لبنان وسورية والأردن : اقليم سياحي واحد !

يتوقع رئيس نقابة اصحاب الفنادق اللبنانية خالد سليمان ان تحقق الحركة السياحية في البلاد هذا العام نمواً لا يقل عن 20 في المئة، لترتفع الحركة الى ما يزيد عن 1.1 مليون شخص.
وفي سورية، من المقدر وفقاً لتوقعات وزارة السياحة، أن يصل عدد السياح الى مليوني شخص، في حين ان الحركة السياحية في الاردن قد تصل الى مليوني سائح، بمن فيهم الاردنيون الذين يعودون الى البلاد لقضاء اجازاتهم السنوية.
وتعني الارقام في الدول الثلاث ان ثمة امكانية لاجتذاب 5 ملايين سائح في العام، وهو رقم مرشح للمضاعفة في خلال سنتين او ثلاث، اذا ما توسعت آفاق السلام في الشرق الاوسط، لتصبح المنطقة اقليماً سياحياً واحداً مع تسويق برامج موحدة في الخارج، الامر الذي من شأنه ان يجعل القطاع السياحي واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية المنتجة.
ومع ذلك، فإن الدول الثلاث الاردن وسوريا ولبنان، والتي شكلت اقليماً سياحياً واحداً، لا زالت تعاني من ثغرات واضحة في عملية جذب السياح، وقد تكون الثغرة الاولى تتمثل في المشاكل التي يعاني منها الاجانب للحصول على تأشيرات دخول في فترة زمنية مقبولة، اضافة الى اختلاف الاجراءات والنظم للحصول على التأشيرة بين دولة وأخرى.
اما الثغرة الثانية فهي في مشاكل التنقل بين البلدان الثلاث نفسها، اذ غالباً ما يضطر السائح لقضاء ساعات لانجاز معاملات الانتقال من بلد الى آخر.
وقد يقول البعض ان مثل هذه الثغرات في طريقها الى الاقفال، بعدما بدأت الدول المعنية اتخاذ اجراءات تسهل عمليات الحصول على التأشيرة، وتقلل من تعقيدات الانتقال من بلد الى آخر. إلاّ أن ما تم اقراره حتى الآن غير كاف. والاصح ان المطلوب هو تغيير المفاهيم القائمة حول النشاط السياحي وأهميته الاقتصادية، إذ أن اعطاء مثل هذه الاهمية للحركة السياحية، بابعادها الاقتصادية والحضارية، يفترض التخلي عن الكثير من المفاهيم القائمة حالياً، وهو ما حصل في دول كثيرة نجحت في تحقيق أرقام قياسية في الانتعاش السياحي، مثل ايطاليا واسبانيا وحتى فرنسا واليونان، وفي الشرق الاوسط مصر.
ان اعتبار النشاط السياحي منتجاً بات محسوماً، لكن على مستويات عليا. إلاّ أن المهم ايضاً ان يكون قائماً على مستويات التنفيذ. وهو ما لم يتحقق حتى الآن اذ كانت الدول الثلاث تريد فعلاً ان تكون اقليماً سياحياً ناجحاً.