البرلمان الأردني : 20 مقعداً للإسلاميين و90 لمرشحي العشائر والقوى المحافظة

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت في الأردن فوزاً كاسحاً لمرشحي العشائر والقوى الاجتماعية المحافظة، إذ احتل زعماء القبائل ووجهاؤها والمسؤولون السابقون والعسكريون المتقاعدون ورجال الأعمال 90 مقعداً من مقاعد البرلمان ال110، تاركين 20 مقعداً ل"جبهة العمل الإسلامي" والقياديين السابقين أو المطرودين من جماعة "الاخوان المسلمين" الأردنية.
وعزا الأمين العام ل"الجبهة" حمزة منصور تراجع حصة الإسلاميين في البرلمان إلى "اجراءات حكومية استهدفت مرشحيهم ال30 في عدد من الدوائر"، وأوضح ل"الحياة" أن "التزوير طاول مئات البطاقات الانتخابية"، ولام بشدة الحكومة التي "لم تعرض قوائم الناخبين المسجلين في مراكز الاقتراع".
من جانبها، شددت الحكومة مجدداً على أنها "أجرت انتخابات حرة ونزيهة". وقال وزير الداخلية قفطان المجالي في مؤتمر صحافي إن السلطات "كشفت التزوير الذي قام به ناخبون واحالتهم على القضاء". واعتبر أن "الأعداد الكبيرة من الأصوات التي حصلت عليها مرشحو الجبهة تنفي اتهاماتهم بالتزوير".
وأخفقت أحزاب المعارضة اليسارية والقومية التي تكتلت في "التيار الوطني الديموقراطي" في ايصال نواب إلى البرلمان، إذ لم يفز أحد منها، ومُنيت قائمتها المؤلفة من 13 مرشحاً بهزيمة قاسية.
وفي المقابل، فاز في الانتخابات عبدالرؤوف الروابدة، وهو أول رئيس وزراء في عهد الملك عبدالله الثاني، ورئيسان سابقان لمجلس النواب هما سعد هايل السرور وعبدالهادي المجالي، والوزراء السابقون ممدوح العبادي ومفلح الرحيمي وعبدالله الجازي وهاشم الدباس وعبدالكريم الدغمي.
ولم تتمكن أي من المرشحات ال54 من الفوز بالمقاعد الأساسية في مجلس النواب، وقنعن بالتنافس على مقاعد "الكوتا" النسائية الستة، وتقدمتهن مرشحة "الجبهة" الدكتور حياة المسيمي عن مدينة الزرقاء وسط، إلى خمس ناشطات في العمل الاجتماعي.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" أن الملك سيدعو مجلس النواب إلى دورة استثنائية الشهر المقبل، قبل الدورة العادية التي تحين دستورياً في تشرين الأول اكتوبر المقبل.