أكدت وجود فرق رقابية لرصد تجاوزات المستحضرات الطبيةپ. "الصحة" تطلب الإبلاغ عن "صيادلة" يبيعون الأدوية بلا "وصفة" !

حذرت مديرية الشؤون الصحية في جدة الصيادلة من صرف الأدوية من دون وصفة طبية، مقتصرة صلاحيتهم على مسكنات الآلام وخافض الحرارة.
وأكد مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود خلال حديثه إلى"الحياة"ضرورة توعية المواطنين بخطأ اللجوء إلى الصيادلة للحصول على الدواء من دون وصفة طبية، معتبراً ذلك خطأ كبيراً، إذ لا بد من استشارة متخصص للتمكن من تحديد الحالة وصرف العلاج اللازم لها.
وأشار إلى وجود تعاميم تحذر من صرف الصيادلة الدواء، إذ تتمثل خدمتهم في تقديم الوصفة التي وصفها الطبيب للمريض، مضيفاً:"وصف الصيدلي دواء لحالة مرضية معينة، خطأ كبير، كونه ليس طبيباً".
وشدد على ضرورة التبليغ عن الصيدلي الذي يصف الأدوية ويصرفها دون وصفة طبية، مبيناً أن طريقة التبليغ تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة خالد مرغلاني ل"الحياة"أن وزارة الصحة تعمل على متابعة وتنظيم ومراقبة الخدمات الصحية المقدمة في الصيدليات الخاصة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وتشديد الرقابة لمنع أي تجاوزات أو تصرفات تخالف المعايير المهنية وأنظمة تداول الأدوية والمستحضرات الطبية في هذه الصيدليات.
وقال إن هناك تعليمات مشددة وواضحة للممارسين الصحيين من الصيادلة بمنع بيع الأدوية إ? بوصفة طبية ماعدا الأدوية اللاوصفية والمتعارف عليها مهنياً والتى يمكن بيعها من دون وصفات من الطبيب، وفقاً للمادة 23 من نظام مزاولة المهن الصحية، والتى تحظر صرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
وأكد أن هناك لوحات تحذيرية وإرشادية يتم وضعها في مكان بارز بكل صيدلية توضح تعليمات صرف الأدوية، مبيناً أن مديريات الشؤون الصحية بالمناطق تطبق الأنظمة واللوائح الصادرة في هذا الشأن ومعاقبة المتهاونين بما في ذلك سحب الترخيص.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعلن عبر وسائل الإعلام وخصوصاً الصحافة المحلية عن المنشآت الصيدلانية المخالفة والغرامات التى تطبق بحقها بما في ذلك الغرامات المالية، الإغلاق، سحب الترخيص، والمنع من مزاولة المهنة، وذلك وفقاً للأنظمة المتبعة.
من جهتهم، أجمع أطباء خلال حديثهم إلى"الحياة"على ضرورة وجود رقابة على الصيدليات للحد من صرف الأدوية العلاجية من دون وصفة طبية، لاحتمالية تأثر المريض سلبياً منها، نتيجة عدم تطرق الصيدلي للتاريخ المرضي للحالة، محذرين أفراد المجتمع من اللجوء إلى الصيدليات واستشارة الصيادلة في صرف الأدوية، كون تخصصهم يختلف عن تخصص الأطباء.
واقترحت استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير في مستشفى الملك فهد بجدة الدكتورة ليلى الشاطري وجود رقابة على الصيدليات للحد من صرف الصيادلة الأدوية للمرضى من دون وصفة طبية، وإصدار تعاميم من وزارة الصحة تمنع صرف الأدوية العلاجية من دون وصفة طبية.
وقالت إن تخصص الصيادلة يختلف عن تخصص الأطباء، إذ إن البعض منهم يصف للمريض دواء لا يناسب تاريخه المرضي ولا حالته الصحية، إضافة إلى احتمالية وجود أمراض أخرى تمنع المريض من تناول دواء معين. من جهته، أكد استشاري الطب النفسي والمدير الطبي في مستشفى الأمل بجدة ورئيس الجمعية السعودية بالمنطقة الغربية الدكتور خالد العوفي أنه لا يجوز للصيادلة صرف دواء دون وصفة طبية، بل يمنع استبدال الدواء بدواء آخر في حال عدم توافر الدواء نفسه لدى الصيدلية، ويلزم على الصيدلي أن يرجع المريض للطبيب لكتابة دواء آخر.
وأوضح أنه من الخطأ الشائع أن يصف المريض حالته المرضية للصيدلي وكأنه طبيب مختص ليأخذ منه العلاج، مبيناً أن غالبية الحالات المرضية تتطلب إجراء الأشعة والتحاليل والتطرق إلى تاريخه المرضي.
بدوره، اعتبر استشاري الأمراض المعدية للأطفال الدكتور فهد الجبير صرف أدوية المضادات الحيوية من الصيادلة من دون وصفة طبية من أكثر الأدوية التي تؤثر سلبياً على صحة المريض، منها زيادة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، إذ لم تكن هذه الظاهرة مرصودة في السابق إلا في عدوى المستشفيات، ما يتطلب تكثيف الرقابة على الصيادلة والصيدليات.