في الجلسة الأولى لملتقى صحة البيئة العشرين صباح أمس: أمانات (جدة ومكة والمدينة المنورة) تركز على الرقابة الصحية المحكمة

حول الاتجاهات الحديثة في تحقيق رقابة صحية محكمة و جيدة دارت أوراق المحور الأول من الجلسة الأولى صباح أمس ضمن فعاليات ملتقى مدراء الصحة البيئة العشرين حيث استعرضت أمانة محافظة جدة ورقة عمل تناولت ما يتعلق بتحقيق رقابة صحية محكمة ، مع التعريف بالرقابة الصحية والأهداف التي وضعت من أجلها، وتناولت أمانة المدينة المنورة آلية عمل المراقب الصحي وتطبيق النظام الإلكتروني في أعمال الرقابة الصحية .. بينما ألقت أمانة العاصمة المقدسة الضوء على أهمية تعزيز دور الشركات المتخصصة في مجال البيئة فيما يتعلق بوضع البرامج التطويرية للرقابة الصحية، ، في حين ركز مدير إدارة المواد الغذائية بوكالة وزارة للشئون البلدية على جانب التشريعات المتعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى لائحة الغرامات والجزاءات حال ضبط المخالفات. أكد الدكتور بشير بن مصطفي أبو نجم مدير إدارة مراقبة المنشآت التجارية بالإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية خلال الجلسة - التي ترأسها وكيل أمين جدة للخدمات المهندس خالد بن فضل عقيل - ما تقوم به الأمانة للحفاظ على سلامة الأغذية وأشار إلى إستراتيجية العمل في الشأن، والزيادة المطردة في عدد مصانع إنتاج المواد الغذائية ومحلات إعدادها وبيعها، بما تطلب وضع خطة للرقابة الصحية راعت فيها أعداد القائمين بعملية الرقابة وعدد المحلات والمصانع الغذائية ومساحة المدينة وتباعد المحلات عن بعضها وإعداد الأسواق المركزية والمسالخ، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة والحاسوب لتفعيل لدور الرقابي. تطرق أبو نجم كذلك إلى مهام القائمين بعملية الرقابة والصفات الواجب توافرها في القائمين بعملية التفتيش، موضحا أن أمانة جدة قامت في هذا الصدد بالعديد من الجهود لتحقيق رقابة صحية محكمة بما يضمن سلامة الغذاء، وهو ما وضعته نصب أعينها في الهدف العام للخطة من أجل الارتقاء بمستوي الخدمة لمختلف الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وصلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي. وقال إن الأمانة قامت بتوفير أجهزة متطورة صغيرة الحجم للكشف عن سلامة الأغذية منها 60 جهازا لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء و 60 لقياس صلاحية زيوت القلي و60 أخرى لقياس مستوي الحموضة بالأغذية، بالإضافة إلى 4 أجهزة لقياس مستوي نظافة أيدي العمال ومثلها لقياس مدي طازجية الأسماك، فضلا عن تشكيل فرق عمل لتكثيف الجولات الميدانية للتفتيش على المنشآت الغذائية كالمصانع ومعامل الأغذية والفنادق والمطاعم والبوفيهات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
وأشار إلى أن هناك رؤية مستقبلية لأمانة محافظة جدة في مجال سلامة الأغذية حيث تم الرفع لجهات الاختصاص لاعتماد استحداث 300 وظيفة جديدة في مجال الرقابة الصحية، وقيام الأمانة بالتعاقد مع جهاز استشاري لمساندتها في اعتماد الشركات المؤهلة لشهادات الجودة بمدينة جدة، إلى جانب استحداث شهادة جودة صحية باسم الأمانة يتم منحها للمنشآت الغذائية والصحية التي تطبق معايير الجودة التي تم اعتمادها بالأمانة، فضلا عن دراسة إلزام المنشآت الغذائية بتطبيق أنظمة جودة الأغذية HACCB أو ISO22000 