البداح نفى استبعاد "الوطنية" من ملف العاملات المنزلياتپ. "العمل" : لم نرفع حظر الاستقدام عن إندونيسيا

نفت وزارة العمل السعودية صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بشأن رفع حظر استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، في حين أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام أنه لم يتم استبعادها من ملف التفاوض حول الاستقدام من اندونيسيا والفيليبين.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي ل"الحياة"أمس، أنه لا صحة لما جرى تداوله على موقع"تويتر"للتواصل الاجتماعي أمس، حول رفع حظر استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، وقال:"الوزارة لم تصدر أي قرار بخصوص رفع الحظر على العمالة المنزلية الاندونيسية".
ونبه العنزي إلى ضرورة توخي الحذر فيما يتم تداوله في المواقع الالكترونية، والتأكد من صحته، مشيراً إلى أن"العمل متوقف حالياً في وزارة العمل بحكم إجازة عيد الأضحى، وإذا كان هناك أي قرار سيصدر بعد العودة إلى العمل".
وعلى صعيد متصل، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح ل"الحياة"أنه لم يتم استبعاد اللجنة من المفاوضات مع الجانبين الاندونيسي والفيليبيني، وقال:"إننا نعمل جنباً إلى جنب مع وزارة العمل في هذا الموضوع، ولا صحة لما نشر في بعض الصحف عن استبعاد اللجنة الوطنية للاستقدام من المفاوضات".
وكانت إحدى الصحف السعودية، ذكرت أول من أمس، أن وزارة العمل استبعدت اللجنة الوطنية للاستقدام عن ملف العمالة المنزلية الاندونيسية والفيليبينية، وأن الوزارة ستتولي هذا الملف مع نظرائها في اندونسيسا والفيليبين، بهدف إغلاق ملف ملف توقف العمالة المنزلية من البلدين.
وبشأن توقعاته بخصوص المفاوضات مع الجانبين الاندونيسي والفليبيني، قال إنه شارك مع وزير العمل في المفاوضات الجارية مع المسؤولين في اندونيسيا والفيليبين، مؤكداً أن"عودة استقدام العاملات المنزليات من الفيليبين واندونيسيا في يد وزارة العمل، وهي المرجع الرسمي لذلك".
وكانت وزارة العمل السعودية قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفيليبين في الثاني من تموز يوليو الماضي، وأوقفت إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من البلدين في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان.
ويبلغ حجم إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية نحو 28 بليون ريال، عقب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية، ويكبد فارق زيادة رواتب خدم المنازل السعوديين 7 بلايين ريال سنوياً.
وتشكل نسبة الخادمات الاندونيسيات 80 في المئة في إجمالي الخادمات في المملكة، فيما يشكل السائقون 20 في المئة، وتعد السوق السعودية الأكبر حجماً في مجال الاستقدام للعمالة المنزلية.
وكانت الفيليبين واندونيسيا رفعتا أجور عمالتهما المنزلية في أوقات سابقة، إذ زادت الفيليبين أجور عمالتها بنسبة 100 في المئة، فيما قررت اندونيسيا زيادة الرواتب بواقع 25 في المئة. ،يذكر أن الاجتماعات الأخيرة بين اللجنة الوطنية للاستقدام والجانب الاندونيسي ناقشت مشكلة رفع رواتب العاملات من 600 ريال إلى 800 ريال، إضافة إلى تأخر فترة قدومهن إلى المملكة إلى أكثر من ثلاثة أشهر.