أزمة لوكربي : واشنطن مع محاكمة دعائية وأقارب الضحايا مع التعويضات

ذكرت مصادر ديبلوماسية مالطية أن ليبيا عاودت جس النبض مرة أخرى لمعرفة إمكان ارسال المتهمين في انفجار لوكربي الى مالطا لمحاكمتهما هناك، مع أنها تعلن رسمياً من ناحية ثانية أنهما سيذهبان الى اسكوتلندا. وكانت مالطا أعلنت أنها توافق على محاكمتهما على أراضيها شرط موافقة الأمم المتحدة على ذلك.
ويعتقد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية ان ليبيا تحاول الآن "كسب الوقت" لمعرفة ما إذا كانت الدول الأوروبية ستضاعف العقوبات خصوصاً أن بعضها متردد حيال ذلك.
ويقول الادعاء ان أحد المتهمين احتفظ بمذكرة سجل فيها الانفجار، وان عملاء المخابرات عثروا عليها. إلا أن الرجلين يقولان ان مجرد فكرة الاحتفاظ بمذكرة هو تلفيق، وان أية مذكرة من هذا القبيل هي ملفقة أيضاً.
وذكرت مصادر وزارة الخارجية الأميركية ان وسطاء نقلوا عرضاً من الحكومة الليبية لدفع تعويضات كبيرة لعائلات ضحايا انفجار لوكربي، إذا ما وافقت الولايات المتحدة على ذلك بدلاً من المحاكمة. وتقول ليبيا انه إذا ما أدانت محكمة اسكوتلندية عبدالباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة فانه ليس هناك أي ضمان بعدم الاستمرار في فرض العقوبات عليها.
وذكرت المصادر ان الوسيط الرئيسي هو ألبرت رايخمان، رجل الأعمال اليهودي الكندي المعروف وان أقارب عدد من الضحايا البريطانيين والأميركيين يفضلون التعويض على اجراء محاكمة دعائية للمتهمين، الأمر الذي أحدث خلافات بينهم وبين الحكومة الأميركية.
وبموجب القانون الدولي ينبغي على شركة بان أميركان أن تدفع مبلغ 75 ألف دولار عن كل ضحية. ولكنها ستضطر الى دفع مبالغ أكبر بكثير إذا ما وجدت المحكمة أن شركة الطيران كانت مهملة في احتياطاتها واجراءاتها الأمنية. والمعروف أن ليبيا لا تعترف بأية مسؤولية، ولكنها تقول انها على استعداد لدفع ما يريده ذوو الضحايا من شركة الطيران من أجل رفع العقوبات.
وتقول مصادر وزارة الخارجية ان ليبيا تعرض الآن مليون دولار لكل ضحية من الضحايا البالغ عددهم 269 شخصاً. ولا يُعرف بالطبع كم هو المبلغ الذي ستغرم به المحكمة شركة الطيران الأميركية. ولكن محامي الضحايا سيحصلون على نسبة أربعين في المئة، كما أن الشركة مفلسة.
وفي القاهرة قال مصدر ديبلوماسي ليبي ل "الوسط" ان قضية لوكربي "في طريقها الى الحل النهائي وان الفصل الأخير منها سيكون بمثول المتهمين تلقائيا أمام القضاء الاسكتلندي، لكننا نبحث في طريقة التنفيذ". وأكد المصدر رغبة طرابلس في "محاورة الادارة الأميركية وحضّها على اعادة فتح سفارتها في ليبيا والمساهمة في استثمارات في قطاع النفط الليبي".