اعتبر المحامي المستشار القانوني زامل شبيب الركاض أن التعيينات الجديدة في المنظومة القضائية امتداد لمشروع تنظيم القضاء الذي يعد من أهم مظاهر إقامة العدل وغاية الدولة الإسلامية وجماع واجباتها في تحقيق مصالح الناس بتنفيذ أحكام الشريعة على العباد، لأن الجميع خاضع لحكم الله، واستطرد بقوله:"لعظم قدر القضاء تولاه الله بنفسه سبحانه وتعالى حكماً عدلاً لا يحتاج المدعي عنده إلى بينة، فقال عز وجل"والله يقضي بالحق"، وقام به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خير قيام امتثالاً لأمر ربه سبحانه القائل"إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً"، ثم تتابع فضلاء أصحابه من بعده على تولي القضاء والحكم بين الناس بالحق، وتولاه من بعدهم الثقات من علماء هذه الأمة من أهل الفضل والصلاح حتى عصرنا الحاضر". ورأى الركاض أن القضاء لا يزال - بحمد الله - في خيار هذه الأمة، فهو القضاء أمين على الشريعة وتحقيق العدل وإعادة الحقوق وقطع الخصومات بين الناس، وهذه نعمة من الحق تبارك وتعالى، ومن مآثر هذه الدولة المباركة التي تحكم بشريعة رب الأرض والسماء خير نظام للقضاء على وجه الأرض. وأكد الركاض أن إنشاء محاكم متخصصة يعد تفعيلاً للسلطة القضائية للمرحلة الحالية والمستقبلية، وتأكيداً على الرغبة الجادة في التطوير في تنوع المحاكم المتعددة الاختصاصات وفق تنوع النزاعات وتشعبها، لمواكبة التزايد السكاني وكثرة المعاملات وتحقيق مصالح الناس ورفع الضرر والمشقة عنهم. وأفاد بأن تنظيم الأجهزة القضائية وزيادة عدد القضاة من أهم مظاهر تحقيق العدل، إذ جاء التنظيم موفقاً بإنشاء محكمة عليا على رأس الهرم القضائي، وإنشاء محاكم للاستئناف في كل منطقة وجعل التقاضي من درجتين بدلاً من درجة، تأكيداً لتحقيق العدالة والسرعة في إنجاز القضايا. وأشار إلى أن التنظيم الجديد كان موفقاً في افتتاح أقسام للصلح في المحاكم للتخفيف من تكدّس القضايا، إذ تعمد معظم المحاكم في أنحاء العالم إلى ما يعرف بتقويم صحة الدعوى والبيّنات المقدمة وبيان نسبة النجاح من عدمه، لترغيب الخصوم في إنهاء النزاع صلحاً بدلاً من تضييع الجهود من دون فائدة تذكر، إذ إنه إذا تأملنا المشكلات بشكل عام فإنها ببساطة تتعلق بالنزاعات الطبيعية التي تحدث نتيجة تداخل المصالح أو أعمال مشتركة اختلفت وجهات النظر حولها. ورأى أن النزاعات الطبيعية كثيرة الوقوع بين الناس، وبالإمكان حلها ودياً قبل اللجوء إلى القضاء، أما النوع الآخر من النزاعات فهو الذي يطغى فيه أحد الأطراف على الآخر ويكون ظلمه بيّناً ولا يقتنع الظالم برفع ظلمه بالوسائل الودية، فبالتالي ليس هناك بد من إحالة الأمر إلى القضاء. ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية"تتميز عن غيرها بمصادرها وأصولها ونظرتها إلى الحياة، فجاءت شاملة متكاملة صالحة لكل زمان ومكان وخير نظام للقضاء، بخلاف الأنظمة القانونية الوضعية التي يشوبها الكثير من القصور، ما يجعلها عرضة لتمييع النصوص وتأويلها بخلاف أصلها، في محاولات لتجاوزها والالتفاف حول القاعدة القانونية كواحدة من المشكلات التي تواجه القضاء في معظم أنحاء العالم بصورة عامة". وشدد على أن الشريعة تعتبر مصدر القوة والعزة لهذه الدولة، وقال:"بهذه الشريعة أنشأ المسلمون أعظم الحضارات وسادوا العالم، والمتتبع لقضية تقنين الشريعة يجد حقيقة ظاهرة أنه ما قننت الشريعة إلا زالت مع الوقت حقيقة أو حكماً، والتاريخ خير شاهد"، وضرب مثالاً بقوله:"فالدولة العثمانية قننت الشريعة عام 1293ه نتيجة رضوخها ومجاراتها للدول الأوروبية آنذاك وتفشي الظلم والمعاصي والفساد، وفي النهاية سقطت الدولة العثمانية بعد أن سقطت من قلوب المسلمين، مستشهداً بقوله تعالى"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"،"وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دون الله من وال"، وبعد ذلك ظن أعداء الإسلام أن الشريعة لن تسود حياة المسلمين حكماً، ولكن الله غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون. واستطرد:"أراد الله أن تقوم هذه الدولة المباركة - حرسها الله - على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على عقيدة التوحيد وتحكيم الشريعة، وستبقى بإذن الله عزيزة منتصرة ما تمسّكت بهذه الشريعة، وصدق الله إذ يقول:"ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز"، وخلص إلى أن الكتاب