حركة الجهات المعنية بطيئة . هروب العمالة المنزلية يؤرق الأسر

يعاني الكثير من ربات المنازل من هروب الخادمات وهروب السائقين خصوصاً في الفترة الأخيرة وبشكل ملحوظ. ويبدأ الأمر بعد أن يُستخرج لهم الإقامة ورخصة القيادة وتسلم لهم.
ولا يخفى على المسؤولين في الجهات الرسمية المعنية أن هناك أرامل ومطلقات وأسر توفي عائلها ويدير شؤونها نساء لا طاقة لهن لتحمل مثل هذه الظروف التي تتطلب مراجعات مستمرة، ما يجبرهن على القبول باستئجار سائق أو خادمة بمبالغ مالية كبيرة.
الجميع ومع بداية انتشار هذه الظاهرة كان يظن أن الأمر عائد إلى سوء معاملة بعض العائلات للمستقدمين، ولكن مع استفحال الأمر تبين أن الأمر لا يعدو كونه فرصة غير نظامية لهؤلاء لزيادة مداخيلهم المادية.
وغني عن القول إن الأنظمة المعمول بها حالياً تساعد الخادمات والسائقين على هذه الممارسات، التي تتجاوز نتائجها السلبية العائلات إلى المجتمع وأمنه بشكل عام. مع ذلك ما زالت الإدارات الحكومية ذات الصلة عاجزة عن إيقاف هذا الخلل، أو أنها لم تحاول علاجه أصلاً.
الحلول كثيرة ولن نعدمها لو التفت المسؤولون إلى المشكلة ووضعوا الإصبع على الجرح، ولكن في رأيي لا بد من بعض النقاط، وهي:
- رفض قدوم السائق أو المستخدم مرة أخرى إلى البلاد، إذا تبين أن مغادرته هي من أجل العودة للعمل لدى كفيل آخر ومن دون سبب مقنع مثل عدم سداد رواتبه أو معاملته بطريقة غير إنسانية، ويمكن تطبيق هذه النقطة عن طريق"البصمة".
- بالنسبة إلى السائق عند استخراج الرخصة له وهي سارية المفعول لمدة خمس سنوات باسم كفيله تؤخذ منه وتلغى وتستخرج له مع الكفيل الآخر المستقدم.
- إضافة تصريح أو تفويض للسائق بقيادة مركبة من المرور يوضح فيه نوع المركبة ورقمها وموديلها واسم الكفيل وعند ضبطه بغير ذلك تتخذ معه الإجراءات، ولا تستخرج له أية رخصة أو تصريح إلا بخطاب مصدق أو بحضور الكفيل.
- في العقد المبرم يوضع للعمالة دفع ولو نصف التكاليف عند عدم رغبة العمل من دون سبب مبرر.
إن المرجو من المسؤولين في المديرية العامة للجوازات ومكتب العمل هو تطبيق الأنظمة بحذافيرها ومساعدة الأسر التي عانت كثيراً من مكاتب استقدام لا همَّ لها سوى زيادة أرصدة أصحابها، ومستقدمين يبحثون عن العمل المخالف لأنظمة الإقامة.