على الجانب الآخر استعرضت أمانة المدينة المنورة أوراق عملها خلال الجلسة و وتناول مدير الإدارة العامة لشؤون الأسواق بها المهندس محمد بن عبد الله أحمد سليم آلية عمل المراقب الصحي وتطبيق النظام الإلكتروني في أعمال الرقابة الصحية وذلك بوضع نظام بالحاسب الآلي الخاص بالأمانة، وتوفير كافة الأجهزة الحديثة المتعلقة بالرقابة الميدانية، ومنها تطوير آلية عمل المراقب بإمداده بحقيبة تحتوى على أجهزة لقياس درجة حرارة المواد الغذائية ونسبة التلوث ومعدل النظافة ومدى طازجية الأسماك وغيرها من الأجهزة المتطورة في هذا المجال. من ناحيته كشف مدير إدارة الموارد الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة سمير بن عبد الله الزيادي أن الرقابة تأتي على رأس أولويات أمانة العاصمة التي تسعى دائما إلى تطويرها .. مشيرا إلى أنه من بين مهام المراقب الصحي التحقق من تاريخ سريان ترخيص المنشأة، ومطابقة النشاط المصرح لها به بما تزاوله على أرض الواقع، فضلا عن التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولة هذا النشاط ، بالإضافة إلى إتلاف أية مواد غذائية يثبت له أنها بالفعل غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وألقى الزيادي الضوء كذلك على العديد من المعوقات التي تعترض عمل المراقب الصحي ومنها عدم تأهيله بشكل مناسب بسبب قلة الدورات التدريبية التي ينبغي أن يحصل عليها، وعدم الاحتكاك الكافي مع ذوي الخبرة في هذا الشأن، إلى جانب كثرة المهام الموكلة إليه، وعدم الثقة لدى بعض المراقبين عند الحكم على صلاحية المادة الغذائية وغيرها، مشيرا إلى أن هناك توصيات ونظرة مستقبلية وضعتها أمانة العاصمة المقدسة من أجل تطوير أعمال الرقابة الصحية، تتضمن تعزيز دور الاستثمار والشركات المتخصصة في مجال البيئة فيما يتعلق بوضع البرامج التطويرية للرقابة الصحية، والسير نحو قاعدة الخصخصة وإشراك القطاع الخاص لتولى أعمال الرقابة الصحية من منطلق الرقابة الذاتية، فضلا عن التوسع في تطبيق نظام الحاسب الآلي في هذا المجال. وأضاف أن أمانة العاصمة المقدسة بدأت بالفعل خطواتها نحو تطوير وتحسين أداء ومهام المراقب الصحي، حيث تم الانتهاء من دراسة وصياغة شروط ومواصفات تطوير أنظمة الرقابة الصحية، وتخصيص الرقابة الصحية بواسطة أحد المكاتب الاستشارية أو بيوت الخبرة المتخصصة في الإصحاح البيئي بالمسح الشامل، والبدء بأربع بلديات فرعية بالمنطقة المركزية، بالإضافة إلى وضع خطة لتدريب القائمين بأعمال الرقابة تتضمن الزيارات الميدانية للمنشآت التي تطبق الجودة والأنظمة الرقابية الحديثة، وعمل حملات توعوية وتثقيفية للمستفيدين من هذه الخدمات. وأوضح مدير إدارة المواد الغذائية بوكالة وزارة للشئون البلدية أحمد بن عبد العزيز الفهيد أن إدارة الأخطار هي عملية موازنة بين مختلف السياسات الممكن إتباعها مع مراعاة تقييم هذه الأخطار وسائر العوامل ذات الصلة بحماية صحة المستهلكين وبترويج الممارسات التجارية المصنفة واتخاذ القرارات التي تتبع ذلك .. موضحا أن المسؤولين عن الرقابة الصحية وسلامة الغذاء يستطيعون التعامل مع الأخطار المعروفة أو المتوقعة بطرق مختلفة منها إقامة السياسات والتدابير المعتمدة، مع الأخذ بمبدأ التحوط عند وجود دليل علمي كاف، وتحقيق أسلوب " من المزرعة إلى المائدة " ثم التتبع الذي يعد من العناصر الأساسية في ضمان السلامة الصحية.