تمنت "الوسط" قبل اسبوع على الاستاذ لطفي الخولي أن يكون مقاله الجديد إجابة عن سؤال "من يستوعب الآخر: الأزمة أم التسوية؟" تحليلاً للمفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية في مرحلة ما قبل توقيع الاتفاق الأخير. وهي تنشر المقال بعد التوقيع، لأن كل عناصره ما زالت حية تتضمن رؤية محكمة لعناصر الخطاب التفاوضي لكل طرف، كما تتضمن قراءة موضوعية للأسباب التي من أجلها كان توقيع الاتفاق محتوماً. ثمة مجموعة من الوقائع المحددة التي تكشف بوضوح التعثر في المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية الحالية، في شأن الانتقال بمبادئ الاعلان عن التسوية السياسية، من فوق اوراق الاتفاق الى ارض الواقع الحي. ويبرز في مقدم هذه الوقائع، إخلال الحكومة الاسرائيلية عمداً بالوفاء بالتزاماتها في شأن الانسحاب من منطقتي غزة واريحا، واعادة انتشار قواتها في الاراضي الاخرى من الضفة الغربية وكذلك ترتيبات الامن واخيرا دخول القيادة الفلسطينية الى الارض لاقامة السلطة الوطنية، وذلك في كل من الموعدين المحددين في الاتفاق، وهما الثالث عشر من كانون الاول ديسمبر 1993 والثالث عشر من نيسان ابريل 1994. ويندرج - ايضا - في اطار هذه المجموعة من الوقائع، استمرار قوات الاحتلال في ممارسة سياستها الباطشة الرعناء ضد الشعب الفلسطيني، بشرا وارضا وبيوتا ومؤسسات، كأنها تمارس سلطة دائمة مؤبدة، وليست سلطة موقتة، طبقا لنص الاتفاق وروحه، تحضر نفسها للجلاء والرحيل. وتفجير المستوطنين الاسرائيليين ما بات يعرف في تاريخ الاستعمار الاستيطاني باسم "مذابح الربع الساعة الاخير" ضد الشعب الذي يحطم قيوده ويتقدم الى بناء وطنه المستقل، وذلك بمجزرة الحرم الخليلي الوحشية. وهي المجزرة التي كشفت التحالف بين جماعات المستوطنين، خصوصاً أكثرها عنصرية وفاشية مثل "كاخ" و"كهاناحي"، وبين قطاعات من قوات الجيش الاسرائيلي. وما تولد عن ذلك من انقسام داخل المجموعة الائتلافية الحاكمة في اسرائيل بزعامة رابين إلى اتجاهين: الأول يطالب بالتجاوب فوراً مع ما أبداه عدد غير قليل من المستوطنين لاخلاء مستوطناتهم والعودة الى ما يسمونه داخل الخط الاخضر اسرائيل مع ضمان التعويض. والثاني يرفض هذا الاتجاه باعتبار انه يصفي نهائيا قضية كل المستوطنات في غزةوالضفة الغربية والجولان السورية، وبالتالي ضياع ورقة ضغط مهمة من يد اسرائيل في مفاوضاتها مع كل من فلسطين وسورية، على الاقل قبل الاوان. ونلمس الانقسام نفسه في الساحة الفلسطينية التي باتت كل مراجلها السياسية تغلي بالغضب، سواء منها الداعمة الاتفاق او المعارضة له. فالقيادة الفلسطينية المركزية بزعامة ياسر عرفات، علقت المفاوضات في شأن تنفيذ الاتفاق، ليس من باب الاحتجاج فقط وانما من باب توظيف المذبحة البشعة داخل اسرائيل وخارجها في المجتمع الدولي، من أجل طرح قضية تصفية المستوطنات أو على الأقل تقييدها ونزع سلاح المستوطنين في صدارة جدول اعمال المفاوضات لتنفيذ الاتفاق في مرحلته الانتقالية وليس تأجيلها الى مرحلة التفاوض على الوضع النهائي المفترض ان تبدأ في موعد لا يتجاوز العامين من تاريخ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة واريحا اولا. على ان يصاحب ذلك اتخاذ تدابير دولية لحماية امن الشعب الفلسطيني في مواجهة عدوانية التحالف العنصري الفاشي