برلمان اردني "هادئ" يسيطر عليه "الوسط"

أظهرت نتائج الانتخابات النيابية في الاردن تراجعاً واضحاً للاسلاميين واليساريين وتقدماً "ساحقاً" لتيار الوسط. فقد حصل الاسلاميون على عشرين مقعداً منها 16 مقعداً لحزب "جبهة العمل الاسلامي" الذي يشكل "الاخوان المسلمون" غالبيته، اضافة الى مقعد آخر حصل عليه عضو في الحزب على رغم مخالفته قرار الحزب وترشيح نفسه خارج قائمة الحزب، وأربعة اسلاميين مستقلين.
ولوحظ ان من بين النواب الپ16 الجدد تسعة نواب سابقين من "الاخوان المسلمين". كما لوحظ انه على رغم التراجع عادت غالبية المتشددين من "الاخوان" وهم عبدالعزيز جبر وعبدالمنعم ابو زنط وأحمد الكوفحي وحمزة منصور وهمام سعيد وذيب انيس.
وكان ن ابرز النتائج على هذا الصعيد خروج الدكتور عبداللطيف عربيات رئيس مجلس النواب السابق لثلاث سنوات متتالية من اصل اربع، وذلك بسبب "خطأ تنظيمي" على ما يبدو، اذ انه تنافس على القاعدة الشعبية نفسها في "السلط" مع السيد ابراهيم خريسات وكلاهما ينتميان الى "جبهة العمل الاسلامي" وحركة "الاخوان المسلمون"، وفشل كلاهما في الحصول على مقعد.
وعاد الى البرلمان 26 نائباً سابقاً منهم 23 عضواً في البرلمان الحادي عشر السابق وثلاثة من البرلمان العاشر.
ولوحظ نجاح ستة مسؤولين سابقين، في مقدمتهم المهندس عبدالهادي المجالي شقيق رئيس الوزراء ورئيس جهاز الامن العام الاسبق.
كما لوحظ نجاح سيدة واحدة للمرة الأولى في تاريخ الاردن باحتلال مقعد في مجلس النواب، هي السيدة توجان فيصل شركسية المعروفة بعدائها للاسلاميين.
واضافة الى "جبهة العمل الاسلامي"، احتلت احزاب اردنية أخرى 12 مقعداً في مجلس النواب على رغم ان غالبيتها لم تعلن رسمياً مرشحين باسمائها.
فقد حصل كل من حزبي العهد والتجمع الوطني الاردني وهما من احزاب الوسط على ثلاثة مقاعد لكل منهما. كما حصل حزب اليقظة على مقعدين. وفاز الحزب العربي الديموقراطي بمقعد واحد وكذلك حزب المستقبل.
اما احزاب اليسار ففازت بثلاثة مقاعد وهي حزب الشعب الديموقراطي مقعد والحزب الديموقراطي الاشتراكي مقعد وحزب البعث العربي الاشتراكي العراق مقعد.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب اعلان النتائج رسمياً بساعة واحدة اعلن العاهل الاردني الملك حسين ان "الشعب الاردني دفع الى مجلس النواب بخيرة الخيرة".
وكانت علامات الرضا بادية على الملك حسين، وقال: "أشعر بالفخر ان اكون اردنياً وأننا في هذا البلد أسرة واحدة ملتزمون بالديموقراطية والتعددية وحقوق الانسان".
ويتوقع المراقبون هنا ان مجلس النواب الجديد سيكون اقل نشاطاً من سلفه بسبب تراجع نسبة المعارضة فيه. ويقولون بأن اي حكومة اردنية جديدة وأي تشريع قد يعرض على المجلس لن يجدا صعوبة في الحصول على موافقة البرلمان الجديد.
ومن المتوقع تعيين مجلس اعيان جديد قريباً نظراً الى ان مدة المجلس الحالي تنتهي في 22 من الشهر الجاري.