بعد درويش والحوت … مسؤولان كبيران في موقع القرار على طريق الاستقالة . اتفاق "غزة - اريحا اولاً" يفجر القيادة الفلسطيني الازمة مثل "كرة الثلج" تكبر مع سوء الادارة المالية

الازمة التي تعيشها منظمة التحرير الفلسطينية توحي بأن لحظة الحقيقة اقتربت، الا انها حقيقة بشعة. وبينما يتحدث المسؤولون الاسرائيليون عن "القرارات المصيرية" التي سيضطرون الى اتخاذها في غضون اسابيع يتقدم المسؤولون الفلسطينيون تباعاً باستقالاتهم.
الجديد في هذه الاستقالات انها تتم ضمن "تيار التفاوض والتسوية" ولا علاقة لها بإقدام عبدالرحيم ملوح، ممثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" على تعليق عضويته في اللجنة التنفيذية في تشرين الاول اكتوبر 1991. فالرجل يمثل خطاً معارضاً في الاصل للمسار السياسي الحالي. ولكن عندما يتقدم محمود درويش باستقالته من اللجنة التنفيذية فهذا يعني ان ثمة خللاً كبيراً في الاداء السياسي والمالي، او على الاقل، ان رئيس اتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين لاحظ وجود مثل هذا الخلل الذي لم يعد ينفع معه رفع الصوت والتحذير. وليس صحيحاً ان محمود درويش تخلى عن موقفه لينصرف الى "اعماله الادبية". قيل ذلك من اجل تبرير ما حصل ومحاولة من القيادة في تونس للتعمية على الاسباب الفعلية لهذه الخطوة.
ولعل التوقف عندما اقدم عليه درويش اكثر اهمية من التأمل في اقدام السيد شفيق الحوت، مندوب المنظمة في لبنان، على تعليق عضويته في اللجنة التنفيذية وارفاق ذلك ببيان يعلل الدوافع بلهجة قاسية جداً. فالحوت، كما هو معروف، على خلاف مزمن وتاريخي مع الرئيس ياسر عرفات يعود الى منتصف الستينات ونشوء منظمة التحرير. وكان سبق له ان قال في زعيم حركة "فتح" كلاماً خطيراً. ثم ان الحوت اصبح عضواً في اللجنة التنفيذية من غير رغبة ابداها عرفات ولم تتحسن العلاقات بينهما كثيراً ما دام ان المندوب الفلسطيني في لبنان كان دائم الشكوى من ان رئيسه يرفض ان يعقد معه اجتماعاً واحداً للبحث في المشاكل التي يعيشها فلسطينيو لبنان والمتفاقمة يوماً بعد يوم.
حتى انت يا محمود!
محمود درويش قضية اخرى. فهو على صلة وثيقة بعرفات. وقد شكل موقفه بعد 1982 عنصراً حاسماً في قطع الطريق على "الانشقاق" وفي انحياز فئات فلسطينية واسعة الى "الشرعية" الممثلة في منظمة التحرير. ثم انه واكب العملية السياسية الحالية من بدايتها، فكان حاضراً في اللقاءات التي مهدت للحوار الاميركي - الفلسطيني، وصاغ "اعلان الدولة"، وانتخب عضواً في اللجنة التنفيذية بإجماع فلسطيني قل نظيره وذلك مكافأة له على قضايا كثيرة بينها نجاحه في اعادة توحيد اتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين. قد لا يكون درويش في صلب القرارات الفلسطينية لكنه بالتأكيد احد المقربين منها والمتخصص في اخراجها والدفاع السياسي والثقافي عنها. ولا يعني ذلك انه لم يكن يملك ملاحظات واعتراضات اذ يعرف القريبون منه كم انه كان يتمنى اداء فلسطينياً ارقى. غير انه كان يغلب باستمرار "حس المسؤولية" ومحاولة "الاصلاح من الداخل" على ما عداهما. لذلك فإنه عندما يستقيل يصح فيه القول:… "حتى انت يا محمود!"
