مسؤول روسي لپ"الوسط": التعاون مستمر مع اميركا والحلفاء لحمل العراق على تنفيذ قرارات مجلس الامن

أكد مسؤول روسي بارز لپ"الوسط" ان روسيا لا تزال تتعاون وترغب في التعاون مع الولايات المتحدة ودول التحالف لحمل القيادة العراقية على تنفيذ جميع قرارات مجلس الامن الدولي الناتجة عن غزو الكويت وحرب تحريرها، وكشف ان المسؤولين العراقيين رفضوا اقتراحات روسية تدعوهم الى تنفيذ عدد من قرارات مجلس الامن هذه.
المسؤول الروسي هو فيكتور غيغيتيدزه نائب رئيس ادارة افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الروسية، وقد أوضح لپ"الوسط" حقيقة موقف بلاده ازاء العراق بعد الاشاعات التي ترددت عن حدوث تغيير ما في هذا الموقف.
وقال غيغيتيدزه لپ"الوسط": "اننا لم نغلق أبواب سفارتنا في العراق، واستمرت اتصالاتنا مع العراقيين، وأكدنا لهم غير مرة ان عليهم تنفيذ كل بنود قرارات مجلس الامن بشأن التسوية. ولقد صوّتت روسيا مع اصدار هذه القرارات وتلتزم بها قلباً وقالباً، على رغم ان بعض اوجه هذه القرارات لا يستجيب لمصالح بلادنا. ولقد عبّر بيان الخارجية الروسية الصادر في 18 كانون الثاني يناير الماضي عن موقف روسيا من الازمة العراقية، وتضمن البيان رسالة واضحة لأميركا بأن أية تحركات جديدة ضد العراق يجب ان تكون موضع تنسيق مسبق مع روسيا. ونحن نعتبر ان حجم التحركات العسكرية الاميركية الاخيرة لم يتفق وحجم "الذنب" العراقي. اما الضربة الصاروخية الثانية والتي قصفت موقعاً مدنياً فلم تكن موضع ارتياحنا على الاطلاق. غير ان كل هذا لا يعني تراجعنا عن نهج التعاون مع اميركا ودول التحالف، وان يكن موقفنا لا يخلو من بعض التمايز".
وأوضح المسؤول الروسي: "ان روسيا تكبدت بالفعل خسائر اقتصادية فادحة نتيجة لوقوفها الى جانب الحلفاء، ولذلك كلّفنا الرئيس يلتسين بضرورة اقناع بغداد بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن، الامر الذي يمهد الطريق لتخفيف العقوبات او حتى الغائها بالكامل، غير ان هذا يتطلب بعض الوقت لاخراجه الى حيز الوجود".
وصرّح مسؤول آخر مطلع في وزارة الخارجية الروسية لپ"الوسط" بأن الديبلوماسية الروسية تجري الآن بالفعل اتصالات مع الجانب العراقي في محاولة لاقناع بغداد بابداء "اكبر قدر من النيات الطيبة لافساح المجال امام تنفيذ ذلك الجزء من قرارات مجلس الامن الذي ينص على دفع تعويضات الى الدول التي انضمت الى الحصار الدولي للعراق". وأوضح المسؤول الروسي لپ"الوسط": "المقصود هنا إما تحرير الارصدة العراقية التي جمّدتها البنوك الغربية، او السماح لبغداد بتصدير نفطها الذي يذهب جزء منه في شكل تعويضات للكويت، والجزء الثاني يكرّس لسد احتياجات العراق من بضائع الاستهلاك الحيوي. وأخيراً يذهب الجزء الثالث الى رصيد ما يسمى بصندوق التعويضات". وأضاف هذا المسؤول: "للأسف لم تستجب بغداد لهذه الاقتراحات، على اننا نعتبر ان هذا هو المخرج الوحيد من الازمة، ونسعى لاقناع العراق بذلك". وعلمت "الوسط" ان نائب رئيس قسم الشرق الاوسط في الخارجية الروسية ايغور ميليخوف سيزور بغداد قريباً لاجراء اتصالات مع كبار المسؤولين العراقيين حول مسألة تنفيذ قرارات مجلس الامن. وكان من المفترض ان يزور هذا المسؤول بغداد في 17 كانون الثاني يناير الماضي لكن اجواء المواجهة العسكرية أدت الى تأجيل الزيارة.
ومن ناحية اخرى أجمع المراقبون في موسكو على ان التصريحات المثيرة ليلتسين عشية زيارته للهند والتي انتقد فيها بعض تصرفات الادارة الاميركية كانت بمثابة "رسالة" الى الرئيس الاميركي الجديد بيل كلينتون. ففي حين كان على كلينتون تحديد حجم المساعدات الاميركية لروسيا، اعتبرت موسكو من الضروري تنبيه الرئيس الأميركي الى ان تعاون روسيا مع اميركا لم يوفّر لموسكو حتى الآن حقن المساعدات اللازمة من الدولارات بل وألحق بها اضراراً مالية بالغة وصعوبات شديدة في علاقاتها مع حلفائها التقليديين مثل الهند. فمن المعروف ان العراق كان يرسل لروسيا قبل الازمة في الخليج حوالي عشرة ملايين طن من النفط سنوياً، تسديداً لديونه للاتحاد السوفياتي السابق، وكانت موسكو تعيد تصدير جزء من هذا النفط الى الهند. وبعد فرض الحصار الدولي على العراق تقلصت الى حد كبير صادرات النفط من روسيا للهند، وفي عام 1992 تمكنت روسيا من تصدير 600 ألف طن فقط في حين كان عليها، وفق التزاماتها مع الهند، تصدير أربعة ملايين طن، الامر الذي أدّى بدوره الى انخفاض حاد لاجمالي مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
ومن اللافت للنظر ان تصريحات يلتسين هذه صدرت عشية انعقاد الجلسات المغلقة للبرلمان الروسي حول السياسة الخارجية، حيث كانت المعارضة المحافظة تنوي اتخاذ موقف متشدد من وزير الخارجية اندريه كوزيريف الذي ينظر الىه زعماء المعارضة كرمز حي لسياسة الولاء لأميركا. ويبدو ان المعارضة فسّرت التحرك المفاجئ ليلتسين كدعوة للتوصل الى حل وسط. ولهذا السبب كانت جلسات البرلمان هادئة على غير العادة، وخلافاً لتوقعات المراقبين، الامر الذي كان مستحيلاً في حالات اخرى.