206 بلايين فائض موازنة 2013 .. وتأكيد استمرار النمو الاقتصادي ومعالجة خلل سوق العملپ. في أضخم "موازنة" : إنفاق 855 بليوناً منها 210 ل "التعليم" و108 ل "الصحة"

قر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز موازنة قياسية للدولة لعام 2014، من دون تحقيق فائض أو عجز، بإنفاق قدره 855 بليون ريال، وإيرادات بالقيمة ذاتها، وبذلك يرتفع الإنفاق المتوقع للعام المالي الجديد بنحو 35 بليون ريال، بنسبة تبلغ 4.27 في المئة، مقارنة بتوقعات موازنة العام 2013 البالغة 820 بليون ريال. وسجلت إيرادات الموازنة الجديدة زيادة قدرها 26 بليون ريال 3.17 في المئة.
ووفق الأرقام المتعلقة بالإنفاق الفعلي للعام الحالي 2013، تم تسجيل فائض قدره 206 بلايين ريال، إذ بلغ الإنفاق الفعلي المتوقع للعام الحالي 925 بليوناً، بزيادة قدرها 105 بلايين ريال عن توقعات الموازنة التي حددت الإنفاق ب820 بليوناً.
أما الإيرادات الفعلية المتوقعة للعام الحالي فتبلغ 1.131 تريليون ريال، بزيادة تبلغ 302 بليون ريال، بنسبة 36 في المئة، مقارنة بالتوقعات البالغة 829 بليوناً. وشكلت العائدات النفطية نسبة 90 في المئة من العائدات العامة الفعلية للعام الحالي. ووفق بيان لوزارة المالية استحوذت قطاعات التعليم والصحة والخدمات على نسبة كبيرة من الإنفاق خلال العام المقبل. واستأثر قطاع التعليم والتدريب وحده على نحو ربع مخصصات الموازنة، وبلغت مخصصاته 210 بلايين ريال بزيادة نسبتها 3 في المئة. واستحوذت الخدمات الصحية والتأمينات الاجتماعية على 108 بلايين ريال، توازي 12,6 في المئة من الموازنة، بزيادة قدرها 8 في المئة. وزادت مخصصات الخدمات البلدية بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 39 بليوناً. وخصصت الموازنة 66.6 بليون ريال للتجهيزات الأساسية والنقل العام 2.5 في المئة. كما تم تخصيص 61 بليون ريال للمياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى، بزيادة نسبتها 5.7 في المئة، في حين تم تخصيص 85.3 بليون ريال لصناديق التنمية المتخصصة.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2013 بنسبة 1.54 في المئة، ليبلغ 2.795 تريليون ريال، فيما هبطت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 5.5 في المئة، إلى 1.376 تريليون ريال، فيما زادت الصادرات غير النفطية لتصل إلى 195.6 بليون ريال، بزيادة نسبتها 3.9 في المئة. وهبط الدَّين العام بشكل ملحوظ، إذ بات لا يوازي سوى 2,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وسيبلغ الدَّين في نهاية العام الحالي 75 بليون ريال مقارنة ب98.8 بليون ريال نهاية العام الماضي.