"غزة - أريحا اولاً"… انجز
تقول معلومات موثوق بها ان القياديين الفلسطينيين الذين يستقيلون انما يفعلون ذلك ادراكاً منهم لما جرى. وما جرى هو ان الاتفاق على "غزة - اريحا اولاً" قد تقدم كثيراً. لا بل انجز عبر الاقنية الخلفية للمفاوضات وربما تم التوقيع عليه بالاحرف الاولى. ما قصة هذا الاتفاق؟
منذ مؤتمر مدريد والمفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية تراوح عند نقطة محورية: ما هي صلاحيات الحكم الذاتي الانتقالي؟ يعرض الجانب الاسرائيلي سلطات تطاول السكان لا الارض وتترك الخيار مفتوحاً امام ضم الضفة الغربية وقطاع غزة او اجزاء كبيرة منهما عندما يحين البحث في الوضع النهائي للارض المحتلة. ويرد الفلسطينيون بالمطالبة بصلاحيات تجعل الحكم الذاتي انتقالياً وليس موقتا نحو حل نهائي يقوم على تطبيق القرار 242 والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الضفة والقطاع. لقد جرى تقديم اوراق كثيرة في هذا المجال من غير ان تضيق شقة الخلاف بين الطرفين. فتل ابيب تريد حلاً لا يؤثر اطلاقاً في موقفها عند البحث في الوضع النهائي، اي بعد ثلاث سنوات على الحكم الذاتي. وتريد منظمة التحرير حلاً يوحي، منذ الفترة الانتقالية، بطبيعة الحل النهائي.
في غضون ذلك تعالت اصوات اسرائيلية تدعو الى التخلص من قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء اسحق رابين جملته الشهيرة "اتمنى ان اصحو ذات يوم فأجد غزة قد غرقت في البحر"! لا بل قال وزراء في الحكومة ان اسرائيل قد تنفذ انسحاباً من جانب واحد في القطاع الذي يكلفها الكثير ويضغط بتمرده عليها من غير ان يكون حاجة امنية او ذا موقع ايديولوجي خاص.
يومها اشتبه رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور حيدر عبدالشافي وهو غزاوي بالنيات الاسرائيلية، واعتبر انها مقدمة لافتعال حرب اهلية فلسطينية بين منظمة التحرير و"حماس".
وتقول المعلومات هنا ان الرئيس عرفات لم يعلق علناً على موضوع الانسحاب الاحادي الجانب لكنه كان يردد في مجالسه الخاصة "هذا فخ ومن واجبنا تجنب الوقوع فيه". وعندما كان يثار الموضوع في مناقشات القيادة الفلسطينية كان هناك من يدعو الى التعاطي بحذر مع الموقف الاسرائيلي انطلاقاً من عاملين: الاول هو انه لا يمكن منظمة التحرير ان ترفض تسلم اي قطعة ارض يجلو عنها الاحتلال. والثاني هو انه لا يجوز تحويل الانسحاب من غزة الى مطلب فلسطيني معزول عن التسوية العامة لان ذلك سيتحول، بالفعل، الى فخ يسمح للاسرائيليين بعرض صفقة غير متوازنة يحصلون في خلالها على مكاسب لهم من جراء رغبتهم في التخلص من القطاع!