من المستوطنين وقطاعات معينة من الجيش. غير ان هذا الاتجاه السياسي من جانب المنظمة، والذي حقق بعض النتائج النسبية، لم يمنع ان تتحرك الجماعات الفلسطينية المختلفة المقاومة للاحتلال، على رغم تباين مواقفها من الاتفاق، للرد الانتقامي على مذبحة الخليل، في ما عرف باسم عمليتي العفولة والخضيرة، وكذلك التصدي لعمليات الجيش الاسرائيلي الارهابية المستمرة. ان القراءة الموضوعية لهذه الوقائع وغيرها تخلص بنا الى حقيقة ان الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي والمفاوضات الجارية لتجسيده على الارض، باتت اسير ازمة معقدة جداً. ربما كان مصدر هذا التعقيد ان لكل طرف من طرفي الاتفاق ازمته الخاصة التي تتجه نحو التعمق مع معارضيه: للطرف الاسرائيلي ازمته مع المستوطنات التي يعلم انها مصدر الخطر العاجل على التسوية السياسية مع منظمة التحرير، فضلا عن ان حجة الدفاع عن المستوطنات، تكون في ظلها الكثير من المنظمات في داخل اسرائيل نفسها ووسط بعض الجاليات اليهودية ومناصريها من غير اليهود في الولاياتالمتحدة واوروبا، وحتى استراليا، وتتجمع كل القوى والتيارات المعارضة في الساحة السياسية الاسرائيلية تحت زعامات ليكود، وهي الزعامات التي تتركز حركتها - على رغم ما بينها من خلافات - حول اسقاط حكومة العمل بزعامة رابين، قبل البدء بتنفيذ شيء من الاتفاق على ارض الواقع. والازمة، ايضا، تقتحم عرين الائتلاف الحاكم نفسه وتشقه الى تيار يقوده رابين في الاساس، وتيار آخر يقوده بيريز ويتلقى دعم وزراء مجموعة "ميريتز" اليسارية بزعامة ألوميت شولوني، تيار يدعو الى اعتماد سياسة لينة طويلة الاجل بالنسبة الى المستوطنات، وآخر الى انتهاج سياسة حازمة ذات برنامج زمني محدد لازالة المستوطنات وتعويض المستوطنين. وفي الجانب الفلسطيني تتمثل الازمة بين: ضرورة سيادة العمل السياسي على البندقية - وهو الخط الذي يمارسه عرفات ومفاوضوه - وان الهدف المحدد في هذه المرحلة التاريخية هو وضع اليد على الارض المحتلة وزرع السلطة الفلسطينية فيها والحيلولة دون الاستفزازات الاسرائيلية سواء من جانب الحكومة أو حتى من جانب المستوطنين وجرائمهم الوحشية، وبين وقف مسيرة التسوية والدخول الى الارض، وتحذير من مخاطر الوقوع في هوة الانتقام والانتقام المتبادل وذلك حتى لا يظل خط مسيرة التسوية مستمرا او متقدما ولو ببطء. في حين ان "حماس" تعتمد مع بعض التنظيمات الفلسطينية الهامشية الاخرى، انطلاقا من رفضها الاتفاق، خط سيادة رصاصة البندقية او السيارة المفخخة أو الاعمال الانتحارية على ما تسميه ألاعيب السياسة والمناورات والمفاوضات مع العدو الذي لا يعرف غير لغة القوة. حتى في دائرة منظمة التحرير الفلسطينية، الموكول اليها ادارة التفاوض مع اسرائيل لتنفيذ الاتفاق، نشبت اكثر من ازمة حول منظور التفاوض واسسه ووسائله، خصوصا بعد مذبحة الحرم الابراهيمي وعمليتي العفولة والخضيرة الانتفاضيتين واغتيال الجيش الاسرائيلي مجموعة من صقور "فتح" في معسكر جباليا، على رغم ما هو معروف عنهم من دعم للاتفاق وتنفيذه. إذن الازمة حقيقة واقعة، وجميع الاطراف بلا استثناء واقعون في قبضتها. ولكن هل يكفي ان نعترف بالازمة ونوصّف ملامحها ونحلل اسبابها؟ ان هذا في تقديري نوع من اضعف الايمان في حده الادنى، او هروب من مواجهتها وتركها للزمن انتظارا لمعجزة من المعجزات، او ان يطلق عليها هذا الطرف او ذاك رصاصة الرحمة. حسن لنبدأ بسؤال: اي نوع من انواع الازمات هذه المشتعلة في المفاوضات مع اسرائيل؟ هل هي من تلك الازمات التي تدمر جهاز المناعة في الاتفاق فتظل تخنقه شيئا فشيئا، حتى يذوي ويموت ويوارى قبر المحاولات الفاشلة في التاريخ؟ ام هي ازمة مقتحمة لديها القدرة على تعرية نقاط المرض او الضعف او الخطر في الاتفاق، ثم تعمل بالتالي على محاصرتها وبذل الجهد الجماعي من اجل التوصل الى حلول لها بالمنطق نفسه الذي حكم الاتفاق، ونعني به منطق الحلول الوسطى. بتعبير آخر، في مثل هذه الظروف المحلية، الاسرائيلية والفلسطينية، والاقليمية والدولية، من الذي يمكنه استيعاب الآخر وتدجينه - اذا صح التعبير - الازمة ام الاتفاق؟ في تقديري ان الاحتمال الارجح ان "الاتفاق - التسوية" على رغم ظهوره على السطح مظهر المثخن بالجروح والمنهوك القوى، هو الأقدر على استيعاب هذه الازمة المعقدة وتدجينها. لماذا؟ هنا يتراكم الكثير من الاسباب ممتزجاً بالتحليلات، ولا نستطيع ان نلم بها جميعا في هذا الحديث. ومن هنا نكتفي بما نعتقد انه الحاكم للمسيرة التفاوضية بين عدوين ما زال الشك العدائي هو الذي يسيطر على علاقاتهما على رغم البسمات المتبادلة امام عدسات الاعلام. لعل اول العوامل الحاكمة، في هذا المجال، هو ان التسوية السياسية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي على مرحلتين أصبح، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وحرب التحالف الدولي في الخليج والتقييد المتزايد لدور كل من العراق وايران وفعاليتهما في المنطقة واستقرار اسعار البترول وضمان تدفقه للمشترين، أصبح - اساسا - يشكل واحدا من ابرز القرارات الدولية الجماعية العاجلة في التسعينات. ونعني بهذه القرارات مواقف مجموعة نقابة مجلس الامن من خلال اعضائها الدائمين، وكذلك مجموعة السبعة الكبار في عالم الاقتصاد الدولي، واخيرا الشركات العملاقة العابرة للقارات في سوق تتفتح آفاقه يوما بعد يوم، حتى يشمل الكوكب البشري كله. ولعل القوى الحاكمة اليوم، وقد اسقطت ما بينها من صراعات على هذه المنطقة من العالم التي تضم بؤرة النزاع، قد بلورت رغبة مشتركة - هنا - في اقتسام المصالح والاعتراف المتبادل بحق كل عضو من المجموعة الحاكمة فيها، او ما بات يعرف سياسيا وقانونيا باسم المجتمع الدولي. هذا المجتمع الدولي القائم يحاول، في سعيه للخروج بأقل الخسائر من عالم القرن العشرين الى عالم القرن الواحد والعشرين الغامض الهوية والأبعاد، أن يحقق نوعا من الاسترخاء العسكري والاستقرار الدولي يأمن إليه، على الاقل للربع القرن المقبل، قبل ان تتفجر صراعات جديدة تنبع من معطيات جديدة أيضا، لا تزال في طي الغيب. من هنا يكاد يكون من المستحيل أن يخرج طرف من أطراف الصراع عن لعبة التسوية. وكان هذا واضحا إلى اقصى درجة منذ ان انطلقت حركة مؤتمر مدريد في تشرين الاول اكتوبر 1991. وعبرت عنه كلمات وتصريحات مختارة الصياغة بعناية لكل من جورج بوش وميخائيل غورباتشوف وممثل المجموعة الاوروبية وجيمس بيكر مهندس الاتفاق. وقد جرت - خلال المؤتمر - اكثر من محاولة من هذا الطرف او ذاك "للفلفصة" - إذا صح التعبير - سواء بفرض شروط اساسية جديدة، او التهديد بالانسحاب او اثارة الاستفزازت الجارحة، مثلما بدر من شامير او صائب