توقع رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن يكون أداء سوق الأسهم جيداً العام الحالي، خلافاً للعام الماضي، خصوصاً مع إدراج شركات جديدة في السوق. وقلل التويجري عقب افتتاحه ملتقى"الطريق للتحول إلى شركة مساهمة عامة.. المزايا والتحديات"، في الرياض، أمس، ما حصل في السوق الأسبوع الماضي من تذبذبات، وقال إنها لم تكن مقلقة للهيئة، مشيراً إلى أن"سوق واقتصاد المملكة كبير، ومن الطبيعي أن تكون هناك شركات ناجحة وأخرى تتعثر، وهذا شيء طبيعي ومتوقع، إلا أن معظم الشركات الموجودة في السوق السعودية شركات ناجحة بكل المقاييس". وكشف التويجري أن الشركات التي تم إيقافها لم يكن بسبب النتائج السنوية التي لم تعلن"ولكن تجاوزت خسارتها 75 في المئة من رأس المال". وأكد التويجري في كلمته أمام الملتقى، أن الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتقنية تعد ركائز أساسية في بناء اقتصادات الدول، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي شهد خلال العقود الماضية تطورات مهمة في إدارة هذه الأنشطة، وشهدت المملكة نمواً مطرداً في عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تأسيسها على اختلاف أشكالها القانونية، إذ توسعت أنشطة المؤسسات الفردية والشركات العائلية، وأضحت تسهم بشكل رئيسي في إجمالي الناتج المحلي، ولذلك برزت الحاجة إلى تطوير هياكل إدارة هذه المنشآت وملكيتها، واشتدت أهمية موضوع فصل الملكية عن الإدارة لضمان قدرة هذه الكيانات الاقتصادية على تجاوز التحديات التي قد تواجهها، والتأكد من استمراريتها ونموها. وأضاف:"السوق المالية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب وذلك بالحصول على رأس المال أو زيادته بل هي مكون أساس لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد، وبالتالي المساهمة في تطور البلاد ورخائها". وأوضح التويجري أنه على رغم التطور الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم والشفافية والإفصاح، وكذلك التوسع في إدراج الشركات، وتوفر العديد من العوامل الأساسية لنجاح أية سوق مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والصدقية، إلا أن عدد الشركات المساهمة المدرجة لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج السوق المالية، مشيراً إلى أن تحويل هذه الكيانات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة يعزز إمكان نمو واستمرار هذه الشركات وتوسع أنشطتها. وتابع:"هناك أمثلة كثيرة لمنشآت اقتصادية تحولت إلى شركات مساهمة مدرجة في السوق، وطبقت أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة، وعملت وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية، ما عزز قدرتها التنافسية فتوسعت أعمالها ودخلت أسواق جديدة، واستطاعت أن تحصل على مصادر تمويل بأسعار تنافسية، ولما للسوق المالية من دور مهم في عملية التمويل والاستثمار فقد واصلت الهيئة توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة، إذ أدرجت خلال العام الماضي ست شركات جديدة، وتمت تغطية اكتتاب هذه الشركات بأكثر من الضعف لكل شركة. وذكر التويجري أن الدراسات الميدانية التي أجرتها الهيئة كشفت أن الشركات المساهمة التي تلتزم بتطبيق أعلى درجات الإفصاح وتطبق لائحة حوكمة الشركات بشكل فعال تحصل على ثقة المستثمرين وتعزز قدرتها في الحصول على مصادر التمويل المتنوعة، وتصل إلى أفضل النتائج من حيث الأداء، وهناك إجماع بين مسؤولي الشركات والمستثمرين الذين شملتهم الدراسة على الجوانب الإيجابية التي تجنيها الشركات المساهمة التي تطبق قواعد الحوكمة. وشدد على أن هيئة السوق المالية عملت على توفير كل الإمكانات لإرساء العدالة والشفافية في السوق المالية، وسعت إلى تطوير اللوائح الرقابية، مشيراً إلى أن التحول إلى شركات مساهمة عامة يساعد على بقاء الشركات واستمرارها.
