على رغم تراجع نسبة المعارضة لمصلحة تيار الوسط في مجلس النواب الأردني، إلا أن نواباً من المعروفين بتأييدهم للحكم وقربهم منه يتوقعون ان تواجه حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي مصاعب كثيرة في تعاملها مع مجلس النواب الجديد. وأكد هؤلاء النواب ل "الوسط" ان حكومة المجالي لن تعمر طويلاً، حتى وان نالت ثقة البرلمان في غضون الاسبوعين المقبلين. وقال النواب الاردنيون البارزون، بعد أن طلبوا عدم ذكر أسمائهم، ان الحكومة ستنال الثقة "احتراماً للملك حسين" وليس بسبب قناعتهم بالحكومة الحالية. واعتبر النواب الذين حاورتهم "الوسط" ان اصرار العاهل الأردني على استمرار المجالي في رئاسة الحكومة واجراء تعديل طفيف عليها يدل الى ان "شيئاً ما" في ذهن الملك ربما يكون من مقتضيات المرحلة المقبلة على ضوء المخاض السياسي المتفاعل في المنطقة. وأكد النواب أنه لولا رغبة الملك فلن تستطيع الحكومة الحصول على ثقة مجلس النواب وهو الشرط الأساسي لبقائها بموجب الدستور الأردني. وقال النواب ان اعتماد الحكومة على "خطاب العرش" الذي سيفتتح به الملك حسين دورة البرلمان الجديد العادية الأولى يوم الثلاثاء المقبل وليس على بيان وزاري تقدمه الحكومة لنيل الثقة على أساسه هو علامة أخرى في هذا الاتجاه. ويرى النواب ان تيار الوسط داخل مجلس النواب منقسم بل ومتناقض، فالمهندس عبدالهادي المجالي شقيق رئيس الوزراء يتزعم كتلة نيابية تعتبر اللوبي الحكومي ولكن غالبية التيار الوسطي لا تؤيد هذا التكتل حيث استفزها "الأسلوب الاستعراضي" في تشكيله، بل ان كتلاً أخرى بدأت بالظهور، أولاها كتلة بزعامة النائب والسياسي المجرب عبدالرؤوف الروابدة، فيما يظل احتمال ظهور كتل أخرى من الوسط قائماً. وفي المقابل يستعد نواب حزب "جبهة العمل الاسلامي" 16 نائباً لمواجهة الحكومة بعد ان اتخذوا قراراً بذلك وهم يحاولون بناء التكتل الأكبر في المجلس بضم نائبين من "الاخوان المسلمين" فازا بعدما ترشحا من خارج الحزب، اضافة الى عدد من النواب الاسلاميين المستقلين. ويضم مجلس النواب 22 إسلامياً وأربعة يساريين، وهذه هي القاعدة الحقيقية للمعارضة، وهو رقم متواضع في مقابل الغالبية التي تساوي ضعف هذا الرقم 54 نائباً. لكن الأمر مختلف بالنسبة الى الحكومة الحالية فمعارضوها هم الغالبية، لكنهم لن يتصرفوا على هذا الأساس عند التصويت على الثقة. وفي المقابل يبدو رئيس الوزراء عبدالسلام المجالي واثقاً من النتيجة، فهو يستعد لطلب الثقة بحكومته في أول جلسة يعقدها مجلس النواب عقب جلسة الافتتاح. ويقول مقربون منه انه يود الحصول على الثقة قبل سفره في العاشر من الشهر المقبل الى طوكيو في زيارة عمل. على صعيد آخر فإن النواب الثمانين الفائزين في الانتخابات تعارفوا بمناسبة الاستعداد لانتخاب أول رئيس للمجلس الجديد في اليوم الأول لانعقاد مجلس الأمة 23/11 وعقب جلسة الافتتاح مباشرة. وبرز اسم السيد طاهر المصري رئيس الوزراء السابق كمرشح يعتبر الأوفر حظاً للفوز برئاسة المجلس في دورته الأولى لمدة عام كامل. ويتنافس على الرئاسة سبعة مرشحين إلا أن العدد مرشح للانحسار.