من التعاون إلى الاتحاد ... لائحة الإعارة نموذجاً

أطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرة تاريخية لانتقال دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون إلى الاتحاد، وقد شُكلت لجنة وزارية لدرس مقومات وفرص الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في المجالات المختلفة.
ومن أبرز الأنظمة التي من الممكن أن يتحقق من خلالها الاتحاد بين دول المجلس، أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، خصوصاً"لائحة الإعارة"، إذ تضمنت جميع أنظمة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون مواد نظامية تنظم إعارة خدمات موظفيها إلى الأجهزة داخل الدولة أو خارجها. وأكدت أنظمة ولوائح الخدمة المدنية بدول المجلس أن الجهات التي يجوز إعارة خدمات موظفيها هي الحكومات، أو الهيئات الإقليمية، أو الدولية، كما أن مدة الإعارة تمتد من سنة، في حدها الأدنى إلى خمس سنوات في حدها الأعلى، وقد أشارت بذلك المادة 49 من نظام الخدمة المدنية العماني، والمادة 42 من نظام الخدمة بالإمارات العربية، والمادتان 76 و77 من نظام الخدمة المدنية القطري، والمادة 151 من نظام الخدمة المدنية البحريني، والمادة 33 من نظام الخدمة الكويتي، وأخيراً المادة الأولى من لائحة الإعارة بالمملكة العربية السعودية. ونظراً لأهمية تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، فإننا نقترح أن يتم تفعيل وتطبيق المواد النظامية للإعارة لتبادل إعارة خدمات الموظفين بدول المجلس، بحيث يتم إتاحة الفرص لإعارة خدمات الموظفين شاغلي المراتب ال"11"فما فوق بالمملكة العربية السعودية، أو ما يعادلها بدول المجلس الأخرى، وأعضاء هيئة التدريب بالجامعات الخليجية، والمدربين بمعاهد التدريب الإداري، والأطباء وغيرها من التخصصات، لمدد تصل إلى أربع سنوات، ويكون رواتب الموظف المعار على الدولة الخليجية المستعيرة. وأن تقوم أمانة مجلس التعاون الخليجي بدور المشجع والمنسق لتبادل الخبرات بين دول المجلس بموجب أنظمة ومواد الإعارة. هذا الاقتراح سيحقق تبادل الخبرات بين دول المجلس، اطلاع الخبرات الخليجية على بيئة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث نرى الكويتي والقطري والعماني والبحريني والإماراتي يعمل بالسعودية، وبالمثل نرى السعودي والكويتي والإماراتي يعملون قي قطر وهكذا.
وأخيراً، ستكون هذه القفزة مشجعة على توحيد بعض الأنظمة الأخرى، كنظام النقل وغيرها من الأنظمة للوصول إلى توحيد الأنظمة الوظيفية.
يضاف إلى ذلك أنه من الممكن استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من وظائف الموظفين المعارين في التعاقد مع المواطنين لشغل الوظائف المعار موظفيها مدة الإعارة.
محمد زويد العتيبي
otaibimh@ipa.edu.sa