تضامن دولي في المملكة ضد القرصنة وإرهاب البحار

تبحث الندوة الدولية الثالثة لإدارة الكوارث البحرية التي تنطلق الليلة في الخبر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، عبر 11 ورقة عمل، تعزيز إدراة الكوارث البحرية على المستوي المحلي والأقليمي والدولي.
ويشارك في الندوة التي تنظمها المديرية العامة لحرس الحدود وزير النقل الدكتور جبارة عيد الصريصري، مدير عام حرس الحدود الفريق الركن زميم بن جويبر السواط، رئيس قسم السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية وأمينها العام المنتخب كوجي سيكيميزو، وعدد من المشاركات السعوديات المتخصصات في السلامة البحرية والبحث والإنقاذ.
وأوضح الناطق الإعلامي لحرس الحدود في المنطقة الشرقية العميد محمد الغامدي، أن الندوة تندرج ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها المديرية العامة لحرس الحدود، موضحا أن المنتدى يناقش مجال إدارة الكوارث البحرية ويعد بمثابة آلية للهيئات المعنية في إدراة الكوارث البحرية.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث البحرية اللواء عواد البلوي، أن النقل البحري يساهم في الاقتصاد العالمي، لافتا أن نحو 90 في المائة من البضائع والسلع يتم تداولها حول العالم عن طريق البحر، ما يعزز الحاجة الملحة لتوفير الأمن والسلامة لهذا الشريان الحيوي.
وأبان البلوي أنه في الأونة الأخيرة برزت تهديدات متنامية لجرائم القرصنة والعمليات الإرهابية واختطاف أطقم السفن، خاصة في منطقة القرن الأفريقي، موضحا أن المنظمة البحرية الدولية أولت هذا الأمر الذي يعد الشاغل الأكبر للعالم أهمية كبيرة لتجعل شعارها لعام 2011 القرصنة... تنسيق جهود المواجهة.وأضاف البلوي أن الأخطار الناجمة عن عمليات القرصنة ولاسيما في خليج عدن وعلى امتداد سواحل الصومال والقرن الأفريقي كان لها نتائج سلبية، سواء على التجارة الدولية أو صناعة النقل البحري ليصل تأثيرها المباشر على الأفراد في شتى أنحاء العالم.
وعلل رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث البحرية أنه مع ازدياد مخاطر القرصنة اضطرت السفن لأن تسلك ممرات بحرية أطول لتتفادى خطر المرور في مناطق الخطر، ما أدى ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين والتي عمدت شركات التأمين إلى رفعها، وبالتالي ازداد معدل «النولون» البحري لنقل البضائع والسلع مما أثر بدوره في رفع أسعار السلع والبضائع في الأسواق العالمية.