زيادة الكلفة والاعتماد على "التقنية" يحدان من إنشاء فروع مصرفية جديدة ارتفاع " أجهزة الصرف" للبنوك السعودية إلى 8616 العام الماضي

سجل عدد أجهزة الصرف الآلي في المصارف السعودية ارتفاعاً كبيراً بأكثر من ألف جهاز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2008، وبلغ عددها 8616 جهازاً، مقارنة بنهاية العام 2007، عندما وصل أعداد أجهزة الصرف الآلي إلى 7543 جهازاً، وبلغ مقدار الزيادة خلال 9 أشهر فقط 1073 جهازاً. وجاء مصرف الراجحي في المرتبة الأولى لجهة عدد أجهزة الصرف الآلي، إذ بلغ وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما التي صدرت الشهر الجاري 2187 جهازاً، وجاء بعده بنك الرياض ب 1968 جهازاً، في حين حل البنك الأهلي التجاري ثالثاً ب 1316 جهازاً. وبحسب بيانات"ساما"جاء البنك السعودي الهولندي في المرتبة الأخيرة لجهة عدد امتلاك أجهزة الصرف الآلي ب 190 جهازاً فقط، وسبقه البنك السعودي للاستثمار ب 244 جهازاً.
أما على صعيد أجهزة الصرف الآلي الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في السعودية، فجاء بنك الإمارات في المرتبة الأولى ب 5 أجهزة، يليه بنك مسقط ب 3 أجهزة. وفي شأن فروع المصارف العاملة في السعودية، فقد سجلت زيادة بنحو 45 فرعاً، مقارنة بالربع الثالث من عام 2007، وجاءت المنطقة الوسطى على رأس تلك المصارف ب 472 فرعاً، ثم المنطقة الغربية ب 371 فرعاً، فيما بلغ عدد الفروع في المنطقة الشمالية 136 فرعاً.
ولوحظ تراجع أعداد الفروع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي عند مقارنة بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2007 بالفترة نفسها من 2006، إذ بلغت الزيادة في عدد الفروع الجديدة 57 فرعاً. وعزا مصدر مصرفي تراجع النمو في الفروع الجديدة للمصارف إلى ارتفاع كلفة إنشاء فروع جديدة، كما أن زيادتها باتت بغير جدوى، في الوقت الذي يزداد فيه استخدام التقنية المصرفية مثل أجهزة الصرف الآلي والإنترنت والهاتف المصرفي الذي زادت استخداماتها بشكل أكبر من أي وقت مضى.
وأضاف المصدر أن هناك فروعاً لم يكن لها حاجة، وغير مجدية اقتصادياً فتمّ إغلاقها، وذلك للحد من المصاريف التشغيلية، إضافة إلى أن المنافسة تراجعت بين المصارف في التواجد بشكل كبير، وباتت هناك وسائل أكثر فاعلية، من خلال تقديم خدمات مميزة واهتمام أعلى بالعميل.
ومن الأسباب التي دفعت إلى خفض زيادة الفروع أيضاً بحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه عدم جاذبية سوق الأسهم السعودية للتداول، وهو ما أدى إلى إغلاق فروع كانت تعمل على تسهيل التعامل بتداولات الأسهم، الأمر الذي أصبح غير ذي جدوى، مع نزول سوق الأسهم بشكل كبير، إضافة إلى اعتماد الناس على التداول الإلكتروني أكثر من التداول عبر الصالات.
وتوقع أن تقدم المصارف على خطوة مهمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بإغلاق جميع صالات التداول في المصارف، مشيراً إلى بدء مصرفين بتنفيذ تلك الخطوة من خلال تسريح الموظفين العاملين في مجال وساطة التداول، وستتبع المصرفين مصارف أخرى.