نائب إسلامي يطالب بإعدام الروابدة والبطيخي ويصفهما ب"خفافيش الليل". الأردن : قضية إبعاد قادة "حماس" تثير استقطابات وشتائم في البرلمان

فتح نائب إسلامي تحت قبة البرلمان الأردني أمس ملف إبعاد قادة حركة المقاومة الاسلامية حماس من عمان قبل أكثر من أربع سنوات، مطالباً بإعدام المسؤولين الأردنيين المتورطين في هذه القضية، وأشار ضمنا الى رئيس الوزراء السابق عبدالرؤوف الروابدة، ومدير الاستخبارات السابق سميح البطيخي.
وفي جلسة ساخنة، شهدت شتائم واستقطابات بين ممثلي المعارضة في البرلمان والنواب المحافظين، وصف النائب الإسلامي المستقل عبدالمنعم أبو زنط أثناء مناقشته البيان الوزاري لحكومة فيصل الفايز، المسؤولين الذين قرروا طرد القادة السياسيين ل"حماس" بأنهم "خفافيش ليل" و"فئران أنفاق" وطالب ب"إعدامهم في ساحة عامة في عمان جزاءً على ما اقترفوه"، قبل أن يقاطعه الروابدة الذي يرأس "الكتلة الوطنية الديموقراطية" المؤلفة من 15 نائباً، وينهال عليه بالشتائم التي بلغت حدّ وصفه ب"الكلب واللص والحقير" ودافع عن قرار الإبعاد، مشدداً على أنه "يصب في مصلحة الدولة والقانون والنظام".
وأبعدت حكومة الروابدة في تشرين الثاني نوفمبر عام 1999 رئيس المكتب السياسي ل"حماس" خالد مشعل والناطق باسمها إبراهيم غوشة وعضويها البارزين عزت الرشق وسامي خاطر الى الدوحة، ثم سمحت عام 2000 بعودة غوشة شرط الامتناع عن ممارسة أي عمل سياسي أو إعلامي لمصلحة الحركة.
وتوقفت جلسة البرلمان التي كان ينقلها التلفزيون الرسمي في بث حي ومباشر بعد استقطاب واضح بين النواب المحافظين الذين أيدوا الروابدة والنواب الإسلاميين الذين ناصروا أبو زنط، وتمكن رؤساء كتل برلمانية من احتواء الموقف، بعدما قرر رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي شطب الفقرات الخاصة بقضية "حماس" من محضر الجلسة، في مقابل التزام الروابدة عدم إلقاء كلمة ردّاً على أبو زنط الذي ألقى ايضاً باللائمة على البطيخي الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن أربع سنوات بعدما دانته محكمة عسكرية ب"التزوير والفساد المالي" في آب أغسطس الماضي.
وكان نواب إسلاميون أثاروا في البرلمان الأسبوع الماضي إبعاد قادة الحركة الذين يحملون الجنسية الأردنية، وحمّلوا الروابدة مسؤولية القضية التي أثارت في وقتها سخط جماعة "الإخوان المسلمين" وأحزاب المعارضة والرأي العام، ما دفع الروابدة الى إصدار بيان أكد فيه أنه "مسؤول عن قضية حماس من بدايتها إلى نهايتها ... مسؤولية دستورية وضميرية، التزاماً مني بواجبي الوطني في حماية أمن الوطن والمواطن، ولم أحاول يوماً أن أتنصل من مسؤوليتي، أو أن اعتذر عن عمل وطني مشرف طمعاً بمنصب أو جلباً لمنفعة، أو طلباً لرضا فئة، فالأردن عندي أولاً وإلى الأبد".
وهدد الروابدة بكشف المزيد من "المعلومات الموثقة عن قضية إبعاد قادة الحركة والمخالفات والوساطات والاقتراحات التي قدمت من جانب بعض الجهات" ملمحا في ذلك إلى "جماعة الإخوان المسلمين" الأردنية التي ردّ مراقبها العام عبدالمجيد ذنيبات على ذلك بالقول ان الجماعة "ترفض إبعاد أي مواطن أردني" مشدداً على أنها "لا تزال حتى الآن تعتبر قرار إبعادهم خطأ فادحاً ومخالفاً للدستور، ويجب تصويبه وإعادتهم الى وطنهم".