أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الصندوق السعودي للتنمية قدم تمويلات ل24 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية تجاوزت 4 بلايين ريال عام 2012، ليصبح إجمالي عدد المشاريع والبرامج الإنمائية التي أسهم في تمويلها منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام الماضي 518 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بقيمة إجمالية قاربت 40 بليون ريال. وقال العساف في تقديمه للتقرير السنوي لصندوق التنمية السعودي 2012 إن الصندوق واصل عمله على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال دعمه للصادرات الوطنية السعودية غير النفط الخام عبر برنامج الصادرات التابع للصندوق الذي اعتمد خلال العام الماضي 13 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بقيمة إجمالية 1.9 بليون ريال، إضافة لإصداره 18 وثيقة ضمان صادرات بقيمة إجمالية بلغت 2.9 بليون ريال ليصبح عدد عمليات التمويل والضمان المعتمدة منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية هذا العام 168 عملية وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالى 25.7 بليون ريال. وأبرز التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية اتفاقات القروض الموقعة خلال العام ومواصلته تقديم القروض التنموية لتلك الدول والتي بلغت قيمتها في 2012 أربعة بلايين ريال، للإسهام في تمويل 24 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 17 دولة من بينها تمويلات بقيمة 3.5 بليون ريال لتمويل 19 مشروعاً في 13 دولة إفريقية، وتمويلات بقيمة 541 مليون ريال لتمويل 4 مشاريع في 3 دول آسيوية، إضافة لتمويل مشروع واحد في مناطق أخرى من العالم بقيمة 67.50 مليون ريال. وركز الصندوق في دعمه العام الماضي على قطاعات عدة من بينها قطاع البنية الاجتماعية من خلال تمويل 9 مشاريع تمثلت في بناء المدارس والجامعات والمراكز الصحية وغيرها في ملاوي وموزامبيق وليسوتو وموريتانيا وتونس وغانا ومصر والبوسنة والهرسك، لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تسهم في تنمية القطاعات الأخرى في هذه الدول. كما توسع الصندوق طبقاً للتقرير في تمويل قطاع النقل والاتصالات من خلال تمويله 8 مشاريع حيوية في المغرب وبنين وزامبيا ورواندا وجيبوتي وفيتنام وسريلانكا، ولأهمية قطاع الطاقة في تنمية المجتمعات فقد أسهم الصندوق في تمويل 4 مشاريع في موريتانيا وتونس وبنجلاديش، إضافة إلى إسهامه في تمويل 3 مشاريع بقطاع الزراعة في السودان ومصر. واستحوذ قطاع النقل والاتصالات على النصيب الأكبر من إجمالي المشاريع الإنمائية التي مولها الصندوق السعودي للتنمية، إذ موّل 8 مشاريع من بين 24 مشروعاً اعتمدت في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.3 بليون ريال بنسبة 32.55 في المئة من إجمالي الإسهامات، تلاه قطاع الطاقة الذي أسهم الصندوق فيه بتمويل 4 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت بليون ريال بنسبة 25.84 في المئة، ثم قطاع الزراعة الذي أسهم فيه الصندوق بثلاثة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت بليون ريال تمثل 24.63 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع. وبحسب التقرير فإن عدد المشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية في قطاع البنية الاجتماعية بلغ 9 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 698.25 مليون ريال بنسبة 16.98 في المئة من إجمالي الإسهامات من بينها 4 في قطاع التعليم و3 في قطاع المياه والصرف الصحي ومشروع واحد في قطاع الصحة وآخر في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية. كما قام الصندوق خلال العام الماضي بالتمويل المشترك للقروض مع ممولين آخرين التي مولت 19 مشروعاً في 15 دولة نامية وبلغ مجموع إسهام الصندوق في تمويلها 3.4 بليون ريال.
