الملك عبدالله يوجه بإعداد دراسات تقدم معالجة "جذرية" لتصريف مياه السيول . "مطر جدة" ... العثور على 58 جثة و "الإنقاذ" مستمر والأمانة "عاجزة"

لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في أكبر ثغور السعودية على البحر الأحمر جدة، في أعقاب الأمطار الغزيرة والسيول التي دهمت عدداً من أحيائها وأسفرت عن 86 قتيلاً بحسب آخر أرقام حصلت عليها"الحياة"أمس الجمعة... وتم تسليم 58 جثة إلى ذويها، فيما بلغ عدد العائلات التي تضررت منازلها وتم تخصيص مأوى لها ألف عائلة. راجع ص9
وقال وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري إثر تفقده المناطق المنكوبة أمس إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بتشكيل لجان لمعالجة الوضع من جميع جوانبه، على أن ترفع إليه اللجان دراسات تشرح طرق ووسائل معالجة الوضع جذرياً. وتواصل سيل الانتقادات الموجّه لأداء"أمانة جدة"في شأن عدم تجهيز بنية أساسية تقي المدينة العريقة المأهولة خطر السيول.
وأعلن وزير النقل أن"السبب الرئيسي للمشكلة التي حدثت في جدة الأربعاء قيام الأحياء السكنية والمخططات على مجار للسيول والأودية". وأضاف:"أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجان لمعالجة الوضع بالكامل من جميع جوانبه، والرفع إلى المقام السامي بدراسات تحتوي على الطرق والوسائل التي تعالج الوضع بشكل جذري". وقال سفير السعودية لدى بلجيكا أمين محافظة جدة السابق المهندس عبدالله المعلمي إنه أسهم من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في حل"المشكلة"، وإنقاذ عدد من المناطق بنسبة بلغت 60 في المئة. وأبدى المعلمي تحفظاً في الرد على سؤال ل"الحياة"يتعلق بمدى تحمل أمانة جدة المسؤولية في حدوث كارثة أمطار"نوفمبر"، مكتفياً بالقول:"من الأفضل توجيه السؤال الى أمين محافظة جدة الحالي المهندس عادل فقيه".
وقال المدير العام لمركز الاعتماد المهني في هيئة المهندسين السعوديين سليمان العمود ل"الحياة"إن غالبية المهندسين غير مؤهلين، خصوصاً العاملين في الدولة. وعزا ذلك الى عدم وجود نظام يجبر المهندسين على التسجيل مهنياً لدى هيئة المهندسين كما يحدث في بقية دول العالم. واعتبر أن ما تعانيه محافظة جدة من مشكلات في تصريف السيول يأتي بسبب عدم مهنية المهندسين وضآلة كفاءتهم. على صعيد آخر، صنف خبراء تأمين أمطار جدة بأنها"حادثة وليست من كوارث الطبيعة". وقالوا ل"الحياة":"إن تحديد قيمة التعويضات يتم وفقاً لبوليصة التأمين الخاصة بكل من المتضررين". ولم يستبعد العاملون في مجال التأمين رفع شركات التأم
ين دعوى ضد المتسببين في الكارثة التي حلت في جدة، خصوصاً الجهات الحكومية المعنية، وذلك في حال تكبدت شركات التأمين خسائر كبيرة.