها من دون مساس".
ان الحالة الطارئة التي تواجه السعودية، ان صحّ التعبير، لا يمكن اعتبارها مقياساً للمستقبل. فجميع التوقعات والدراسات الاقتصادية تضع المملكة في الميزان الذي لا يمكن الاختلاف عليه، حيث ان النفط والبتروكيماويات والمنتجات النفطية الاخرى مرشحة للصعود تبعاً للتوسع العالمي في الصناعة، وهو طرح منطقي اذا ما اخذ في الاعتبار تبدل كثير من القوى الاقتصادية ونموها الكبير الذي يشكل النفط مصدرها الأساسي.
أسعار الكهرباء في بلدان مجلس التعاون الخليجي بالدولار الاميركي
السعودية
الاستهلاك ك و / س
1 - 4000 1.3 سنت
4001 - 6000 2.1 سنت
ما فوق 6000 4 سنت
الصناعي والزراعي 1.3 سنت
والجمعيات والمساجد
وما في حكمها
البحرين
الاستهلاك ك و / س
1 - 3000 1.6 سنت
2001 - 5000 3.2 سنت
5001 فما فوق 4.2 سنت
واستهلاك غير منزلي
عمان
الاستهلاك ك و / س
1 - 3000 6.2 سنت
3001 - 5000 2.6 سنت
5001 - 7000 5.2 سنت
7001 - 10.000 6.5 سنت
اكثر من ذلك 7.8 سنت
قطر
الاستهلاك ك و / س
استهلاك منزلي 1.75 سنت
1 - 4000
4001 فما فوق 2.2 سنت
الكويت
لاستهلاك ك و / س
الشاليهات والمناطق 3.4 سنت
السياحية والمخصصة
الاستهلاك الصناعي 0.7 من السنت
الامارات
لاستهلاك ك و / س
سكن ومزارع المواطنين 204 سنت
غير المواطنين والتجارية 2.72 سنت
والدوائر الحكومية
المنشآت التجارية الجديدة 4.8 سنت
الاسعار الجديدة للمنتجات النفطية المكررة في السعودية
المنتج السعر للموزع السعر للمستهلك
هلله للتر هلله للتر
الغاز المسال 45 63
غاز البيوتان 50 -
البنزين الممتاز 52.75 60
كيروسين 39 43.5
وقود نفاث جت اي 1 55 -
وقود جي بي 4 55 -
ديزل 33.5 37
زيت خام 34.93 -
أسعار المياه في بلدان مجلس التعاون الخليجي بالدولار الاميركي
السعودية
الاستهلاك لك متر مكعب
1 - 50 2.6 سنت
51 - 100 4 سنت
101 - 200 53 سنت
201 - 300 1.06 دولار
اكثر من 301 1.6 دولار
البحرين
الاستهلاك لك متر مكعب
مياه محلاة 0 - 60 6.7 دولار
61 - 100 21.2 دولار
101 فما فوق 53.2 دولار
عمان
الاستهلاك لك متر مكعب
لاستهلاك المنازل 1.14 دولار
والدوائر الحكومية
لاستهلاك الشركات 1.72 دولار
التجارية والصناعية
قطر
الاستهلاك لك متر مكعب
التزويد بتوصيلات 1.21 دولار
الشبكة
بواسطة صهاريج المياه 41.25
للشقق والمحلات
للفلل والمساكن 55
الكويت
الاستهلاك لك متر مكعب
المياه العذبة موصلة 71.7 سنت
عن طريق الشبكة
للمناطق الصناعية 22.4 سنت
من محطات 53.9 سنت
تقطير المياه
من الصهاريج 28.9 سنت
الامارات
الاستهلاك لك متر مكعب
اي كمية من الاستهلاك 89.9 سنت
لجميع الفئات