والسنة هما أجلّ وأعظم من أن يوضعا ويقننا في مواد عرضة للتغيير والتبديل مع الوقت،"ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون". وأوضح الكاتب والباحث الإسلامي سامي الماجد أن ضرورة التجديد تقتضي أن"كل مجلس يعاد تشكيله، وكل وزارة يعين لها وزيرٌ جديد". وأضاف:"فالسابقون أتيحت لهم فرصة كافية لتقديم ما يمكن تقديمه من تطوير وإصلاح وتغيير، وفي دول العالم المتقدمة لا يجدد للمسؤول أكثر من ثماني سنوات غالباً". وطالب في تصريح إلى"الحياة"بأن ينظر الناس إلى التجديد على أنه ضرورة لا غنى عنها،"ولو اعتاد الناس على الأخذ بقاعدة التجديد لما رأوا في إعادة تشكيل أي مجلس أو تعيين أي مسؤول جديد أية دلالة سوى ما ذكرته"، وزاد:"لو استحضر الناس أن التجديد ضرورة في الحياة لما رأوا في إعادة تشكيل اللجان والهيئات والمجالس والتعيينات الجديدة في المناصب الوزارية أية منقصة للسابقين، فقد قدموا ما بوسعهم، فلتُتح الفرصة لغيرهم ليضيفوا شيئاً جديداً مما تتطلبه دفة الحياة". وأوضح الماجد أن أكثر المشكلات التي يعانيها الناس في أورقة المحاكم ترجع إلى مشكلات إدارية وفنية وليس إلى آلية القضاء والتقاضي، وأشار إلى أن أكثر هذه المشكلات تؤخر البت في قضايا الخصومات، مرجعاً ذلك إلى"قلة القضاة بالنسبة إلى عدد القضايا المرفوعة، وضعف مستوى أعوان القضاة من كتاب الضبط وغيرهم، الذين هم بحاجة إلى تأهيل مستمر، إضافة إلى البيروقراطية التي ما تركت وزارة إلا دخلتها". وأكد أن التطوير الأخير لنظام القضاء وإعادة تقسيماته الإدارية والقضائية التي تجعل كل قاضٍ مختصاً بقضايا معينة سيسهمان إسهاماً كبيراً في حل المشكلات ومضاعفة الإنجازات وتسريع البت في القضايا العالقة. إبراهيم بن شايع بن عبدالله الحقيل. تاريخ الميلاد: 1-7-1381ه بمدينة المجمعة. الحالة الاجتماعية: متزوج، وله سبعة أولاد 6 أبناء وبنت. العمل: قاض بديوان المظالم منذ 1-12-1407ه. المؤهلات العلمية: 1- حاصل على شهادة الليسانس من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1405ه. 2- حاصل على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة في الرياض عام 1407ه. 3- اجتاز دورات عدة متخصصة في الحاسب الآلي، وفي تطوير الذات. الأعمال القضائية: 1- عضو في الدائرة التجارية الثانية منذ تعيينه قاضياً بتاريخ 1-12-1407ه حتى أصبح رئيساً لها بتاريخ 25-3-1422ه وحتى 17-10-1429ه. وفي الوقت ذاته ترأس الدائرة الفرعية الأولى لثلاث سنوات، وعضو لفترات متقطعة في الدوائر الجزائية. -شارك في عدد من اللجان والندوات والمؤتمرات، وأعدّ عدداً من أوراق العمل، ومن ذلك: 1- اللجنة المشكّلة بالأمر السامي الكريم رقم 4/ب/50177 وتاريخ 21-10-1424ه في هيئة الخبراء لدرس اقتراح هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بإنشاء"لجنة عليا للنظر في التظلمات من قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية. 2- اللجنة المشكّلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي جرت الموافقة عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي الكريم رقم أ/14 وتاريخ 23-2-1426ه، وإزالة ما بها من ازدواج وتداخل واقتراح التعديلات اللازمة لها، التي انتهت إلى صياغة نظام القضاء ونظام ديوان المظالم. 3- اللجنة التحضيرية المكلفة بدرس متابعة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. 4- اللجنة المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لمناقشة النظام التجاري الموحّد لدول مجلس التعاون. علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحمّاد تاريخ الميلاد: 1-7-1380ه - بمدينة الرياض. الحالة الاجتماعية: متزوج، وله سبعة أولاد 5 أبناء وبنتين. العمل: قاضٍ بديوان المظالم منذ 1-12-1404ه. المؤهلات العلمية: 1- حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1402ه. 2- حاصل على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة عام 1404ه. الأعمال القضائية والإدارية: 1- التحق بديوان المظالم عام 1404ه. 2- عين في السلك القضائي عام 1406ه وتدرج حتى حصل على درجة قاضي استئناف. 3- ترأس عدداً من الدوائر القضائية. 