ترويج دول الخليج باعتبارها إقليماً واحداً

وشدد على أهمية إيجاد تنسيق استثماري للترويج لدول الخليج ككل بوصف الخليج إقليماً واحداً، وهو ما يتطلب بالضرورة أن يتم تحرير القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بحرية الاستثمار والتجارة والصناعة والعمل، وتوحيدها وغيرها من المتطلبات الأخرى.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، وضمن استراتيجيتها الجديدة للفترة المقبلة، تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة، واستغلال المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها كل من دول الخليج الست في تحقيق نهضة اقتصادية متطورة تشكل جنباً إلى جنب مع المقومات الاقتصادية الأخرى رافداً مهماً من روافد التنمية في المنطقة، وذلك من أجل الإسهام في عملية الناتج المحلي لدول المنطقة.
وأوضح أن قيام الاتحاد بإجراء درس ميداني مسحي شامل لمقومات قيام السوق الخليجية المشتركة في جميع دول المجلس، هي خطوة مهمة باتجاه تفعيل هذا الدور، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون تقدم اليوم جزءاً مما توصل إليه الدرس من نتائج في الورقة التي يقدمها الاتحاد لهذا المنتدى. وأكد نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعا ومنذ وقت باكر إلى تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية، منبهاً أن المطلوب في الوقت الراهن تطوير مجلس التعاون الخليجي، ولذلك عبرت الأمانة العامة للاتحاد عن ترحيبها مع القرار الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة لتحويل المجلس إلى اتحاد خليجي يمتلك صلاحيات أكبر في تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.