وفد اسرائيلي في العاصمة القطرية . "الوسط" تنشر الوثيقة الاساسية لمفاوضات التسلح والأمن في الدوحة

بعد استضافة سلطنة عمان وفداً اسرائيلياً كبيراً حضر اجتماعات لجنة موارد المياه، المنبثقة من المفاوضات المتعددة الاطراف الخاصة باحلال السلام في الشرق الاوسط، تبدأ في الدوحة مع صدور "الوسط" الاثنين 2 أيار/مايو الجاري اجتماعات لجنة الحد من التسلح المنبثقة من المفاوضات المتعددة.
واستقبلت العاصمة القطرية وفداً اسرائيلياً يضم اربعة من كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع، يرأسه شلومو غور مدير مكتب يوسي بيلين نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، للمشاركة في اجتماعات الحد من التسلح في الشرق الاوسط.
وحصلت "الوسط" على الوثيقة الاساسية التي ستناقشها اجتماعات الدوحة، وتنشر في ما يأتي ترجمة غير رسمية لنصها بالانكليزية:
اعلان المبادئ وبيانات النيات في شأن الحد في التسلح والامن الاقليمي.
ديباجة
المشاركون الاقليميون في مجموعة العمل الخاصة بالحد من التسلح والامن الاقليمي،
مؤكدين احترامهم ميثاق الأمم المتحدة،
واضعين في اعتبارهم الحاجة الملحة الى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة في الشرق الاوسط، تعتمد على قراري الأمم المتحدة الرقم 242 و338، ومدركين اهمية الانفراجات التاريخية التي تحققت منذ مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط عام 1991، وبخاصة بيان المبادئ الاسرائيلي - الفلسطيني، وجدول الاعمال العام بين الاردن واسرائيل،
معترفين بأن مجموعات العمل المتعددة الاطراف التي تشمل مجموعة الحد من التسلح والامن الاقليمي يجب ان تستمر لاستكمال المفاوضات الثنائية والمساعدة في تحسين المناخ اللازم لايجاد حل للقضايا الجوهرية التي تمثل لبّ عملية السلام في الشرق الاوسط، وان مؤتمر مدريد اتاح الفرصة للتعاون لمعالجة القضايا الاضافية ذات الاهتمام على نطاق اقليمي واسع،
موافقين على ان كل الاطراف الاقليمية يجب ان تتبع الهدف المشترك وهو تحقيق علاقات كاملة ودائمة من السلام والانفتاح والثقة المتبادلة والامن والاستقرار والتعاون في كل انحاء المنطقة،
مبتدئين في هذا السياق عملية من خلال مجموعة العمل الخاصة بالحد من التسلح والامن الاقليمي، لانشاء ترتيبات للحد من التسلح والامن الاقليمي، تهدف الى تحقيق امن متساو للجميع بأقل مستوى ممكن من التسلح والقوات المسلحة لضمان حماية المنطقة من المخاطر والتبعات المشؤومة للحروب في المستقبل ورعب الدمار الشامل، وتمكين كل الاطراف من تكريس كل الموارد الممكنة من اجل رفاهية شعوب المنطقة بما فيها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
معترفين بأهمية منع انتشار الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، ومنع التراكم المفرط للاسلحة التقليدية تعزيزاً للسلام والأمن الاقليميين والدوليين،
مدركين ان الوسائل العسكرية على رغم الحاجة اليها من اجل توفير الحق الثابت في الدفاع عن النفس وعدم تشجيع العدوان، الا انها لا توفر بذاتها الامن، ذلك ان الامن الثابت يحتاج الى حل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية وتعزيز المصالح المشتركة،
مدركين ان عملية الحد من التسلح والامن الاقليمي تسعى الى تحقيق توازن مستقر بين القدرات العسكرية في المنطقة، يضع في الاعتبار العوامل الكمية والهيكلية، ويوفر أمناً متكافئاً للجميع،
