أكد عدد من المصرفيين أن القطاع المصرفي في المملكة يشهد تسرباً في كوادره البشرية، خصوصاً العاملين في الفروع بنسبة تراوح بين 21 إلى51 في المئة سنوياً لأسباب عدة، من أهمها الحوافز والمميزات التي تتوافر في القطاعات الأخرى. وقال مسؤول موارد بشرية في أحد المصارف المحلية رفض ذكر اسمه إن التسرب لم يشكل ظاهرة إلى الآن، لكنه عبارة عن تدوير وظائف، بسبب وجود عدد من الحوافز والمميزات المغرية، التي تقدمها بعض القطاعات الأخرى، التي زاد طرحها في السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن هناك أسباباً عدة لهذا التسرب، من أهمها توافر برامج الابتعاث للكثير من الشباب، وارتفاع معدل التوظيف الحكومي بسبب تأسيس عدد من الهيئات والوزارات، التي بدورها قدمت مميزات وحواجز أفضل مما هو موجود لدى المصارف، إضافة إلى طرح عدد من شركات التأمين وظائف بمميزات عالية، استقطبت العديد من الشباب العاملين في القطاع المصرفي، وكذلك التحسينات التي شهدتها رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، ما شجع الكثير من موظفي المصارف على الالتحاق بها. وأكد أن تلك العوامل أسهمت في رفع نسبة التسرب من 5 في المئة قبل سنوات عدة إلى اكثر من 21 في المئة حالياً، وتركزت الترسبات في الفروع التي تعتمد في عملها على مقابلة الجمهور. ولفت إلى أن المصارف لم تهمل معالجة هذا التسرب، بل اتجهت إلى إلى استقطاب خريجي معهد الإدارة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واستقطاب المميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين للابتعاث بهدف تعويض من تسرب من موظفيها. وأكد أنه على رغم أن المصارف تركز وتنظر إلى أرباحها، إلا أنها تولي الموارد البشرية اهتماماً كبيراً فهم من يحقق لها الأرباح، ما جعلها تركز على استقطاب المميزين، سواء بالتنافس مع المصارف في ما بينها أم من خلال استقطابهم من القطاعات الأخرى. من جهته، يقول الخبير الاقتصادي فضل بو العينين إن هناك تسرباً في موظفي القطاع المصرفي، وهو ما يسمى بمعدل الدوران الوظيفي، وأصبح مرتفعاً في الآونة الاخيرة، ويعود ذلك إلى ضغوطات العمل والمتطلبات المبالغ فيها، إضافة إلى تدني مستوى الأجور مقارنة بالمخاطر وبالفرص الوظيفية المتوافرة في القطاعات الأخرى. وأوضح أن مجالس الإدارة في القطاع المصرفي أصبحت تقتر كثيراً على موظفيهم بهدف تعظيم ربحية المصرف والتوزيعات النقدية الخاصة بحملة الأسهم، لافتاً إلى أن المتطلبات الأمنية في الوظائف المصرفية أصبحت أكثر تعقيداً، إضافة إلى أن المخاطر الوظيفية باتت مرتفعة، ومن خلال ذلك أصبح الأجر لا يتناسب مع حجم تلك المخاطر وحجم العمل اللذين يتحملهما الموظف، مما أسهم في تسرب الكثير من العاملين في هذا القطاع. ولفت بو العينين إلى مشكلة أخرى وهي أن المصارف لا تجتهد في جوانب التدريب، وتسعى إلى الحصول على الموظف الجاهز، وذلك بإغراء موظفي المصارف الأخرى لاستقطابهم والعمل معهم، ومن خلال ذلك تحدث الخلخلة في الوظائف المصرفية. وأوضح أن هناك إحصاءات تؤكد أن حجم التسرب في المصارف يزيد على 51 في المئة، وهذا مؤشر قد ينمو في السنوات المقبلة إذا لم تعد المصارف تقويم خططها المتعلقة بالموارد البشرية. ويعتقد بو العينين أن هناك انفصالاً تاماً بين مجالس الإدارة وما يحدث في المصارف، وهذا لا يساعد على معالجة التسرب الوظيفي ودوران العمل، بل يؤدي إلى تكريسه، إضافة إلى أن عدم وجود كلية مصرفية متخصصة لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية لا يساعد ذلك على تخريج عدد كاف من الكفاءات التي تحتاج إليها المصارف. وذكر أن دخول قطاع التأمين إلى السوق أصبح يهدد المصارف، من خلال استقطاب موظفيهم القادرين على العمل في شركات التأمين، التي تعد من الشركات المالية، وهناك الكثير من الكفاءات التي تلقت عروضاً من تلك الشركات. وتوقع أن تتكبد المصارف خسائر من جراء تسرب موظفيها، لأنها تعتمد كثيراً على موظفيها في جوانب ثلاثة، هي التمويل والاستثمار وتشغيل الفروع، وحين تفقد إحدى الكفاءات العاملة في هذه القطاعات فإنها ستتأثر، إذ إن تسرب الموظفين من القطاع التمويلي سيؤدي إلى تحمل المصرف خسائر تتسبب في عدم قدرته على درس المخاطر وتقويمها بشكل أفضل، ما يزيد من نسبة الديون المتعثرة، إضافة إلى أن ضعف القطاع الاستثماري ربما يؤدي إلى خسارة المحفظة الاستثمارية للمصرف، فيما أن فقدان الكوادر والكفاءات التي ترتبط بالعملاء من خلال تشغيل الفروع سيؤدي إلى خسارة المودعين وبخاصة كبار العملاء. وأكد بو العينين أن الرؤساء التنفيذيين يحاولون إثبات قدرتهم على تحقيق الربحية من خلال خفض التكاليف، ومنها تكاليف الموظفين، وهذه الطريقة وإن حسنت الربحية في السنوات الأولى لأي مصرف إلا أنها على المدى القريب ستؤدي إلى تدمير المصارف. من جهته، يرى المصرفي محمد العمران أن دوران العمل في القطاع المصرفي عال، ومعدل التغيير يقدر بنحو 03 إلى 53 في المئة سنوياً وهذا يحدث منذ أكثر من 51 سنة، إذ يبلغ متوسط عمر الموظف المصرفي 3 سنوات. وأشار إلى أن من أسباب التسرب أو الدوران هو ضغوط العمل، سواء من الموظف أم من صاحب العمل، وتدويرهم إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير في القطاع المصرفي، خصوصاً أن هناك موظفين لهم سنوات طويلة ولم يخرجوا من المصارف، لافتاً إلى أن أكثر التسربات هي في الفروع التابعة للمصارف. ونفى العمران أن يكون سبب التسرب هو وجود حوافز أو رواتب جيدة في قطاعات أخرى، إذ يرى ان ضغوط العمل هي السبب، وعلى رغم ذلك فإن نسبة العودة ما زالت كبيرة في جميع المصارف، إضافة إلى أن الخريجين الجدد المبتعثين والموجودين في الجامعات الداخلية ستستقطبهم المصارف، وهذا سيسهم في رفع حجم التدوير ولن يؤثر في الموارد البشرية في تلك المصارف.
