أثارت التسهيلات الكبيرة التي أعلنتها وزارة العمل لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة قبيل انقضاء المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في هذا الشأن حراكاً ملموساً في أوساط العمالة من مختلف الجنسيات. راجع ص22 وفيما أعلنت وزارة العمل أن المهلة تشمل العمالة البنغلاديشية التي قدرت تعدادها ب1.2 مليون نسمة، كشف سفير نيودلهي لدى الرياض حامد راو، أن المملكة والهند تتجهان إلى إنشاء لجنة مشتركة للاستقدام لوقف التلاعب في استقدام العمالة. وقال سفير مانيلا لدى الرياض إن نحو 9 آلاف عامل فيليبيني طالبوا بترحيلهم من المملكة بعد حملات التفتيش الأخيرة، عدلوا عن مطالبتهم، ليستفيدوا من المهلة المذكورة حتى يتسنى لهم تصحيح أوضاعهم في السعودية. وأكد المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي ل"الحياة"أمس أنه لن يتم استثناء أية جنسية من مهلة الأشهر الثلاثة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين. وأوضح أن مهلة الأشهر الثلاثة تشمل العمالة البنغلاديشية، وأن الخدمات المقدمة إليهم حالياً هي منح العامل تأشيرة الخروج والعودة، إضافة إلى تجديد الإقامة في حال انتهاء مدتها، لافتاً إلى أن عدد العمالة البنغلاديشية في المملكة تجاوز 1.2 مليون عامل. وعلى صعيد آخر، كشف السفير الهندي لدى الرياض راو، ل"الحياة"أن السعودية والهند تتجهان إلى تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالاستقدام، للعمل على منع التلاعب في استقدام العمالة، سواء من جانب الكفلاء أم مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن محادثات وزارتي العمل السعودية والهندية لم تتطرقا إلى موضوع زيادة رواتب العمالة الهندية، كونه وفق الاتفاق بين الكفيل والعامل، مؤكداً تعاقد الحكومة الهندية مع ثلاث شركات قانونية تتولى حل مشكلات العمالة الهندية في السعودية التي تزيد على مليوني عامل. وقال:"هناك محادثات مع السلطات السعودية بخصوص العمالة الهندية ومستجدات برنامج نطاقات ما بين وزارتي العمل السعودية والهندية، وتمت مناقشة عدد من المواضيع المهمة، غير أنها لم تتطرق إلى موضوع زيادة رواتب العمالة الهندية". وفي سياق ذي صلة، أعلن السفير الفيليبيني لدى المملكة عز الدين تاجو، أن تسعة آلاف من عمالة بلادي طلبوا الترحيل إلى بلادهم منذ بدء حملات التفتيش الأخيرة على المنشآت. لكنه قال إن غالبية من طلبوا الترحيل عدلوا عن طلبهم بعد المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين. وعلى صعيد متصل، قال السفير المصري لدى الرياض عفيفي عبدالوهاب ل"الحياة"إنه لا توجد أرقام محددة لعدد الرعايا المصريين الراغبين في تعديل أوضاعهم أو المغادرين. وقال:"الأشخاص الذين صدرت لهم أوراق سفر من القنصلية في الرياض لتمكينهم من العودة إلى مصر بلغ عددهم 300 مصري، ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المواطنين المصريين في المملكة الذين يراوح عددهم بين 1.5 مليون و1.8 مليون نسمة".