مرحبين بالدور الخاص لكل من الولايات المتحدة وروسيا كراعيين نشطين لعملية السلام في الشرق الاوسط، ومطالبين كلا منهما وكذلك الدول الاخرى من خارج المنطقة بتقديم الدعم المستمر لاهداف عملية الحد من التسلح وعملية الامن الاقليمي وترتيباتها،
معترفين بأن التحقيق الكامل للاهداف التي شملها هذا البيان ستسهلها مشاركة كل الاطراف الاقليمية في عملية الحد من التسلح والامن الاقليمي، وداعين جميع تلك الاطراف الى تأييد المبادئ الواردة في هذا البيان، في هذا الصدد، الى الانضمام الى عملية الحد من التسلح والامن الاقليمي في تاريخ مبكر،
قرروا تبني ما يأتي:
الخطوط الرئيسية لعملية الحد من التسلح والأمن الاقليمي في الشرق الاوسط:
يقر المشاركون بما يأتي كخطوط رئيسية لعملية الحد من التسلح والأمن الاقليمي:
- ان عملية الحد من التسلح والأمن الاقليمي باعتبارها جزءاً مكملاً لعملية السلام في الشرق الأوسط ينبغي ان تخلق جواً مواتياً للتقدم في المفاوضات الثنائية، وان تكملها من خلال الاعداد والتنفيذ لاجراءات موازية للتقدم في المحادثات الثنائية.
- ينبغي ان تعمل عملية الحد من التسلح والأمن الاقليمي على تعزيز الأمن والاستقرار العام على اساس اقليمي واسع النطاق يتجاوز النزاع العربي - الاسرائيلي باتباع اجراءات الأمن الاقليمي والحد من التسلح التي من شأنها خفض التوتر ومخاطر الحرب.
- يجب ان يكون نطاق العملية شاملاً ويغطي مساحة عريضة من الأمن الاقليمي وبناء الثقة والأمن، واجراءات للحد من التسلح من شأنها معالجة كل التهديدات التي تواجه الامن وكل اصناف الاسلحة، تقليدية وغير تقليدية.
- الاطار العملي الاساسي للعملية يكون باتباع نهج صارم خطوة خطوة يضع اهدافاً طموحة، ويمضي نحو تحقيقها بطريق واقعية.
- ينبغي الا تنتقض عملية الحد من التسلح والأمن الاقليمي في اي مرحلة من المراحل من امن اي دولة، والا يعطي دولة ما مزايا عسكرية على اي دولة اخرى.
- ينبغي ان يكون اساس اتخاذ القرار في كل مسألة خاصة بعملية الحد من التسلح والأمن الاقليمي، اجماع المشاركين الاقليميين المعنيين مباشرة.
بيانات النيات الخاصة بأهداف عملية الحد من التسلح والأمن الاقليمي:
في سياق تحقيق سلام عادل وآمن وشامل ودائم وتسوية، يتفق المشاركون على اتباع - من بين اشياء اخرى - الاهداف الآتية للحد من التسلح وتوفير الامن الاقليمي:
- منع حدوث نزاع بسبب سوء فهم أو خطأ في التقدير باتباع اجراءات بناء الثقة والأمن التي تزيد الشفافية والصراحة وتحد من خطر الهجوم المفاجئ، وتطوير ترتيبات مؤسسية اقليمية تعزز الأمن وعملية الحد من التسلح.
- الحد من الانفاق العسكري في المنطقة من اجل اتاحة موارد اضافية لمجالات اخرى مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- خفض ترسانات الأسلحة التقليدية ومنع السباق الى الأسلحة التقليدية في المنطقة كجزء من مسعى الى توفير أمن معزز على مستويات ادنى من التسلح والقوات العسكرية للحد من تهديد الدمار على نطاق واسع الذي يشكله مثل هذه الأسلحة، وللتحرك نحو بناء القوات التي لا تزيد على المتطلبات الدفاعية المشروعة.
- اقامة منطقة خالية من كل اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية وأنظمة اطلاقها.