رئيس الوزراء الأردني السابق يدعو إلى التعامل "بحذر" مع رابين . طاهر المصري في حوار صريح مع "الوسط": من يعارض التسوية السلمية يختفي عن الساحة السياسية والأردن سيبقى في مأزق اذا لم يراجع سياساته

* مراكز القوى أطاحت بحكومتي... وسنواجه ظروفا صعبة
أعلن السيد طاهر المصري رئيس الوزراء الأردني السابق، في مقابلة خاصة مع "الوسط" اتسمت بالصراحة التامة، أن من يعارض التسوية السلمية في الشرق الوسط سيختفي عن الساحة السياسية. ودعا المصري إلى التعامل "بحذر" مع اسحق رابين زعيم حزب العمل الإسرائيلي الذي فاز في الانتخابات الأخيرة ورئيس الحكومة المقبلة في إسرائيل، لكن أكد في الوقت نفسه أن هناك "قراراً متخذاً لتسوية النزاع العربي - الإسرائيلي".
وحذر المصري من وجود ما سماه "مراكز قوى في الدولة الأردنية"، وقال أن الأردن سيبقى "في مأزق" إذا لم يراجع سياساته.
أهمية الحديث مع طاهر المصري تنبع من أسباب عدة: فهو رئيس الوزراء الأردني الذي بدأ التحضير لعملية السلام وعقد مؤتمر مدريد وبدأت المفاوضات في عهد حكومته، وهو أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية ووجهاء الضفة الغربية الذي لم تنقطع صلاته "اليومية" بنابلس والضفة الغربية حتى اليوم، وهو عضو مجلس النواب الذي انتخب عن أكبر دائرة انتخابية في العاصمة الأردنية، وهو الديبلوماسي الأردني الأكثر شهرة في العقد الأخير. تجربته في الحكم كرئيس للوزراء لم تستمر سوى خمسة أشهر، وعلى رغم قصرها فقد شهدت تطورات بارزة وأثارت جدلا واسعا. واستقالت حكومته بعد أن كانت تصطدم بالبرلمان، وظل هو، في نظر الكثيرين من نواب وسياسيين ومواطنين الرجل المظلوم. وفي ما يأتي الحوار مع طاهر المصري:
* التطور الجديد على صعيد المسيرة السلمية في الشرق الأوسط هو هزيمة تكتل الليكود بقيادة شامير أمام حزب العمل بزعامة رابين. كيف تنظر إلى هذه النتيجة وانعكاساتها على مسيرة السلام؟
- من يعرف المسرح الدولي وتعامل القوى السياسية العالمية في ما بينها لا يتوقع لصراع مزمن وشائك ومتفجر مثل الصراع العربي الإسرائيلي أن يحل بفترة قصيرة. إسرائيل بنت قوتها العسكرية والسياسية لدى الرأي العام العالمي عبر أكثر من 45 عاما. ولتغيير هذه الصورة لا بد من جهد وصبر ومعانات لتغيير اتجاه سير الرأي العالم العالمي والقوى السياسية المؤثرة فيه. العرب منذ قمة فاس 1982 تبنوا قرارا على أعلى مستوى للسير بحل سلمي للقضية الفلسطينية. كل هذه المعطيات تؤدي إلى الاستنتاج بأن المفاوضات ستأخذ وقتا وقد تتعثر وقد تفشل أيضا. لكن الذي يرى صورة للعالم يعرف لأن هناك قرارا متخذا لإيجاد تسوية ما للنزاع العربي - الإسرائيلي. وليست مبالغا إذا قلت أن من يعارض مثل هذه التسوية سيختفي عن الساحة السياسية. صحة هذا القول يثبتها غياب شامير الذي كان المعرقل الأول وربما الوحيد للتسوية، ومجيء حكومة أخرى أعلن القائمون عليها بعد فوزهم أنهم سيدفعون بالمسيرة السلمية إلى الأمام. لكن علينا الحذر في التعامل مع نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ذلك أن رابين حين يشكل حكومته الجديدة سيظهر بمظهر المعتدل الذي قد يؤثر على توجهات الإدارة الأميركية وتحسين صورة إسرائيل البشعة وممارساتها في الأراضي المحتلة. غير أن هذه النتيجة أظهرت تطورا لا يمكن تجاهله ونقاطا إيجابية أبرزها:
1- التخلص من حكومة شامير العقائدية التي رفضت مبدأ الانسحاب
2- بروز قوة تقبل بالانسحاب من الأراضي المحتلة والتعامل مع البعد الفلسطيني من خلال ارتفاع حصة حزب العمل وحزب ميرتيز في الكنيست وهذا شيء ينبغي عدم تجاهله.