مبادئ الاتفاق على غزة
ولم يكن يخطر ببال عدد كبير من القياديين الفلسطينيين ان "المفاوضات السرية" كانت وجدت موضوعاً لها: تطوير صيغة غزة اولاً. لكن هذا ما كان حصل ورافقه تعزيز فلسطيني للعلاقة مع مصر و"تبريد" للتنسيق مع الاردن. وتؤكد المعلومات هنا ان المفاوضات اثمرت اتفاقاً بات يعرف باسم "غزة - اريحا اولاً" وهو يقوم على المبادئ الآتية:
اولاً - اعلان مبادئ عام قريب جداً من ذلك الذي تسلمه وزير الخارجية الاميركي وارن كريستوفر في جولته الاخيرة في الشرق الاوسط، والذي اثار عاصفة الاستقالة الثلاثية: فيصل الحسيني وصائب عريقات وحنان عشراوي. واسباب هذه العاصفة كثيرة. منها ان "اعلان المبادئ" يتضمن تنازلات فلسطينية كثيرة تعطل امكان البحث اللاحق بالوضع النهائي. ومنها ان تسليم الورقة الى كريستوفر يكسر قراراً فلسطينياً مركزياً بعدم التعامل مع الاميركيين انطلاقاً من "الاعلان" الذي قدموه في نهاية الجولة العاشرة. ومنها ان آلية اتخاذ القرار الجديد وضعت كبار المفاوضين جانباً. ومنها اخيراً ان الثلاثة المشار اليهم، وهم جميعاً من الضفة الغربية، لم يبدو حماسة كبيرة الى صيغة حل تعطي الاولوية لقطاع غزة. وكان ملحوظاً من خلال ازمة الوفد المفاوض ان عبدالشافي كان صموتاً، لا بل كان ضد فكرة الاستقالة من اساسها. وهو لم يفعل ذلك لانه يريد تصفية حساب شخصي مع فيصل الحسيني، ولا لانه تراجع عن اعتراضاته السابقة على المفاوضات ودعوته الى "القيادة الجماعية"، بل لان "غزاويته" جعلته اكثر حساسية لتقبل هذا الطرح.
ثانياً - يتضمن اعلان المبادئ صياغة عامة لفكرة "غزة - اريحا اولاً". والمطروح هنا هو نوع من القبول الفلسطيني بصيغة للحكم الذاتي على الضفة الغربية متراجعة حتى عن الاقتراحات الاسرائيلية الاخيرة في هذا الشأن، في مقابل صيغة للحكم الذاتي في غزة واريحا البلدة وليست المنطقة! متقدمة عن هذه الاقتراحات ما دام انها تقوم على مبدأ "اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي". اي انه جرى تقسيم الحكم الذاتي الى مرحلتين: الاولى من سنتين يطبق خلالها كاملاً على غزة واريحا وجزئياً على باقي الضفة، تعقبها مرحلة يعمم على الضفة ثم يبدأ البحث في الوضع النهائي للارض المحتلة.
ثالثاً - يرفق بإعلان المبادئ عدد من الملاحق تلخص ما اتفق عليه في المفاوضات العلنية والسرية، وتحيل عدداً من المواضيع على "اتفاقات خاصة يعقدها الطرفان".
السكوت لم يعد ممكناً
ان التوصل الى هذا الاتفاق على "اعلان المبادئ" على اساس "غزة - اريحا اولاً" هو المسؤول عن الازمة الاخيرة. لقد جرى احتواء الاشكال الذي اثاره الوفد المفاوض بضم اعضائه الى اطر منظمة التحرير. لكن الحل التنظيمي استخدم غطاء من اجل تمرير المذكرة الفلسطينية الى الاميركيين، وهي المذكرة التي بني على اساسها الاتفاق المشار اليه.
