أصحابها يخلطون بين حساباتهم الخاصة وحسابات شركاتهم . "كفالة" : غياب الضمانات وضعف التدفقات النقدية وراء رفض تمويل المشاريع الصغيرة

برّر برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة عدم تمويل بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغياب موازنات مدققة واضحة لهذه المشاريع، إضافة إلى قيام أصحابها بالخلط بين حساباتهم الخاصة وحسابات شركاتهم، ما يؤدي إلى انعدام الشخصية الاعتبارية للمؤسسة ككيان مالي منفصل عن أصحابه، وبما يصعّب من تطبيق معايير الحوكمة التي تساعد كثيراً في الموافقة على التمويل.
وشدّد الرئيس المكلف لبرنامج كفالة المهندس أسامة المبارك، في تصريح له أمس، على أن ضعف التدفقات النقدية لبعض المشاريع وعدم وجود ضمانات كافية يرفعان من نسب المخاطرة في منح التمويل لتلك المشاريع، ما يجعل البنوك تحجم عن تمويلها، لافتاً إلى أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها وضع مالي غير منظم، كما أن غياب المعلومات الائتمانية التي تساعد البنوك في معرفة السجل الائتماني للمتعامل والوقوف على وضعه المالي جيداً يعوق منح هذه المشاريع التمويلات اللازمة.
وأوضح الرئيس المكلف لبرنامج كفالة الممول مناصفة بين وزارة المالية والبنوك السعودية، أن وجود دراسات جدوى صحيحة وتحليل مالي يظهر التدفق النقدي للمشروع يساعد كثيراً البنوك في الموافقة على منح التمويل المطلوب، معتبراً أن البنوك السعودية ترغب في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكنه شدد على ضرورة نشر الوعي بأهمية تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محاسبياً، وإيجاد كيانات مستقلة لها، بما يضمن حصولها على التمويل، وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر المترتبة على تمويلها.
ودلل المبارك على الدور الذي لعبته البنوك السعودية مجتمعة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال إن إجمالي المبالغ التي ضختها المصارف المشاركة في البرنامج لتغطية الكفالات المعتمدة ارتفع من 604 ملايين ريال في النصف الأول من عام 2011 إلى 882 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي 2012.
ودعا رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جميع البنوك السعودية المشاركة في البرنامج إلى الاستمرار في دعم الأنشطة المتعلقة بالبرنامج تمويلياً وتوعوياً، انطلاقاً من إدراكها لأهمية نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأثره وانعكاساته على كل المناحي الاقتصادية والاجتماعية، وأن تبادر البنوك الأقل دعماً للبرنامج إلى تفعيل دورها في مساندة سياساته وأنشطته التي تصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، وفي مصلحة البنوك أيضاً بتوسيع أنشطتها التمويلية، والمحافظة كذلك على الصورة الذهنية الإيجابية عنها لدى المجتمع السعودي.
وأضاف المبارك أنه منذ انطلاقة البرنامج في العام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث لعام 2012، اعتمدت إدارة البرنامج 4286 كفالة استفادت منها 2637 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات تجاوزت بليوني ريال، في مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 4.334 بليون ريال، مشدداً على أن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاع أن يؤسس لبيئة استثمارية وتمويلية كان لها أثرها الكبير في تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل الإسلامي المطلوب.
من جانبه، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، في تصريح له أمس، أن البنوك السعودية تحرص على المشاركة الفاعلة في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من إحساسها بالمسؤولية المهنية والتنموية تجاه قطاع مهم للغاية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، خصوصاً أن الحكومة السعودية تعول كثيراً على تنمية قدرات هذا القطاع الاقتصادي المهم وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.