الكونفيدرالية والانتخابات
* هل تعتقد أن عملية السلام ستتطور الآن مع رابين وتفضي إلى تسوية؟
- نعم ستكون هناك تسوية. ولكن إلى الآن لا أعرف أين سيرسم خطها، ولذلك فان واجب الجانب العربي دفع هذا الخط باتجاه إسرائيل ولمصلحة القضية الفلسطينية.
* هل طرح عليكم الأميركيون قبل مؤتمر مدريد صيغة للحل؟
- لم تطرح صيغة ولا خطة. ولكن ثمة مفاهيم عامة للتسوية.
* ارتفع صوت المطالبة الفلسطينية بالكونفيدرالية، هل سيؤثر نجاح رابين في الحديث عنها؟ ولماذا هذا الإلحاح الفلسطيني الذي يقابله رفض أردني واضح؟
- عندما كنت رئيسا للوزراء وعاد الحديث عن الكونفيدرالية رفضته لأنه لا عودة إلى ما قبل عام 1967. وأعطينا تعليمات إلى الوفد الأردني المفاوض أنه إذا أثر موضوع السيادة على الضفة الغربية فلا بد من التأكيد على المسار الفلسطيني. إلى الآن أجد أن علينا عدم التعامل مع هذا الموضوع. المبدأ مقبول ولكنه ليس ناضجا بعد وتحديد التاريخ للحديث فيه أمر في غاية الأهمية. ووجود رابين على رأس الحكومة الإسرائيلية الجديدة يدعو إلى الحذر أيضا في الحديث عن الكونفيدرالية. فشامير كان يدعو لحل القضية الفلسطينية في الأردن. أما رابين فكان ينادي بحل أردني في فلسطين الخيار الأردني. وهو قد يكون غير في آرائه حاليا لكنني لست واثقا من ذلك.
* لماذا كل هذا الحذر الأردني في الحديث عن الكونفيدرالية؟
- السباب كثيرة، منها انه يجب خلال المفاوضات تأكيد الهوية الفلسطينية في الأراضي المحتلة. ومنها انه لا يجوز البحث في كونفيدرالية قبل أن يتحدد مصير الأراضي المحتلة، خصوصا أن شامير كان يرفض حتى مبدأ الانسحاب. والمفاوضات الحقيقية حول الحكم الذاتي لم تحرز أي تقدم، فكيف نقيم كونفيدرالية بين دولة مستقلة وشيء غير محدد على الأرض؟
* يتحدث الفلسطينيون عن انتخابات الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة، هل تعتقد أنها ستجري؟
- الطموح الفلسطيني أن تجري الانتخابات بعد مرور عام على انعقاد مؤتمر مدريد حسب الاتفاق العربي - الأميركي ورسالة التطمينات التي تحدثت عن مرور عام يبدأ بعده البحث في الحكم الذاتي. ومن حق الفلسطينيين أن يتمسكوا بالمواعيد والوعود.
مراكز القوى
* مؤتمر السلام كان سببا في إقالة حكومتك لأنك التزمت بعدم المشاركة في مؤتمر السلام عند تشكيل الحكومة ثم شاركت فيه عندما بدأ لاحقا الترتيب لمؤتمر مدريد. هل كان ذلك السبب الحقيقي أم أن مراكز القوى هي التي أطاحت بكم؟
- نعم، ثمة مراكز قوى في الدولة الأردنية لها تأثيرها وتكونت خلال فترة طويلة مر الأردن خلالها بظروف سياسية واقتصادية كثيرة. تكونت حاجات مختلفة للحكم، وتكونت عقليات معينة، والحكومة التي ترأستها كانت تتناقض ومصالح تلك القوى. ولذلك، فأكثر من موضوع السلام كانت حماية تلك المصالح هي التي كتلت بعض الجهات ضد حكومتي. وأعترف أنه كان علي أن أكون أكثر دقة عندما تحدثت عن السلام والمفاوضات، ولكن هذا التصرف لم يكن عاملا أساسيا في تعامل القوى السياسية والاجتماعية تجاه الحكومة. أردنا أن نجري تغييرات أساسية وليس في نمط التعامل مع الأحداث والقضايا فحسب ولكن على السياسات الاقتصادية والاجتماعية. أؤمن أن هذا البلد إذا لم يستطع أن يراجع سياساته وأنماط التصرف والقوانين والأنظمة للتناسب مع التطورات العالمية فسيبقى في مأزق. لا بد من المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة. إن التطورات السياسية ومن ضمنها مباحثات السلام وما يدور في أوروبا والولايات المتحدة، سوف تجعل الأردن يواجه ظروفا صعبة يجب أن يكون قادرا على تحديها والتعامل معها. الأردن بلد منفتح ومجتمعه متصل بالعالم واقتصاده حر ومنفتح إلى حد كبير. والقضايا الاجتماعية التي تتفاعل لا يمكن تجاهلها، واجهناها بكل شجاعة وجرأة، فشخص مثلي لا يدفن رأسه في الرمال, وهذا ما أردت أن أحققه. ولكن الكلام بوجهين والنفاق السياسي والاجتماعي أمور يجب أن تختفي.