واعتبر قياديون فلسطينيون ان السكوت لم يعد ممكناً. ولعل استقالة محمود درويش وتعليق شفيق الحوت عضويته قمة جبل الجليد فحسب، فهناك معلومات تؤكد ان قياديين فلسطينيين رفيعي المستوى ومشاركين عن كثب في "غرفة العمليات" قدما استقالة مكتوبة الى عرفات ثم سحباها. وتشير تصريحات عدة الى ان استقالات اخرى باتت جاهزة، منها استقالة تيسير خالد مندوب "الجبهة الديموقراطية" نايف حواتمة، واستقالة العضوين المستقلين في اللجنة التنفيذية عبدالله حوراني وجمال الصوراني، واستقالة مندوب "جبهة التحرير العربية" الموالية للعراق، الخ…
كرة الثلج
ان الوضع الفلسطيني هو، بالفعل امام كرة ثلج ستكبر. وابلغت مصادر "الوسط" ان الاكثرية الساحقة من المفاوضين الفلسطينيين - ان لم يكن كلهم - لم تكن على علم بما اتفق عليه وهي بعيدة جداً عن الاجواء التي ادت الى ذلك حتى الدكتور نبيل شعث لا علاقة له بالامر كما يبدو. ثم ان الهيئات الفلسطينية، لم تناقش "اعلان المبادئ" في صيغته الاخيرة، لا اللجنة التنفيذية قالت رأياً فيه ولا اللجنة المركزية لپ"فتح" ولا المجلس المركزي. وليس سراً ان هذه الهيئات تعارض هذا التوجه وتدعو الى "تجاوز من نوع آخر لصيغة مدريد". لكن الحاسم، في هذا المجال، هو الموقف الذي اتخذه الملك حسين.
موقف سلبي للملك حسين
فحين كان عرفات متوجهاً الى الاردن يوم الاثنين 23 الجاري كان الملك حسين يستدعي وكالة اجنبية ليدلي اليها بتصريح مهم يستقبل به الرئىس الفلسطيني. كان عرفات متوجهاً الى عمان وفي صحبته الازمة التي فجرها القياديون الفلسطينيون، وعندما وصل اليها وجد ان العاهل الاردني استبق الاجتماع به واعلن موقفاً سلبياً من اتفاق "غزة - اريحا اولاً". اذ انتقد الملك ضعف التنسيق الفلسطيني مع الاردن، واكد ان عمان قد لا توافق على خيار "غزة - اريحا اولاً". ولكلام الملك وقع خاص في هذا المجال، فبلاده معنية بالتوجهات الفلسطينية، واي حل في هذا المجال يفترض فيه البحث في صياغة علاقاته مع الاردن. ان رفض العاهل الاردني هذا الخيار سيعقد مهمة عرفات لانه يستطيع استمالة اعضاء في اللجنة التنفيذية هناك من يقدرهم بخمسة ويضعهم في خط معارض.
تقود هذه المعطيات الى القول ان المدافعين عن اتفاق "غزة - اريحا اولاً" سيتعرضون لضغط شديد يصعب عليهم معه تمرير خطتهم في الوقت القصير الفاصل عن بدء الجولة الحادية عشرة.
الازمة المالية
ما دور الأزمة المالية في تعزيز الخلافات الداخلية؟
يرفض المقربون من القياديين الفلسطينيين الربط بين استقالاتهم والازمة المالية. ويصرون في المقابل على الربط بينها وبين "سوء الادارة المالية". فهم يعتبرون ان منظمة التحرير ليست مسؤولة عن التراجع الحاد في مواردها لكنها مسؤولة عن طريقة توزيع ما لديها. ويقدم هؤلاء تصوراً مخيفاً لحجم الازمة وتأثيرها، لكنهم يضيفون انهم عجزوا عن انتزاع كلمة واحدة من عرفات عن هذا الموضوع الذي يحيطه بتكتم شديد. واجرى احد ابرز القادة الفلسطينيين نوعاً من التحقيق المالي الذي اسفر عن حقيقتين: الاولى ان حركة "فتح" لم تتأثر مثل المنظمة بالازمة، ما ساعدها على اتباع سياسة تقشف "معقولة"، الامر الذي اوجد تمييزاً ضمن القاعدة الفلسطينية. والثانية ان الازمة الحادة تحولت الى سلاح سياسي يستخدم من اجل تمرير مواقف معينة. وبما ان القرار المالي السياسي صادر عن "جهة واحدة" اصبح سهلاً توجيه اصابع الاتهام اليها وتحويل الاستقالات الى صدمة تريد ارغامها على "الانضباط السياسي" واعتماد "خطة مالية" ذات اولويات اخرى.