تباين في «ندوة الكوارث البحرية» حول استخدام «القوة مع القراصنة»

دعا مشاركون في «الندوة الدولية للكوارث البحرية»، دول المنطقة إلى «تعزيز التعاون بين سلطات أمن الحدود، وإنفاذ القانون، لضمان تحسين التنسيق في مجالات المراقبة، وتبادل المعلومات والموارد». كما أيدوا إنشاء «جهة محايدة على الصعيد الوطني، تكون مهمتها التحقيق في الحوادث البحرية، وتشجيع دول المنطقة على إجراء مراجعة داخلية تجريبية، للتأكد من امتثالها للاتفاقات الإلزامية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، قبل خضوعها للتدقيق الرسمي من قبل المنظمة».
وشهدت نقاشات الندوة، تبايناً حول استخدام القوة البحرية المسلحة، مع تزايد حالات القرصنة في الصومال، إذ رأى مشاركون أن استخدامها «ضرورة، خصوصاً عند اختطاف السفن». فيما رأى آخرون أن الفائدة المرجوة من استخدام القوة «قد تكون ضعيفة». كما تطرقت الندوة إلى التداعيات الأمنية والاستراتيجية على الدول، ومنها الأضرار الاقتصادية والإنسانية.
واختتمت الندوة التي نظمتها قيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية، فعالياتها أول من أمس، في مدينة الخبر، بمشاركة 16 دولة عربية وإسلامية وغربية، بعد خمسة أيام من النقاشات المستفيضة حول «تنسيق الجهود لمواجهة القرصنة». وقال مساعد المدير العام لحرس الحدود للشؤون البحرية رئيس اللجنة العلمية للندوة اللواء البحري عواد البلوي: «أكدت الندوة على دول المنطقة تنسيق لوائحها ونظمها المتعلقة في الأمن البحري وأمن الموانئ، من خلال مجموعة عمل إقليمية مشتركة، لتعزيز المستوى العام للسلامة لديها». كما شملت التوصيات «تعديل مواد اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، المتعلقة في القرصنة، لتشمل تعريفاً مناسباً لجريمة القرصنة البحرية، وإدخال فقرات أخرى تعالج الموضوعات المستحدثة ذات الصلة»، مؤكدة على «تشجيع دول المنطقة على الإسراع في تبني مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في تشريعاتها الداخلية. كما يجب تأسيس مركز إقليمي يختص في التدريب المهني في البحث والإنقاذ والأمن البحري».
ودعا المشاركون في الندوة، المنظمة البحرية الدولية إلى «تقديم المساعدة التقنية للإدارة البحرية في الصومال (خفر سواحل)، للمساعدة في بناء القدرات، وبخاصة في مجال التدريب، وتوفير المعدات. كما دعوا المنظمة ذاتها إلى «إعداد خطوط توجيهية لشركات النقل البحري، ومنظمات رعاية البحّارة، لدعمهم وعائلاتهم، في حال تعرضهم إلى حوادث القرصنة».
بدوره، أوضح المدير العام لحرس الحدود رئيس الندوة زميم السواط، أن الندوة أقيمت قبل ذلك مرتين، الأولى في المنطقة الشرقية، والثانية في جدة، والثالثة الآن في الشرقية أيضاً. وتهدف سلسلة الندوات إلى تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات، وتعزيز إدارة الكوارث البحرية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إذ شارك فيها خبراء ومهتمون في هذا الجانب».
وأوضح الناطق الإعلامي في حرس الحدود في الشرقية العميد محمد الغامدي، أن الندوة «تضمنت أوراق عمل قدمها المشاركون، منها القرصنة البحرية برؤية المملكة العربية السعودية، وتعريف القرصنة، إضافة إلى خطورتها وتأثيرها على أمن الملاحة الدولية مع بداية القرن ال21. إذ أخذ الأمر أبعاداً خطرة، وذلك بظهورها قبالة سواحل الصومال، بسبب تدهور الأوضاع في هذا البلد، وكثرة النزاعات المسلحة فيه».
وأضاف الغامدي، «بحثت الندوة استراتيجيات مكافحة القرصنة البحرية في المملكة، إذ تقوم سفن القوات البحرية الملكية السعودية، بمرافقة السفن غرب المحيط الهندي وفي خليج عدن وحمايتها». وشارك في الندوة مسؤولون ومختصون من كل من: المملكة العربية السعودية، والكويت، ومصر، والجزائر، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والسويد، وهولندا، ونيوزيلندا، والهند، ونيجيريا، وماليزيا، وفنلندا، وإيران.