* هل نجحت في تحقيق شيء من كل ذلك؟
- على الأقل بدأنا نحقق ونتعامل مع كل هذه القضايا. صحيح أن الوضع السياسي وبداية بلورة الجهد الأميركي استوعب الكثير من وقتنا ولكن قناعاتنا بقيت كما هي.
الأحزاب والشلل
* هل تاريخك كديبلوماسي أبعدك عن السياسات الداخلية؟
- لا، لأن الحدث السياسي وهو بدء المفاوضات أكبر بكثير من الأحداث المتعلقة بالسياسات الخارجية. كان التحضير للمؤتمر منعطفا تاريخيا في حياة المنطقة وكان لا بد لرئيس الوزراء - أيا كان - أن يتعامل معه بكل اهتمام.
* قالوا عنك أنك تعرف حي الشانزيليزيه الباريسي أكثر من أي مدينة أو قرية أردنية؟
- هذا كلام مرفوض. أتحدى كل من يملك فهما للحياة الأردنية ولتطوير السياسات الداخلية مثلي. وعندما بدأت أتعامل مع قضايا تمس حياة الناس اجتماعيا واقتصاديا كانت لدي فلسفة متكاملة داخليا وخارجيا.
* ليست لديك "شلة"، فهل تفكر بإنشاء حزب؟
- ليس لدي شلة ولكنني أؤمن بالتعددية السياسية والحزبية. وإذا كنت حذرا في تعاملي مع الأحزاب فبسبب خوفي من أن تتحول إلى شللية بوجه آخر. أؤمن بحياة سياسية متقدمة وحزبية حقيقية. وللأسف فان قلة من الأحزاب الأردنية تحت التأسيس تتعامل مع الأفكار، أما العديد منها فهي أما بشكل صالونات أو شلل وهي ليست مساوية للأحزاب ولن تقف على قدميها.
* لا يعرف المواطن الأردني تفاصيل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لكنه يتعامل مع نتائجها المتمثلة في تطبيق برنامج صارم للتصحيح الاقتصادي، فترتفع الأسعار مقابل انخفاض الدخل. هل تعطينا صورة عن الوضع الاقتصادي الأردني؟
- ثمة خلل في الاقتصاد الأردني مستمر منذ سنوات طويلة. وقد أدى إلى هذا الوضع عدم الاهتمام الحقيقي بمعالجة الخلل وتسخير الاقتصاد الأردني والخزينة لتحقيق غايات سياسية معينة. ولذلك فقد تحققت مديونية عالية وظهرت الحاجة لاتباع سياسات قد تكون قاسية أحيانا. صندوق النقد الدولي ليس فيه سر. هو لا يفرض نفسه على أي دولة بل يذهب إليها بناء على طلب حكومتها، كما أنه لا يذهب إلى بلد اقتصاده سليم. دوره ينحصر في تقديم الأفكار للوصول إلى موازنة متوازنة ينفق فيها المجتمع والدولة بقدر ما يملكان. ولذلك فان أحد الأهداف الرئيسية هو تخفيض عجز الموازنة. أما الهدف الثاني فهو أن يعيش المجتمع على قدر إمكاناته وموازنة الدخل بالإنفاق. بمعنى إن أي بلد ينفق أكثر مما يملك سيصاب بضائقة وهذا ما كانت تفعله الحكومات السابقة. المواطن الأردني يواجه الإجراءات بحذر شديد لأن متطلبات الحياة تزداد عليه بينما لم يرتفع دخله مقابل ذلك. لكن إحدى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن حاليا أن الغني يزداد غنى بينما الفقير يزداد فقرا، الأمر الذي يعني أن أي سياسة اقتصادية تطبق يجب أن ترافقها سياسة اجتماعية عادلة.
* أين ترى نفسك حاليا ضمن تركيبة الحكم الأردنية؟
- لست تقليديا. الشخصيات العامة التي أفرزتها الحقبات السابقة كان لها مواصفات خاصة لا تنطبق علي في أغلبها. هنالك مرحلة وتجربة جديدة اعتبر نفسي جزء منها. بالنسبة إلى وضعي السياسي فانه يتحقق من وجودي كنائب في البرلمان وسيتحدد أكثر من خلال خوضي للانتخابات النيابية المقبلة. وأعتقد أن تعامل الفئات السياسية المختلفة حتى داخل البرلمان أو التي مررنا معها بظروف صعبة أثناء حكومتي تغيرت وأصبحت أكثر إيجابية. وأعتقد كذلك أن الظروف السياسية والداخلية التي مرت بها حكومتي أظهرت مدى متانة التجربة الديموقراطية والمؤسسات الدستورية. بما فيها مجلس النواب، أثبتت التزامي العميق بالديموقراطية ودولة القانون والمؤسسات.