هرب السائقين والخادمات

لا شك أن هروب السائقين والخادمات، ومع مرور السنوات، تحول إلى ظاهرة قل من سلم منها من الأسر أو الأفراد.
السيناريو يتكرر، يصل السائق أو الخادمة إلى أرض المطار يستقبله الكفيل ويجلبه إلى منزله، يتعلم ويظل لدى الكفيل أو الأسرة فترة التجربة، وبعد أن تستخرج له رخصة الإقامة يهرب، ومع ذلك ما زالت الإدارات الحكومية ذات الصلة تعالج النتائج وفق بيروقراطية مقيتة، ولم تحاول ولو لمرة واحدة أخذ روح المبادرة والتفكير في حلول تقطع الطريق على هؤلاء العابثين وتمنع وقوع المشكلة أو الهرب.
المؤلم في الأمر أنه لولا وجود مستفيدين من المواطنين من هذه الحال الفوضوية، لما وجد السائقون والخادمات فرصة عمل، ولبقوا عند كفلائهم وعملوا بشكل نظامي، ولكنه مع الأسف الشديد هذا هو الواقع، فهناك ضعاف نفوس يقتاتون على أرزاق الآخرين ولا يعيشون إلا في بيئة المخالفات، ومع ذلك لا تطولهم العقوبات على رغم كثرتهم.
ترى ما الخيارات المتاحة أمام الأسر التي يهرب مكفوليها؟ حقيقة لا يوجد سوى حلين، فإما السائقين المستأجرين وهم فئة من العمال سلمهم كفلاؤهم سيارات خاصة مقابل مبلغ مادي متفق عليه آخر الشهر يسلمه إلى الكفيل، إلا أن المحبط أن سعر المشوار لدى السائقين المستأجرين مرتفع للغاية، مقارنة بمداخيل معظم الأسر، التي منها المطلقة والأرملة والمسنة والمعاقة وما إلى ذلك، إضافة إلى المعاناة من عدم التزام السائقين المستأجرين بالمواعيد واستغلالهم لظروف بعض الأسر برفع قيمة المشوار.
الحل الآخر وهو خاص للموظفات والطالبات وتتمثل في السيارات الخاصة بالشركات، إلا أن ما يقلل فائدتها هو أن تلك الشركات تشترط عدداً معيناً من النساء لإيصالهن إلى المدرسة أو مكان العمل.
الحق يقال أن أكثر ما يخيف الأسرة حين قدوم سائق أو خادمة هو استمرار مسلسل الهروب، ولذا تجدهم يبتعدون عن كل ما يضايقها، متناسين أن أسباب الهروب ليس سوء المعاملة، وإنما الطمع في زيادة الراتب الشهري في سوق يعج بالفوضى من دون حسيب أو رقيب.
ينبغي على الإدارات الحكومية المختصة منع أي خادمة أو سائق خاص من العودة مرة أخرى للعمل لدى كفيل آخر ثلاثة أعوام على الأقل، في حال كانت مغادرته البلاد رغماً عن كفيله أو هروباً من العمل لديه، شريطة عدم ثبوت سوء المعاملة، أما إذا كان العامل أو الخادمة قد ارتكب جريمة في البلاد، فالحل هو عدم استقدامه مرة أخرى إلى الأبد.
كما أنني أقترح إلغاء رخصة القيادة التي استخرجها السائق عندما كان لدى الكفيل الأول، ويجبر على استخراج رخصة قيادة جديدة.
إن المأمول من المسؤولين في وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذه المعضلة لإيجاد حل ناجع وسريع ينهي معاناة الأسرة، خصوصاً المعوزة وذات الظروف القاهرة.