4- قاضي استئناف في هيئة التدقيق محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض. شارك في عدد من اللجان والندوات داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك. اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي جرت الموافقة عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي الكريم رقم أ/14 وتاريخ 23-2-1426ه، وإزالة ما في هذه الأنظمة من ازدواج وتداخل واقتراح التعديلات اللازمة لها، والتي انتهت من صياغة نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ومشروع نظام المرافعات امام ديوان المظالم، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وعدد من المواضيع والدراسات المتعلقة بالقضاء. اللجنة المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لصياغة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية في دول المجلس. مثّل ديوان المظالم في عدد من المهام واللجان الأخرى في هيئة الخبراء ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الشورى والوزارات والجهات العامة. ترأس فريق عمل مشروع التطوير الاستراتيجي للديوان. المجلس الأعلى للقضاء أولا : يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيساً والأعضاء التالية أسماؤهم: أ - رئيس المحكمة العليا عضواً ب : 1 فضيلة الشيخ القاضي / عبدالرحمن بن محمد الغزي ? عضوا متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف . 2 فضيلة الشيخ القاضي فهد بن عبدالعزيز بن فهد الفارس ? عضواً متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف . 3 فضيلة الشيخ القاضي أحمد بن عبدالمجيد بن سعيد الغامدي ? عضواً متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف. 4 فضيلة الشيخ القاضي ظافر بن محمد بن ظافر القرني ? عضواً متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف . ج - وكيل وزارة العدل عضواً د - رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام . عضواً ه - 1 فضيلة الشيخ إبراهيم بن شايع بن عبدالله الحقيل عضواً 2 فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي الربيعة عضوا 3 فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عباس بن عثمان حكمي عضواً المحكمة العليا عين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير اعتباراً من 3/3/1430ه. وعين أصحاب الفضيلة القضاة التالية أسماؤهم أعضاءً في المحكمة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف اعتباراً من تاريخ 3/3/1430ه. الشيخ عبد الرحمن الكلية رئيساً للمحك 1 - الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب . 2 - الشيخ ناصر بن إبراهيم بن ناصر الحبيب 3 - الشيخ سليمان بن محمد بن موسى الموسى 4 - الشيخ شافي بن ظافر بن ناجي الحقباني 5 - الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الحميد 6 - الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البعادي 7 - الشيخ حمد بن تركي بن محمد المقبل 8 - الشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان السمحان 9 - الشيخ صالح بن عبدالرحمن بن سليمان المحيميد ديوان المظالم عين الشيخ / إبراهيم بن شايع بن عبدالله الحقيل رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير. عين الشيخ / علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحماد نائباً لرئيس ديوان المظالم بدرجة رئيس محكمة استئناف . مجلس القضاء الإداري تم تكوين مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم على النحو الآتي : 1 - رئيس ديوان المظالم رئيساً 2 - رئيس المحكمة الإدارية العٌليا عضواً 3 - أقدم نواب رئيس ديوان المظالم عضواً 4 - فضيلة الشيخ القاضي / مرعي بن مجدوع بن عبدالله القرني عضواً 5 - فضيلة الشيخ القاضي / إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد عضواً 6 - فضيلة الشيخ القاضي / سلطان بن سراج بن خلف الله العمراني الحارثي عضواً 7 - فضيلة الشيخ القاضي / عبدالعزيز بن محمد النصار عضواً المحكمة الإدارية العليا عين القضاة التالية أسماؤهم أعضاءً في المحكمة الإدارية العُليا بدرجة رئيس محكمة استئناف اعتباراً من 3 / 3 / 1430ه : 1 - الشيخ / حمود بن سليمان بن عطاء الله اللاحم . 2 - الشيخ / إبراهيم بن صالح بن شلال السويلم . 3 - الشيخ / حمد بن محمد بن سليمان البليهد . 4 - الشيخ / محمد بن عبدالرحمن بن محمد القزعان . 5 - الشيخ / سليمان بن علي بن سالم الغازي . 6 - الشيخ / محمد بن عبدالرحمن بن علي العامري . 7 - الشيخ عبدالله بن عبداللطيف بن صالح الدويش .
