"الغرف السعودية" و"الإسلامية" يدعمان تجارة الحلال

وقعت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ومجلس الغرف السعودية اتفاقاً في مجال الإشراف وضبط إصدار شهادات الحلال والتصديق عليها، ولضمان حسن التنفيذ لمعايير الحلال التي تعتمدها الغرفة الإسلامية والمبنية على معايير مجموعة خبراء الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وجرى توقيع الاتفاق على هامش اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ال14 في مدينة إسطنبول التركية، أخيراً، حيث أقر الاجتماع النظام الأساسي للغرفة بعد التعديلات التي تم اقتراحها.
وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة، الذي شارك في الاجتماع ممثلاً لمجلس الغرف السعودية، أن نطاق الاتفاق يشمل نشر الوعي بالحلال ومنتجاته، وتشجيع وزيادة التبادل التجاري لتجارة وصناعة الحلال بين الدول الإسلامية، وضبط شهادات الحلال عن طريق الغرفة الإسلامية، إذ يتم وضع شعار الغرفة الإسلامية بجانب شعار الجهة مانحة شهادة الحلال على منتجات الحلال وذلك لطمأنة المستهلكين المسلمين إلى سلامة وتحقيق معايير الطعام الحلال من الناحيتين الفنية والشرعية.
كما سيعمل الطرفان على تطوير ودفع أفضل الممارسات لضمان تأكيد مبدأ الحلال، وتعزيز الفهم والقبول بتجارة الحلال في مختلف أنحاء العالم، وتوفير منتجات الحلال وخدماته بكميات كبيرة في الأسواق، كما يقوم مجلس الغرف بالعمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في السعودية باعتماد شعار الغرفة الإسلامية لدى المنافذ والموانئ وهيئات المواصفات والمقاييس للسماح بدخول منتجات الحلال.
وقال الربيعة، إن النظام الأساسي للغرفة بعد التعديلات التي تم اقتراحها بشكله الجديد سيتيح للغرفة الإسلامية المرونة اللازمة في ما يساعدها على أداء أعمالها في مجال تعزيز التعاون وزيادة النشاط التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، ووضع آليات جديدة تسمح بنشر فرص التجارة والاستثمار بين تلك الدول، ويتيح لها تنفيذ خطتها العشرية التي قدمها رئيس الغرفة الشيخ صالح كامل في بداية الدورة الحالية.
وأضاف أن الاجتماع اعتمد عضوية كل من غرفة البرازيل وغانا وإرلندا والمؤسسة الاقتصادية الإسلامية الأوربية وذلك بصفة مراقبين، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة بحث مسألة التأكد من إصدار شهادة الحلال للمنتجات الواردة للأسواق الإسلامية ومدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية، وضرورة دعم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لذلك بصفتها الممثل الرئيسي للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.