عريقات عضو الوفد الفلسطيني أو فاروق الشرع رئيس الوفد السوري. غير ان كل المحاولات ذهبت أدراج الرياح. واستمر المؤتمر في طريقه بصرامة، وعاد كل من شذ هنا أو هناك الى موقعه المحدد تحت سقف المؤتمر. وكنت، من موقعي في عضوية الوفد المصري للمؤتمر، شاهدا ومراقبا لحركات "الفلفصة" وعمليات ردعها بحزم، سواء في الجلسات العامة او الكواليس. وحين سألتني شبكات التلفزيون الاميركي والاوروبي والعربي - وقتذاك - عن رأىي في مستقبل المؤتمر ومصيره، أجبت: أخيرا وقع الفأس في الرأس ودخل الجميع، راضين أو كارهين، قفص السلام الذهبي في مدريد. أغلق باب القفص. ولم يعد في قدرة احد ان يخرج منه قبل الوصول الى تسوية من خلال آليات التفاوض الثنائي والمتعدد الاطراف. والتسوية داخل القفص نصفها من صنع "المجتمع الدولي الحاكم" والنصف الآخر متروك للاطراف صوغه من خلال تبادل تنازلات مشتركة. وأخال ان هذا التقدير يثبت صحته موضوعيا. فكل يوم نسمع من هذا الطرف او ذاك تصريحات نارية ضد الطرف الآخر ومواقفه المستحيلة، واحيانا التهديد بمقاطعة المفاوضات. لكن كل هذه التصريحات تتحول في لحظات الى دخان في الهواء. ولا يجرؤ أحد على المقاطعة. ويؤكد كل طرف في النهاية تمسكه بالمضي في المفاوضات والتسوية السياسية. من ناحية أخرى، فإن المعارضة القوية، السياسية والعسكرية، التي يلقاها كل من الطرف الاسرائيلي والطرف الفلسطيني الموقعين على الاتفاق، افرخت وضعا غير مسبوق في تاريخ الصراع. ونعني به ان واقع نظام الحكم العمالي في اسرائيل ومستقبله باتا مرتبطين، وجودا وعدما، بواقع منظمة التحرير الفلسطينية ومستقبلها في بنائها للسلطة الوطنية على الأرض تنفيذا للاتفاق. إما ان يمضيا معا وإما أن ينهارا معا ايضا. والقضية هنا ليست محصورة بشخصيات الحكومة الاسرائيلية ومنظمة التحرير فقط، ولكن بأن المضي معا يعني قيام تعايش بين دولة اسرائيلية ودولة فلسطينية على مرحلتين مقبولتين للمرة الأولى في واقعهما الاقليمي والدولي معا. أما الانهيار فيعني ان الدولة الاسرائيلية - القلعة المسلحة تعود الى حالة حصار اشد وانكى والى تصادم داخلي، والشعب الفلسطيني يخسر ليس قيادته المركزية المعترف بها عالميا فقط وانما يخسر كينونته الوطنية على ارضه ويمزقه الانقسام المميت لفترة طويلة اخرى. اذا كان الامر كذلك فلماذا الازمة؟ للازمة في تقديري بعد ودور جوهريان: البعد هو حيوية المفاوضات العضوية وامتدادها ليس الى موضوعات كانت مقدسة عند هذا الطرف او ذاك، لكنها تتعامل مع تفاصيل يتضح فيها لكل طرف، نوع وحجم من التنازلات، لم يتوقع من قبل - أيا كان الظرف - ان يقبل بها ويمكن اعتياد العيش من دونها. اما الدور فهو ان الازمة تلعب بين آن وآخر دور مانعة الصواعق بين طرفين لم يكن يتصور أي منهما منذ اشتعل الصراع، ان يقبل بالوجود البشري والأرضي والمؤسسي والحضاري للآخر. وبالتالي فالأزمة تقوم بدور الترويض المتبادل لوحشين ضاريين ظل كل منهما يعتبر نفسه - وحده - هو اسد الغابة. مثل هذه الازمة، بُعدا ودورا، لا مفر من ان تهدر وقتا، وتثير صعوبات قديمة وجديدة، وتكرر ذلك بين الآن والآخر حتى يتحقق ما يمكن ان نقول قيام الساعة الفلسطينية قبيل نهاية القرن العشرين. الساعة آتية لا ريب فيها، قبل آخر دقة الثانية الأخيرة من هذا القرن العجيب. هذا قرار المرحلة التاريخية ومتغيراتها.
