ملتقى "صحة البيئة" يشدد على اعتماد سلامة الأغذية ... وتطبيق الغرامات على المخالفين

دارت أوراق المحور الأول من الجلسة الأولى لملتقى"صحة البيئة العشرون"صباح أمس الذي تجري فعالياته في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بجدة، حول الاتجاهات الحديثة في تحقيق رقابة صحية محكمة وجيدة. واستعرضت أمانة جدة في ورقة عمل تحقيق رقابة صحية محكمة مع التعريف بالرقابة الصحية والأهداف التي وضعت من أجلها، فيما تناولت أمانة المدينة المنورة آلية عمل المراقب الصحي وتطبيق النظام الإلكتروني في أعمال الرقابة الصحية. وألقت أمانة العاصمة المقدسة الضوء على أهمية تعزيز دور الشركات المتخصصة في مجال البيئة في ما يتعلق بوضع البرامج التطويرية للرقابة الصحية.
وركز مدير إدارة المواد الغذائية في وكالة وزارة الشؤون البلدية أحمد بن عبدالعزيز الفهيد على جانب التشريعات المتعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية، إضافة إلى لائحة الغرامات والجزاءات حال ضبط المخالفات.
واستعرض مدير إدارة مراقبة المنشآت التجارية بالإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية الدكتور بشير بن مصطفي أبو نجم خلال الجلسة التي ترأسها وكيل أمين جدة للخدمات المهندس خالد عقيل ما تنفذه الأمانة من أعمال للحفاظ على سلامة الأغذية في المحافظة، موضحاً إستراتيجية العمل في هذا الشأن، والزيادة المطردة في عدد مصانع إنتاج المواد الغذائية ومحال إعدادها وبيعها، ما تطلب وضع خطة للرقابة الصحية راعت فيها الأمانة إعداد القائمين بعملية الرقابة وعدد المحال والمصانع الغذائية، ومساحة المدينة، وتباعد المحال عن بعضها، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة والحاسوب لتفعيل الدور الرقابي.
وتطرق مدير إدارة المواد الغذائية أحمد الفهيد إلى موضوع إدارة الأخطار، مؤكداً أنها عملية موازنة بين مختلف السياسات الممكن اتباعها مع مراعاة تقويم الأخطار وسائر العوامل ذات الصلة بحماية صحة المستهلكين، إضافة إلى ترويج الممارسات التجارية المصنفة واتخاذ القرارات التي تتبع ذلك. وأكد الفهيد أن المسؤولين عن الرقابة الصحية وسلامة الغذاء يستطيعون التعامل مع الأخطار المعروفة أو المتوقعة بطرق مختلفة، منها: إقامة السياسات والتدابير المعتمدة مع الأخذ بمبدأ التحوط عند وجود دليل علمي كاف، إضافة إلى تحقيق أسلوب"من المزرعة إلى المائدة"، ثم التتبع الذي يعد من العناصر الأساسية في ضمان السلامة الصحية. وأوصى الفهيد بضرورة اعتماد استراتيجيات سلامة الأغذية على أسس المخاطر، وتحسين عمليات متابعة انتشار الأمراض التي تحملها الأغذية، وتطبيق منهج متكامل متعدد الاختصاصات يغطي بشكل كامل سلسلة إنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة عن الوزارة بشأن المخالفين، لضبط الأسواق والمحافظة على صحة المستهلكين.
وخلال الجلسة الثانية التي كانت تناقش أهمية دور العنصر البشري المدرب في الرقابة الصحية، أكد مدير إدارة الخدمات ورئيس صحة البيئة والتراخيص في أمانة المنطقة الشرقية الدكتور خليفة السعد أن التطوير ورفع كفاءات الرقابة الصحية يعد من الضرورات الملحة التي تنمي أداء العمل في المراقبات الميدانية على صحة وسلامة الغذاء